رأي شماره 72 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت ديوان نسبت به رسيدگي به درخواست ابطال برگ جريمه بكارگيري غيرمجاز اتباع خارجه شماره هـ/82/65 تاريخ: 17/2/1385 شماره دادنامه: 72 كلاسه پرونده: 82/65 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: مديركل دفتر حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 11، 14، 18 و 20 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه80/842 موضوع شكايت آقاي فرامرز ملكي به طرفيت، ستاد پيگيري اشتغال اتباع خارجي غير مجاز وزارت كار و امور اجتماعي به خواسته ابطال برگ جريمه اتباع غير مجاز به شرح دادنامه شماره 2403 مورخ 8/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه گزارش مأمور اداره كار مبني بر اشتغال يك نفر كارگر افغاني به مدت سي روز فاقد مستندات قانوني بوده و مشخص نيست چگونه احراز نموده كه كارگر به مدت سي روز در آن محل اشتغال داشته و اصل نـيز بر اين است كه فـقط همـان روزي كه مامـور كارگر خارجي را مشاهده نموده كارفرما مبادرت به استفاده از كارگر خارجي نموده مگر اينكه مستندات قانوني وجود داشته باشد اما در مانحن فيه هيچگونه مستندي وجود ندارد و صرف گزارش مامور بدون وجود ادله و قرائن ديگر مثبت صحت گزارش نميباشد و كارفرما نيز منكر استفاده از كارگر خارجي بوده عليهذا حكم به ابطال برگ جريمه صادر ميگردد و اداره كار مكلف به تعيين جريمه يك روز براي كارفرما ميباشد. ب ـ شعبه دوم تجـديدنظر در رسيـدگي به پـرونده كلاسه ت2/82/43 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت كار و امور اجتماعي ـ اداره كل اشتغال خارجي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1638 مورخ 9/11/1381 صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسـه 80/1509 به شرح دادنامـه شماره 1062 مورخ 2/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينكه مرجع تجديدنظرخواه در مرحله بدوي به صلاحيت ديوان عدالت اداري براي رسيدگي ايراد و اعتراضي ننموده است به هر تقدير نظر به اينكه مطابق بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 و آييننامه اجرائي آن اعتراض كارفرما به برگ جريمه صادره در صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي صالحه ميباشد و از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري براي رسيدگي خارج ميباشد و دادنامه تجديدنـظر خواسـته بـدون توجه به ايـن امر صـادر گـرديده لذا دادنـامه صادره مخدوش تشخيص و با فسخ آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي تهران براي رسيدگي صادر ميگردد. ج ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/938 موضوع شكايت آقاي پرويز دارابي به طرفيت ستاد پيگرد اشتغال اتباع خارجي غير مجاز (وزارت كار و امور اجتماعي) به خواسته اعتراض به صدور برگ جريمه بند (و) تبصره 7 قانون بودجه 1380 به شرح دادنامه شماره 2084 مورخ 27/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، حسب مندرجات پرونده اشتغال پنج تن از اتباع بيگانه به عنوان كارگر در كارگاه شاكي احراز گرديده لذا مبلغ جريمه تعيين شده منطبق با مـوازين قانون بوده و چـون شـاكي در دادخواست تقديمـي خويش اعتراض مـؤثري كه نقض رأي مـورد اعتراض را به همراه داشته باشد ارائه ننموده است لذا اعتراض شاكي به لحاظ فقد دليل مردود اعلام ميگردد. دـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1081 موضوع شكايت آقاي احمد سيدحسيني به طرفيت وزارت كار و امور اجتماعي ـ ستاد پيگرد اشتغال اتباع خارجي به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 793 مورخ 16/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، شاكي در عداد افراد غير ايراني محسوب و چون در تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 رسيدگي به اعتراضات اين افراد را (اتباع خارجي) از كارفرمايان ايراني را در قلمرو مسـئوليت قضائي محاكم دادگـستري قرار داده اسـت، لذا صرفنظر از اينكه تخلفي صورت پذيرفته باشد، شكايت مطروحه در ديوان عدالت اداري قابليت طرح نداشته به استناد آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت تحت شمارههاي 23، 24 و 25 مورخ 2/2/1370 شكايت در ديوان عدالت مسموع نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مينمايد. هـ ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 2026 مورخ 9/11/1381 موضوع شكايت آقاي جاويد برادران به طرفيت، وزارت كار و امور اجتماعي به خواسته ابطال برگ جريمه به شرح دادنامه شماره 2026 مورخ 9/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، چون موضوع خارج از مصاديق ماده 11 و حدود اختيارات و صلاحيت ديوان عدالت اداري ميباشد و طبق ماده 185 قانون كار دادگستري صالح به رسيدگي ميباشد لذا قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري تهران صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق بند (و) تبصره 7 قانون بودجـه سال1380 كل كشـور استـخدام اتبـاع بيـگانه بدون مجوز قانوني ممنوع است و كارفرمايان كارگاههائي كه اتباع خارجي بدون پروانه كار را به استخدام در ميآورند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هركارگر خارجي معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه ميشوند و كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض ميتوانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. نظر به اينكه مراد مقنن از عبارت « دادگاه صالحه» دادگاههاي عمومي ذيصلاح است، بنابراين دادنامههاي شماره 1062 مورخ 2/8/1383 شعبه دوم تجديدنظر، 793 مورخ 16/7/1381 شعبه بيستم، 2026 مورخ 9/11/1381 شعبه ششم كه در خصوص مورد به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي قرار عدم صلاحيت صادر كردهاند، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشوند. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com