سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره 210 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي 
شماره هـ/84/28
 
     
     
        تاريخ: 11/4/1385
        شماره دادنامه: 210
        كلاسه پرونده: 84/28
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: دانشگاه آزاد اسلامي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي.
        مقدمه: دانشگاه آزاد اسلامي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در مقاطع و رشته‎هاي تحصيلي مختلف طي آگهي استخدام مورخ 3/11/1383 شرايطي را به لحاظ استخدام و ثبت نام فارغ‎التحصيلان ممتاز دانشگاهها درج مي‎نمايدكه موارد ذيل مورد اعتراض دانشگاه آزاد اسلامي مي‎باشد. اولاً، در قسمت (الف) آگهي تحت عنوان شرايط داوطلبان استخدام در بند 3 آن شركت مذكور حداقل معدل براي داوطلبين استخدام در مقطع كارشناسي دانشگاههاي دولتي روزانه را 13 و براي دانشگاههاي دولتي شبانه آزاد اسلامي، پيام نور،‌ غير انتفاعي و ساير دانشگاهها معدل 14 مقرر نموده است. ضمن اينكه در قسمت ديگر آگهي با عنوان جذب فارغ ‎التحصيلان ممتاز دانشگاهها باز هم اين تفاوت در جدولي با تيتر شرايط فارغ التحصيلان مشهود بوده بدين ترتيب كه در بند 2 و 3 جدول مذكور معدل كل 17 براي دانشگاههاي روزانه دولتي و 18 يا بالاتر را براي دانشگاههاي شبانه دولتي ـ آزاد اسلامي و ساير دانشگاهها مقرر داشته است و در بند 4، 5، 6 و 7 نيز در قسمت انتخاب فارغ‎التحصيلان ممتاز براساس رتبه تحصيلي به طور كل فارغ‌التحصيـلان دانشگاه آزاد اسلامي را از اين امتيـاز محـروم داشته است. لذا با عنايت به آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بالاخص دادنامه شماره 466 مورخ 22/9/1383 آن هيأت و به استناد حكم مقرر در ماده واحده قانون تاييد رشته‎هاي تحصيلي دانشگاههاي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 1368 مصرح در تكاليف وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه بررسي مدارك فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي و تاييد مدارك تحصيلي آنان با رعايت مقررات مربوط و نتيجتاً مبين و مؤيد ارزش و اعتبار گواهينامه‎هاي تحصيلي فارغ‎التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي همانند مدارك تحصيلي فارغ‎التحصيلان دانشگاههاي دولتي مي‎باشد، صدور حكم بر ابطال دستورالعمل منتشره را خواستار مي‎باشد. رئيس امور حقوقي شركت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28765/30 مورخ 22/8/1384 اعلام داشتـه‎اند، 1ـ با تـوجه به اينكه سازمـان شاكـي درخواست بطلان دستـورالعمل استخدامـي را نموده‎اند ليكن موضوع استخدام، دستورالعمل نبوده بلكه آگهي استخدام بوده است و با امعان نظر به اينكه ابطال آگهي استخدامي در مقررات ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري احصاء نگرديده موضوع شكايت سازمان شاكي واهي و طرح آن در ديوان عدالت اداري وجاهت قانوني ندارد. 2ـ با توجه به اينكه استخدام در شركت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي مستنداً به ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 23/2/1356 تابع مقررات خاص اداري و استخدامي مي‎باشد و شركت طرف شكايت در راستاي اختيارات حاصله از قانون مذكور اقدام به تنظيم شرايط و ضوابط استخدام مي‎نمايد و با امعان نظر به محدوديت تعداد افراد مورد نياز و مقايسه آن با  متقاضيان كثيرالتعداد كه مآلاً متضمن انتخاب افراد اصلح مي‎باشد، شكايت سازمان شاكي موضوعيت ندارد و طرح آن بر خلاف مقررات و قانون استنادي است (ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت). هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        حكم مقرر در ماده واحده قانون تاييد رشته‎هاي دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 1367 مبين تكليف وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بررسي مدارك فارغ‎التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي و تاييد مدارك تحصيلي معتبر آنان با رعايت مقررات مربوط و نتيجتاً مفيد اعتبار ارزش درجات مدارك تحصيلي آنان همانند مدارك تحصيلي مشابه فارغ‎التحصيلان دانشگاههاي دولتي است. بنابراين تصميم شركت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران كه در مورد داوطلبان استخدام در آن شركت بين دانشگاههاي دولتي روزانه و ساير دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد اسلامي از لحاظ ميزان معدل آنان تفاوت قائل شده و با اين كيفيت موجب اعمال تبعيض ناروا گرديده است خلاف قانون مزبور و مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‎باشد و بدين جهت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني  

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده