آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 598 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 معاون امور مديريت و منابع انساني ...
رأي شماره 598  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور
تاريخ: 25/10/1384     شماره دادنامه: 598     كلاسه پرونده: 82/530
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي ناصر كرمي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بند (ج) ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتـصادي، اجتـماعي و فرهـنگي جمـهوري اسلامـي ايران مصوب 1379 اعلام مي‎دارد «آيين نامه اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش‎بيني الزامات و تشويقات قانوني طي سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي سابق كشور (سازمان مديريت و برنامه‎ريزي) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. لكن سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور طي بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 تاريخ اعمال تشويقات قانوني، قانون فوق‎الذكر را از تاريخ تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور 26/1/1381 اعلام نموده كه عدم تدوين آيين‎نامه و دستورالعملهاي مورد نظر در مدت تعيين شده از طرف قانون توسط سازمان ياد شده باعث تضييع حقوق مستخدمين آموزش ديده برابر اصول و ضوابط آموزش كاركنان دولت قبل از تصويب مصوبه شوراي حقوق و دستمزد گرديده است. علي‎ايحال با توجه به صراحت قانون و اجراي قانون مزبور از ابتداي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهشمند است در اين خصوص اقدام فرماييد. مديركل دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه‎ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 128173/1803 مورخ 18/8/1382 اعلام داشته‎اند، براساس ماده 8 آيين‌نامه اجـرائي مـاده 150 قـانـون برنامـه سـوم توسعه اقتـصادي،‌ اجتـماعي و فرهنگي، اين سازمان موظف گرديده بود كه نسبت به اصلاح نظام آموزش كاركنان دولت مبادرت نمايد كه بر اين اساس اين سازمان مبادرت به تهيه و تدوين نظام جديد آموزش كاركنان دولت نمود و نظام مذكور را به همراه دستورالعملهاي اجرائي مربوطه طي بخشنامه شماره 112058/1803 مورخ 20/6/1381 به كليه دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ابلاغ نمود. در بخشي از نظام مذكور به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان دولت جهت شركت در دوره‎هاي آموزشي‌ساز و كارهاي انگيزشي پيش‎بيني گرديده است كه يكي از مكانيزمهاي انگيزشي تعجيل در ارتقاء گروه به ازاي طي 176 ساعت دوره آموزشي مصوب توسط كاركنان مي‎باشد كه ساز وكار مذكور بنابر الزامات قانوني جهت طرح به شوراي امور اداري و استخدامي كشور ارائه گرديد كه مصوبه مذكور در تاريخ 26/1/1381 به تصويب شـوراي مذكور رسيـد از آنجائيكه هـر يك از قوانيـن و مقررات مربـوطه از تـاريـخ تصويب در مراجع قانوني قابليت اجرائي دارد و لذا مصوبه مذكور نيز از اين قانون مستثني نبوده امتياز مذكور از تاريخ اخيرالذكر (26/1/1381) به ازاي طي دوره آموزشي مصوب توسط كاركنان قابل اجراء مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي  مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
        قانونگذار به شرح مقرر در ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 با تخصيص اعتبار لازم ضرورت اجراي برنامه‎هاي آموزشي ضمن خدمت براي كاركنان دولت را مورد تأكيد قرار داده و به شرح بند ج ماده مزبور مقرر داشته است كه «آيين نامه اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش‎بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» نظر به اينكه مدلول حكم مقنن مفيد استحقاق مستخدمان مشمول ماده فوق‎الذكر به برخورداري از الزامات و تشويقات قانوني در صورت طي دوره‎هاي آموزشي ضمن خدمت مورد نظر مقنن است اطلاق مفاد بند يك بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كه به موجب آن دوره‎هاي آموزشي ضمن خدمت قبل از 26/1/1381 از جهت تعجيل در ارتقاء گروه غير قابل احتساب اعلام شده است، مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور



شماره هـ/82/510 و 509
رأي شماره 599 ـ 600 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبات شماره 114/292 مورخ 21/9/1374 و 114/162 مورخ 5/5/1378 سازمان آب ...