آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره73 ـ74 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري شماره هـ/82/110 و 13
 
     
     
          تاريخ: 17/2/1385
          شماره دادنامه: 73ـ 74
          كلاسه پرونده: 82/13 ـ 110
          مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
          شاكي: آقايان 1ـ ابوالفضل خوبان 2ـ علي خوبان.
          موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3  و 6 ديوان عدالت اداري.
          مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/821 موضوع شكايت آقايان محمدعلي فرضعلي و علي كاكاوند به طرفيت شهرداري قزوين به خواسته، ابطال آراء بدوي و تجديدنظر صادره از كميسيون ماده صد به شرح دادنامه شماره1746 مورخ 25/12/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شهرداري منطقه 2 قزوين ذيل گزارش قسمت فني شهرداري خطاب به شهرداري قزوين اظهار نموده كه با توجه به محدوديت عمق واحدهاي تجاري ايجاد گشايش معبر به لحاظ فني مهندسي منطقي به نظر نمي‎رسد و مهندس ملكي به عنوان مسئول فني دايره فني شهرداري گزارش نموده امكان گشايش معبر نبوده و در صورت انجام آن ابعاد باقيمانده مغاير ضوابط شهرسازي مي‎باشد و بالاخره با عنايت به نظريه نماينده دادگستري در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ماده صد رأي معترض عنه مخدوش تشخيص و رأي بر نقض رأي مورد اعتراض و اعمال رسيدگي مجدد به كميسيون همعرض صادر مي‎شود. ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه79/217 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل خوبان به طرفيت شهرداري مركز ـ شهرداري منطقه 2 قزوين به خواسته نقض رأي صادره از كميـسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2215 مورخ 24/10/1379 چنين رأي صادر نموده است، سازمان مشتكي‎عنه طي لايحه جوابيه اعلام داشته بنا احداث شده توسط شاكي مغاير با مندرجات پروانه ساختماني بوده و كميسيونهاي ماده صد براساس تصويب نامه طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب سال 1373 و رعايت سه متر گشايش معبر به عمق سه مترمربع براي كليه واحدهاي تجاري خطي الزامي بوده و عرض يك واحد تجاري 5/3 متر و حداقل عمق آن پنج متر مقرر گرديده است كه شاكي بدون رعايت مقررات مزبور مندرج در پروانه ساختمان وي اقدام به احداث ساختمان بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني بوده است. با بررسي پرونده استنادي و دلايل طرفين تخلفي از مقررات در اقدامات سازمان مشتكي عنه مشهود نيست و اعتراض موجه و مؤثري از ناحيه شاكي عنوان نشده است، فلذا شكايت شاكي غير وارد تشخيص و حكم به بطلان شكايت وي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

          با توجه به مندرجات لايحه جوابيه مشتكي‌عنه در خصوص ضرورت تعريض معبر عمومي و صدور پروانه احداث بناي تجاري با رعايت عرض معبر مزبور و اينكه احداث بناي تجاري بدون عقب‎نشيني لازم به شرح مندرج در پروانه احداث بناي تجاري مجوز قانوني نداشته است، دادنامه قطعي شماره 2215 مورخ 24/10/1379 شعبه ششم بدوي ديوان كه اعتراض شاكي نسبت به رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري را به لحاظ تخلف از مندرجات پروانه احداث بناي تجاري از حيث عدم رعايت عرض معبر مردود اعلام داشته، صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد