آرا ديوان عدالت اداری

آراء شماره 829 و 830 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت مستخدمين غيررسمي به رسمي شماره هـ/83/721 و 81/352
    
          تاريخ:21/12/1384
          شماره دادنامه830ـ 829
          كلاسه پرونده: 81/352، 721
          مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
          شاكي: آقايان 1ـ اسماعيل زمان دوست 2ـ منصور جعفري 3ـ علي كبيري 4ـ رضا قلي رضائي 5ـ رضا نجات دهكردي.
          موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 3، 4، 13و 14 ديوان عدالت اداري.
          مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/918 موضوع شكايت آقاي منصور جعفري به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه به خواسته صدور حكم كارمندي به استناد تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 به شرح دادنامه شماره 1216 مورخ 29/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تعداد پستهاي مصوب سازماني با توجه به نياز سازمان پيش‌بيني و تعيين گرديده لذا افراد رسمي تطبيق يافته در پستهاي مذكور كه براي تصدي پستهاي سازماني در سازمان استخدام يا تطبيق داده خواهند شد نمي‌بايستي از تعداد پستهاي مصوب سازماني بيشتر باشد ... فارغ از آن در اجراي تبصره ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 استخدام در مشاغل پشتيباني فقط به صورت پيماني امكان‌پذير خواهد بود و تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي منوط به داشتن حداقل 8سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه مي‌باشد. بنابراين تقاضاي تبديل و صدور حكم به استناد تبصره مزبور به لحاظ عدم شرايط استخدامي شاكي داراي جواز قانوني نمي‌باشد اما از طرفي با توجه به قراردادهاي تنظيمي كه نامبرده به عنوان راننده تابع قانـون كار عنوان شده استفـاده از توانـايي‌هـاي وي در سمـت كارمنـدي بـا توجـه به آيين‌نامه استخدامي شهرداريهاي كشور مصوب آبان ماه 1358 با اصلاحات بعدي محمل و جواز قانوني ندارد مگر با تبديل وضعيت براساس ماده 7 و تبصره‌هاي يك و 2 آن بنابراين به كيفيت مطروحه شكايت موجه نبوده حكم به رد آن صادر و اعـلام مي‌گردد. ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پـرونده 80/1038 موضـوع شكايـت آقاي علـي كبيـري به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه به خواسته صدور حكم كارمندي به استناد تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 به شرح دادنامه شماره 958 مورخ 5/6/1381 چنين رأي صادر نموده است، ماحصل ادعاي شاكي براساس مندرجات دادخواست و توضيحات مشاراليه در جلسه مورخ 5/6/1381، اينكه از سال 1372 در سازمان طرف شكايت اشتغال به كار داشته است. در حالي كه سال به سال قراردادي تحت عنوان راننده پايه يكم تمديد گرديده ولي عملاً به عنوان حسابدار سازمان مذكور اشتغال به كار داشته و لذا تقاضاي صدور حكم به عنوان حسابدار سازمان طرف شكايت را نموده است. سازمان طرف شكايت اعلام نموده نامبرده به عنوان حسابدار پيشنهاد گرديده كه مجوز تبديل نامبرده صادر نشده است با توجه به مراتب فوق‌الذكر و موضوع شكايت علاوه بر اينكه تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني منصرف از موضوع خواسته شاكي مي‌باشد اصولاً سازمان طرف شكايت براساس درخواست نامبرده اقدام نموده كه تاكنون پيشنهاد مذكور مورد موافقت قرار نگرفته است لذا تخلفي از موازين قانوني در خصوص مورد توسط سازمان طرف شكايت محرز نيست و لذا شكايت مطروحه مردود اعلام مي‌شود. ج ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/703 موضوع شكايت آقاي اسماعيل زمان دوست به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه خواسته صدور حكم كارمندي به استناد تبصره 2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 به شرح دادنامه شماره 1777 مورخ 15/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، اولاً تبصره 2 ماده7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 هيچگونه ارتباطي با موضوع خواسته وي نداشته زيرا حسب اين تبصره استخدام در مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) فقط به صورت پيماني امكان پذير است و تبديل وضع پيماني به رسمي منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پيماني مي‌باشد. ثانياً شاكي پرونده حسب قرارداد منعقده با سازمان اتوبوسراني شهركرد در حومه به عنوان كارگر استخدام شده و نوع قرارداد منعقده فيمابين آنان  قرارداد كار مي‌باشد و مدت قرارداد نيز به صورت موقت بوده. ثانياً در قرارداد كار مورد اشاره قانون كار را حاكم بر موضوع قيد شده است. رابعاً، تبديل وضعيت كارگري به كارمندي حقي است كه مربوط به كارفرما مي‌باشد و الزام كارفرما به تبديل اين وضعيت برخلاف مقررات قانوني است و كارفرما قانوناً خود مي‌تواند در صورت تمايل اقدام به تبديل وضعيت نمايد. عليهذا حكم به رد شكايت مطروحه صادر مي‌گردد. دـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/256 موضوع شكايت آقاي رضا نجات دهكردي به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه به خواسته صدور حكم كارمندي با استناد تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 به شرح دادنامه شماره 2644 مورخ 26/12/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه قرارداد منعقده بين شاكي و سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه طبق مقررات قانون كار و امور اجتماعي صورت گرفته است و شاكي ترتيب مقرر در ماده157 قانون كار و امور اجتماعي را رعايت نكرده است عليهذا قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود. د‌ـ2ـ شعبه دوم ‌تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/82/248 موضوع شكايت آقاي رضا نجات دهكردي بخواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 2644 مورخ 26/12/1381 صادره از شعبه سيزدهم در پرونده كلاسه 81/256 به شرح دادنامه شماره 691 مورخ 29/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب مفاد لايحه جوابيه در مرحله بدوي و محتويات پرونده تجديد نظر خواه به صورت قراردادي و به عنوان راننده در سازمان طرف شكايت اشتغال ورزيده و پس از تصويب تشكيلات سازماني تحت عنوان متصدي كنترل خطوط در تشكيلات كارگري لحاظ گرديده است بدين ترتيب خواسته و شكايت وي به تغيير وضعيت از مشاغل كارگري به كارمندي با تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 كه ناظر به تبديل وضع مستخـدمين پيمـاني دستگاههـاي دولتـي به رسمي مي‌باشد انطباق ندارد. و ... نظر به اينكه از طرف تجديد نظر خواه اعتراض موثري كه فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده است. بنابراين دادنامه صادره نتيجتاً تاييد مي‌گردد. هـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/277 موضوع شكايت آقاي ابراهيم طاهري به طرفيت سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه به خواسته صدور حكم كارمندي به استناد تبصره2 ماده 7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب سال 1366 به شرح دادنامه شماره 699 مورخ 25/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، شاكـي در دادخـواسـت تقديمـي آورده است در تـاريـخ 2/8/1370 طـي قراردادهـائـي به استخدام سازمان خوانده درآمده با توجه به اينكه در سال 1377 چارت سازماني اتوبوسراني شهركرد و حومه به تصويب وزارت كشور رسيده و از طرف استانداري به سازمان ابلاغ گرديده است تاكنـون براي اينجانـب حكم كارمندي صـادر نشـده است بـا توجـه به تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 1366 تقاضاي صدور رأي دارد. مشتكي عنه در لايحه دفاعيه اعلام داشته مكاتبات لازم جهت صدور حكم كارمندي نامبرده پيشنهاد پست بلاتصدي متصدي امور دفتري و بايگاني براي وي گرديده تاكنون مجوز لازم صادر نشده است. پس از بررسي محتويات پرونده با عنايت به تبصره 2 ماده 7 قانون مذكور و با توجه به سابقه خدمت قراردادي وي كه بيش از 8 سال مي‌باشد. خواسته وارد است رأي به ورود شكايت صادر مي‌گردد. وـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1503 موضوع شكايت آقاي بشير قائداميني به طرفيت، سازمان اتوبوسراني شهركرد و حومه بخواسته تبديل وضعيت و صدور حكم استخدامي رسمي به شرح دادنامه شماره 2548 مورخ 30/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص دادخواست شاكي مبني بر اينكه از تاريخ 21/4/1371 به صورت قراردادي مشغول به كارشده است استناداً به تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني تقاضاي تبديل وضع و صدور حكم استخدام رسمي دارد كه خوانده به شرح لايحه مورخ 30/7/1380 خواسته شاكي را موجه شناخته شده است لذا با توجه به مراتب مذكور و استناداً به قانون فوق‌الاشعار ذيحق شناخت مي‌شود و حكم به ورود شكايت شاكي و اجابت خواسته وي صادر مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

          نظر به اينكه مقررات قانون تعديل نيروي انساني در باب جواز تبديل مستخدمين غير رسمي به رسمي مصرح در لزوم رابطه استخدامي آنان با واحدهاي دولتي مشمول قانون به صورت پيماني و به شرط وجود پست ثابت سازماني و تحقق و اجتماع شرايط مقرر در قانون مذكور است و تعميم و تسري اين مقررات به افرادي كه با تنظيم قرارداد و به صورت كارگر مشمول قانون كار و به خدمت گمارده شده‌اند مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه هاي شماره 1216 مورخ 29/5/1381 و 1777 مورخ 15/8/1381 شعبه چهاردهم و 958 مورخ 5/6/1381 شعبه سوم ديوان مبني بر رد شكايت شاكيان كه متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم‌الاتباع است.



رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني