سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره 274 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل نسبت به كاركنان سازمان تامين اجتماعی
 
     
     
رأي شماره 274  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل نسبت به كاركنان سازمان تأمين اجتماعي

        تاريخ: 8/5/1385
        شماره دادنامه: 274
        كلاسه پرونده: 82/732
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي علي اكبر عظامي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/129 موضوع شكايت آقـاي علي‌اكبـر عظامـي به طرفيـت اداره كـل تأمين اجتماعي استان مازنـدران به خواسته برقراري 1/3 مستمري بازنشستگي از تاريخ 25/12/1379 به شرح دادنامه شماره 2495 مورخ 20/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده 10 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل مصوب 13/2/1379 مجلس صرفاً در مورد مشمولين قانون نظام هماهنگ بازنشستگي مصوب 1376 مي‌باشد و شامل كاركنان سازمان تأمين اجتماعي كه برابر بند10 قانون فهرست نهادهاي عمومي ـ نهاد عمومي غيردولتي است نمي‌شوند، لذا خواسته شاكي موجه نيست حكم به رد شكايت شاكي صادر مي‌گردد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديـدنظـر در رسيـدگي به پرونده كلاسه 81/1215 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي علي‌اكبر عظامي به خواسته تجديدنظـر در دادنامـه شماره 2495 مورخ 20/8/1381 صـادره از شعبه چهارم ديـوان به شرح دادنامه شماره 238 مورخ 31/2/1382 با رد تجديد نظر خواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1162 موضوع شكايت آقاي حسينعلي مهرفر به طرفيت تأمين اجتماعي به خواسته، مابه‌التفاوت 1/3 از مستمري بازنشستگي كسر شده با اعمال ضريب به شرح دادنامه شماره 1544 مورخ 9/11/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي در اواخر سال 1377 بازنشسته گرديده است، قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي با عنايت به ماده10 آن كه تاريخ اجراء را 1/1/1379 اعلام داشته درباره وي مصداق و قابليت اجراء را نداشته لذا خواسته وارد نيست رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/126 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي حسينعلي مهرفر به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1544 مورخ 9/11/1380 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 619 مورخ 4/5/1382 چنين رأي صادر نموده است، ماده10 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل صراحت بر اين دارد كه ... بازنشسته، فوت و يا از كار افتاده شده و مي‌شوند يعني محدود به زمان 1/1/1379 نمي‌باشد بلكه قبل از آن را نيز شامل مي‌گردد بر همين اساس ضمن قبول اعتراض شاكي تجديدنظر خواه و فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 1544 مورخ 9/11/1380 حكم به ورود شكايت داير بر الزام سازمان تأمين اجتماعي به رعايت مفاد ماده10 قانون مرقوم در خصوص شاكي كه قبل از 1/1/1379 بازنشسته شده است صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً، با بررسي انجام شده تعارض بين آراء فوق‌الـذكر محـرز و محقق گرديـد. ثانياً، به صراحت ماده10 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379، مقررات قانون فوق‌الذكر در مورد كليه مشمولين مندرج در ماده يك قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصره‌هاي آن مصوب 23/6/1373 كه بازنشسته، فوت و يا از كار افتاده مي‌شوند از تاريخ 1/1/1379 لازم‌الاجراء است. نظر به اينكه مشمولان قانون تأمين اجتماعي در زمره كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 قرار دارند، بنابراين مشمول احكام مقرر در قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379 نيز مي‌باشند. بنابراين دادنامه شماره 619 مورخ 4/5/1382 شعبه اول تجديد نظر كه متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.



  
 
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني  

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده