آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 91 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال حكم تبصره ذيل ماده 42 آيين‌نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات


 شماره هـ/82/249
 
     
     
          تاريخ: 24/2/1385
          شماره دادنامه: 91
          كلاسه پرونده: 82/249
          مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
          شاكي: مجتمع صنعتي ماموت.
          موضوع شكايت و خواسته: ابطال حكم تبصره ذيل ماده 42 آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات.
          مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اين مجتمع صنعتي در سال گذشته اقدام به خريد ماشين‌آلات خط توليد و ليف‎تراك از يك كمپاني متوقف در كشور آلمان مي‎نمايد. گمرك ترخيص‌كننده بلحاظ اينكه ماشين ‎آلات دست دوم بوده است به روش و سياق معمول خود بدون بازديد كالا توسط كارشناس فني و .... قيمت نو كالا را به تشخيص خود مشخص و اقدام به مطالبه و وصول مبلغ 851/149/110 ريال بابت تفاوت حقوق و عوارض مي‎نمايد. نظر به اينكه اين اقدام يعني مطالبه حقوق و عوارض گمركي كالاي دست دوم (مستعمل) براساس ارزش نو همان كالا مغاير نص صريح قانون مواد 10 و 11 قانون امور گمركي به توضيح بيشتري كه ذيلاً خواهد آمد مي‎باشد، تقاضاي لغو و ابطال حكم تبصره ماده 42 آيين‎نامه موصوف را دارد. مواد قانوني لازم‎الاجراء در باب تعريف ارزش كالا ارزشي كه مبناي محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض است عبارتند از 1ـ ماده 10 قانون گمركي كه به صورت بسيار منجز و كامل توضيح داده است كه ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از قيمت خريد كالا در مبداء با اضافه هزينه‎هاي به عمل و حمل و نقل و باربندي و كليه هزينه‎هاي مربوط به افتتاح اعتبار با واريز بروات و .... و ماده 11 قانون مذكور نيز به توضيح آمده است در مواردي كه كالا بدون سياهه خريد به گمرك اظهار و يا ارزش كالا در سياهه به نظر گمرك نامتناسب باشد، تكليف گمرك در زمينه تعيين ارزش و وصول حقوق حقه دولت چيست 2ـ در قانون مقررات صادرات و واردات ماده 16 آن به بحث ارزش كالا آمده است و آن هم تصريح قيمت كالا جهت ثبت سفارش شده و لاغير و در آيين ‎نامه اجرائي قانون صادرات و واردات در راستاي حكم ماده 16 قانون ماده 30 بود. بنابراين حكم ماده 42 آيين نامه اجرائي قانون فوق الذكر كه تصريح دارد كه گمرك ايران ارزش كالاي مستعمل را براساس قيمت نو محاسبه نمايد قطعاً بدون تكيه گاه قانوني بوده و بر خلاف نص صريح مقررات ماده 10 و 11 قانون امور گمركي است، لهذا بلحاظ تناقض حكم ماده 42 آيين نامه اجرائي ياد شده فوق با حكم قانون تقاضاي ابطال حكم ماده فوق را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34124 مورخ 29/7/1382 مبادرت به ارسال تصوير نامه‎هاي شماره 18342 مورخ 5/6/1382 وزارت بازرگاني و شماره120190/388/109/34 مورخ 8/6/1382 گمرك جمهوري اسلامي ايران نموده است. در نامه معاون امور گمركي، گمرك جمهوري اسلامي ايران آمده است، بر اساس ذيل تبصره ماده 42 آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، گمرك ايران مكلف به اجراي تبصره موصوف مبني بر تعيين ارزش كالاهاي مستعمل وارده براساس نو مشابه بوده و تا زماني كه تبصره مذكور وجاهت قانوني دارد اجراي آن اجتناب ناپذير مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

          حكم مقرر در ماده 10 قانون امور گمركي مصرح در جواز محاسبه و وصول عوارض و حقوق گمركي از كالاهاي وارداتي بر مبناي ارزش كالاي وارداتي به شرح مندرج در سياهه خريد يا اسناد تسليمي صاحب كالا با رعايت ساير جهات مقرر در ماده مذكور است و مطابق ماده 11 قانون مزبور نيز در صورت فقدان سياهه خريد و يا عدم تناسب ارزش كالاي مندرج در آن گمرك مكلف گرديده است كه ارزش كالاي وارداتي را بر اساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبداء و در صورت عدم دسترسي به اطلاعات فوق‌الذكر ارزش كالاي وارداتي را بر مبناي ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا مشابه آن با توجه به كشور مبدا در بازار داخلي در زمان ترخيص با رعايت ساير مقررات مربوط تعيين كند. بنابراين مفاد تبصره ماده 42 آيين‌نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب هيأت وزيران كه به موجب آن گمرك مكلف شده است ارزش كالاي مستعمل وارداتي را به استثناء ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد وارده از محل سرمايه‎گذاري خارجي بر مبناي كالاي نو مشابه قيمت گذاري نمايد و ملاك محاسبه و وصول عوارض و حقوق گمركي و غيره قرار دهد، مغاير حكم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخـيص داده مي‎شود و به استـناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد