آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 246 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالياتي كشور
 شماره هـ/82/653
 
     
     
        تاريخ: 25/4/1385
        شماره دادنامه: 246
        كلاسه پرونده: 82/653
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي مرتضي علي‎ياري.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالياتي كشور.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‏است، طبق ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380، مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‎شود. در تبصره 2 ماده مذكور اعلام شده، از ابتداي سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده 64 قانون ياد شده براي محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعيين خواهد شد. منظور تبصره مذكور اجاره‌نامه‎هاي غيررسمي مي‎باشد. اما در بخشنامه مورد شكايت اجاره‌نامه رسمي را هم شامل دانسته و مديركل فني مالياتي مرقوم نموده‎اند، به طور كلي و فارغ از وجود يا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك ارزش اجاري است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 1/2/1382 سازمان امور مالياتي كشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2490ـ212 مورخ 20/12/1382 اعلام داشته‎اند، 1ـ آنچه شاكي به عنوان بخشنامه از آن ياد كرده، نظريه مشورتي دفتر فني مالياتي عنوان سازمان امور اقتصادي و دارائي آذربايجان شرقي بوده و براي ادارات امور مالياتي لازم‌الاتباع نبوده است تا قابليت شكايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را داشته باشد. 2ـ رئيس سازمان متبوع به منظور اجراي صحيح حكم مقرر در ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‎هاي ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871ـ213 مورخ 1/9/1382 نموده‎اند، كه به موجب بند يك اين بخشنامه بر تعيين مال‌الاجاره از روي سند رسمي تأكيد شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثـريت آراء به شـرح آتـي مبـادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        بـه صراحت ماده 54 اصلاحـي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 «مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‎شود…» و در صورت وجود سند رسمي و ارائه آن توسط مؤدي مالياتي، مال‌الاجاره مقرر در اجاره‌نامه رسمي ملاك و مأخذ تعيين ماليات با رعايت ساير مقررات مربوط قرار مي‎گيرد و حكم مقرر در تبصره 2 ماده فوق‌الذكر در باب تعيين ماليات اجاره املاك مشمول قانون توسط كميسيون موضوع ماده 64 قانون مذكور منصرف از حكم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمينه اعتبار مندرجات سند رسمي از جمله ميزان مال‌الاجاره است. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالياتي كشور كه تعيين اجاره بهاء املاك استيجاري را به منظور تعيين ميزان ماليات آن حتي در صورت وجود و ارائه اجاره‌نامه رسمي به كميسيون مقرر در ماده 64 محول كرده است، خلاف حكم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي مي‎باشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني