آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره568 ـ 569 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص الف ـ ابطال نظريه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري
رأي شماره568 ـ 569  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص الف ـ  ابطال نظريه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، ب ـ  ابطال تصويب‎نامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هيأت وزيران
تاريخ: 11/10/1384                              كلاسه پرونده: 84/124 ـ 283
شماره دادنامه: 568 ـ 569
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي مرتضي لشكري.
        موضوع شكايت و خواسته: الف ـ  ابطال نظريه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 مـعاون حـقوقـي و امـور مجلس رياسـت جمهـوري، ب ـ  ابطال تصـويـب‎نامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هيأت وزيران.
        مقدمه: الف ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري بر خلاف دادنامه شماره 119 مورخ 31/3/1383 هيأت وزيران در اظهار نظر مندرج در نامه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 اعلام داشته‎اند «علي‎الاصول تعيين ميزان فوق‎العاده هر سال بايد براساس ضوابط همان سال صورت بگيرد و نمي‎توان ضريب مالي و حقوقي سال 1383 را براي تعيين فوق‎العاده سنوات قبل ملاك عمل قرار داد.» در حالي كه مبناي مشروعيت اين اظهارنظر كه همانا تصويب‎نامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هيأت وزيران مي‎باشد با عنايت به رأي فوق‎الذكر باطل گرديده و وزارت آموزش و پرورش موظف است تا دين ارزي معلمان را به ارز خارجي پرداخته يا حداقل به نرخ تسعير يوم‎الاداء بپردازد. عليهذا ابطال نظريه مذكور را تقاضا دارم. معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20464 مورخ 12/5/1384 اعلام داشته‎اند 1ـ  هيأت وزيران براي حل مشكل فوق مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 را صادر نموده است لذا هم اكنون استناد به نظريه مورخ 20/10/1383 اين معاونت موضوعيت ندارد. ب ـ  شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در فاصله سالهاي1379 ـ 1372 بر خلاف مصوبه لازم‎الاجراء 29920/461/هـ مورخ 9/10/1371 قريب به 50% فوق‎العاده اشتغال خارج از كشور معلمان اعزامي به خارج از كشور را پرداخت ننموده‎اند. در حالي كه احكام متعدد شعب ديوان و نيز حكم وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به نفع معلمان صادر شده معذالك هيأت وزيران طي تصويب‎نامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 مقرر داشته كه براي تسعير اين مطالبات ارزي بايد نرخ دلار سال اعزام معلمان ملاك عمل قرار گيرد. در صورتي كه ميزان و نرخ تسعير آن دقيقاً در ماده 3 مصوبه 29920/461/هـ مورخ 9/10/1371 هيأت وزيران براي تمامي سالهايي كه مصوبه در خلال آن لازم‎الاجراء است تعيين شده فلذا عطف به ماسبق كردن تصويب‎نامه مورد شكايت به منظور تضييع حقوق مكتسبه معلمان اولاً مغاير شرع امور و حكم مقام معظم رهبري است كه فرموده‎اند « با فرض عدم رضايت شما به دريافت ريال، ايشان بايد بدهي خود را به صورت دلار پرداخت نمايند» و نيز نظر كليه مراجع تقليد. ثانياً مغايـر قوانين كشور نظير مادتين 4 و 292 قانون مدني مي‎باشد. ثالثاً مغاير وحدت ملاك مقررات عمومي كشور و روح قوانين كه همواره نرخ جاري ارز را ملاك تسعير مي‎داند نيز مي‎باشد. بنابمراتب مذكور درخواست ابطال تصويب‎نامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هيأت وزيران را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7779 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 27196 مورخ 4/5/1384 معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري نموده‎اند. در بند 2 اين اظهارنظر آمده است. همانگونه كه عنايت دارند ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت، نرخ تسعير ارز را تعيين ننموده است در رأي ديوان (458ـ  3/12/1382) نيز مبنايي جديد براي آن ذكر نشده است و از طرفي علي‎الاصول تعيين ميزان فوق‎العاده هر سال بايد براساس ضوابط همان سال صورت بگيرد. (كما اينكه نمي‎توان ضريب مالي و حقوقي سال پرداخت را براي تعيين فوق‎العاده متعلقه سنوات قبل ملاك عمل قرار داد. بنابراين براي تعيين تكليف مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 صادر و بر اساس آن نرخ زمان تعلق فوق‎العاده مبناي محاسبه قرار گرفت. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي بند 2 نامه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشته‎اند. 2ـ  مصوبه هيأت وزيران مورخ 8/4/1384 به شماره 19444/ت33264هـ مبني بر تسعير نرخ ارز مطالبات فوق‎العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج به قيمت سال اعزام، خلاف شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد. 
رأي هيأت عمومي
        الف ـ  با توجه به لايحه جوابيه شماره 20464 مورخ 12/5/1384 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و عنايت به مفاد تصويب‎نامه شماره 19444/ت33264 مورخ 13/4/1384 هيأت وزيران، نظريه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در خصوص نحوه احتساب و پرداخت فوق‎العاده كاركنان دولت در هر سال، كان لم يكن تلقي و منتفي شده بنابراين اعتراض نسبت به آن نيز سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد. ب ـ  به شرح بند 2 نظريه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هيأت وزيران مبتني بر تسعير نرخ ارز مطالبات فوق‎العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از كشور به قيمت سال اعزام خلاف شرع شناخته شده است بنابراين مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مزبور ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور