سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره 751 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند7 بخشنامه شماره65/710 مورخ 10/11/1380 وزارت آموزش و پرورش شماره هـ/83/297
 
     
     
          تاريخ: 30/11/1384
          شماره دادنامه: 751
          كلاسه پرونده: 83/297
          مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
          شاكي: آقاي محمود گودرزي.
          موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند7 بخشنامه شماره65/710 مورخ 10/11/1380 وزارت آموزش و پرورش.
          مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مدت يازده سال است در منطقه محروم بجستان در يكي از مدارس راهنمائي اشتغال به كار دارم. طبق قانون و تعريف ارائه شده از سوي شوراي امور اداري و استخدامي كشور مصوبه 11/11/1374 و 1/11/1375 بايد از مزاياي مناطق محروم از جمله پاداش مناطق محروم برخوردار باشم. پاداشي كه از 7 سال پيش تاكنون پرداخت نگرديد و هنگام پرداخت وزارت آموزش و پرورش با استناد به بند7 بخشنامه شماره65/710 مورخ10 بهمن ماه1380 معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش قشر وسيعي از فرهنگيان اين مناطق را از حق مسلم خود محروم نموده‎اند. چراكه طبق اين بخشنامه غير بومي بودن، عدم تدريس در شهر و خدمت خود خواسته در مناطق محروم مي‎باشد كه موضوع امر در مورد حقير واقع شده است. چراكه من از شهر ديگري در اين منطقه مشغول خدمت مي‎باشم و از موطن اصلي خود 120 كيلومتر دور مي‎باشد و در حقيقت غير بومي به حساب مي‎آيم اما تنها به جرم اينكه محل استخدام اوليه‎ام روستاي مرنديز بوده و بيش از سه سال در يك روستا مشغول خدمت بوده‎ام و هيچگاه در طول اين مدت يازده سال با انتقالم موافقت نشده بومي به حساب مي‎آيم و از پاداش مناطق محروم، هزينه مسكن و هزينه رفت و آمد و امتياز بيتوته در محل محروم باشم. وجود قوانين چه در مفهوم عام و چه در مفهوم خاص براي حُسن جريان زندگي انسانها يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است تا در بستر آن به عدالت اجتماعي برسيم. عليهذا تقاضاي ابطال بند7 بخشنامه شماره65/710 مورخ 10/11/1380 معاون پشتيباني وزارت آموزش و پرورش را به استناد قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري را دارم. مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42/44396/710 مورخ 24/6/1383 اعلام داشته‎اند، هيأت وزيران به منظور جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص شاغل در دهستانهاي محروم تسهيلات هزينه مسكن، هزينه سفر و يك ماه مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان پاداش براي مستخدمين رسمي و پيماني غير بومي و داوطلب خدمت در مناطق محروم مد نظر گرفته است و طبق نامه شماره45931/3/ط/2 مورخ4/11/1379 دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور و به موجب مصوب 11/11/1374 شوراي امور اداري و استخدامي كشور، بومي و غير داوطلب به مستخدمي اطلاق مي‎شود كه يكي از دو معيـار زير را داشتـه باشد. 1ـ محل اشتـغال مستخدم محل تولـد وي باشد. 2ـ محل اشتغال مستخدم محل ورود به خدمت وي باشد. با اين وصف همانطوري كه از مفاد برگ دادخواست مشاراليه مشهود است و شاكي به آن اذعان نموده محل اشتغال مستخدم محل تولد وي مي‎باشد بنابراين وي بومي بوده و مشمول بخشنامه مزبور نمي‎باشد و از سويي ديگر وزارت آموزش و پرورش صرفاً مجري نظرات و دستورالعملهاي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور مي‎باشد و شايسته است ايشان عليه سازمان مذكور به عنوان متولي دستگاههاي اجرائي طرح دعوي بنمايد، معذالك در اصل شكايت متوجه وزارت متبوع نمي‎باشد. اينكه با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است ضمن ارائه طريق شاكي نسبت به رد شكايت وي اقدام فرماييد. هيأت عمومـي ديـوان عدالت اداري در تـاريخ فوق بـا حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شـرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

          نظر به تفاوت و تمايز معاني و مفاهيم دو اصطلاح بومي و داوطلب در لفظ و اصطلاح و اينكه تولد و بومي بودن اشخاص در يك محل محروم ملازمه‎اي با تمايل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل ندارد، بنابراين اطلاق قسمت اخير بند 7 مندرج در بخشنامه شماره 65/710 مورخ 10/11/1380 وزارت آموزش و پرورش كه براساس مصوبات 11/10/1374 و 1/11/1375 شوراي امور اداري و استخدامي كشور تهيه و تنظيم شده است، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده