آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 748 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شماره هـ/82/129
 
     
     
          تاريخ: 30/11/1384
          شماره دادنامه: 748
          كلاسه پرونده: 82/129
          مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
          شاكي: شركت صادراتي صنايع داروئي ايران ـ فارميكو.
          موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.
          مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1ـ شركت موكل براساس مصوبه شماره 25/م/34 مورخ 28/12/1374 شوراي اقتصاد مابه‎التفاوت ارزي شناور به صادراتي (مبلغ 1250 ريال) براي هر دلار از صادرات دارو به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پرداخته و حساب خود را تصفيه نموده است. 2ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور طي بخشنامه شماره1262/34 مورخ 15/8/1380 با استنباط از مصوبه‎هاي شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و 2181/34 مورخ 13/12/1379 شوراي اقتصاد ضابطه جديدي را براي صادركنندگان دارو اعلام نموده و اجازه داده سازمـان حمايـت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از 5/2 سال قبل (سالهاي 1378 و 1379) پنج برابر نرخ قبلي به عنوان مابه‎التفاوت نرخ ارزي مطالبه كند و برخـلاف موازين حقـوقـي با عـطف به ماسبق كردن ضابطه جديد يك باره مبلغ كلاني به سـازمان حمايت بدون توجيه منطقي بدهكار گرديد. اصل بر اين است كه هر قانون در زمان خود بايد حاكم باشد و كليه قراردادها و تعهدات از جمله تعهدات ارزي با رعايت قانون صادرات و واردات همان زمان تنظيم مي‎گردد و برابر اصل خدشه ناپذير قاعده عطف بماسبق نشدن مقررات و مؤثر نبودن قانون نسبت به گذشته تأثير آن نسبت به آتيه است. با توجه به اينكه بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور بر خلاف ماده 4 قانون مدني عطف بماسبق شده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرسـت دفتر حقـوقي و امور مجلـس سازمـان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 116636/162 مورخ 1/7/1382 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116636/34 مورخ 23/6/1382 دبيرخانه شوراي اقتصاد اعلام داشته‎اند، با تصويب اصلاحيه مزبور توسط شوراي اقتصاد خواسته شاكي تحقق يافته و لـذا شكـايت مطـروحه موضوعاً منتفي است. در نامه دبيرخانه شوراي اقتصاد آمده است، به پيوست تصوير مصوبه اصلاحي شماره 114844/34 مورخ 18/6/1382 شوراي اقتصاد مبني بر اخذ مابه‎التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتي از تاريخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 از صادركنندگان دارو ارسال مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از  بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‎صدور رأي مي‏نمايد.

رأي هيأت عمومي

          هر چـند مصوبـه مـورخ 5/8/1380 شوراي اقتصاد كه به موجب آن لزوم اخذ مابه‎التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واريز نامه‎اي از تاريخ 10/4/1378 مجاز شناخته شده، به شرح مصوبه مورخ 1/6/1382 شوراي مذكور اصلاح گرديده و طبق آن مقرر گرديده از تاريـخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 مـابه‎التـفاوت نرخ ارز شـناور تا نرخ ارز صـادراتـي از صادركنندگان دارو اخذ گردد، ليكن نظر به عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانين و مقررات موضوع ماده 4 قانون مدني و اينكه مفاد مصوبه اصلاحيه مورخ 1/6/1382 نافي مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 5/8/1380 تا تاريخ صدور آن نيست، بنابراين مصوبه اخيرالذكر از جهت عطف بماسبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدني تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد