آرا ديوان عدالت اداری

 
     
     
رأي شماره 275  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده3 آيين‌نامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و بخشنامه شماره17648/ب مورخ24/12/1376 مديركل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

        تاريخ: 8/5/1385
        شماره دادنامه: 275
        كلاسه پرونده: 82/691
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي حميد زارع.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده3 آيين‌نامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مديركل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
        مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر، مرخصي زايمان تا 3 فرزند را براي مادران شيرده در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي چهارماه تعيين كرده است ولي در ماده3 آيين‌نامه اجرائي قانون مذكور اعطاي ماه چهارم را منوط به شرط كرده است در اين ماده آمده «اعطاي چهارمين ماه مرخصي زايمان منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال يا پزشك مركز بهداشتي درماني همراه با شناسنامه شيرخوار است. مگر اينكه مطابق مقررات ديگر براي آنها مرخصي زايمان بيشتري پيش‌بيني شده باشد.» اين نقض غرض است و از اهداف مقنن نمي‌باشد. مديركل بهداشت خانواده نيز با استناد به ماده 3 آيين‌نامه اجرائي، طي بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 اقدام به صدور نظريه تفسيري نموده‌اند كه فاقد موضوعيت است و پيامد اين تفسير محروميت كودكان مادران شاغل از شيرخشك يارانه‌اي بعد از ماه چهارم مرخصي زايمان شده‌است. عليهذا نظر به مراتب ياد شده ابطال ماده3 آيين‌نامه اجرائي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مديركل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را دارد. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4403 مورخ 21/1/1385 مبادرت به ارسال نامه شماره 290828/ح/ن مورخ 18/11/1384 مديركل حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نموده‌اند. در نامه شماره 196584/ح/ن مورخ 23/12/1382 كه به پيوست نامه اخيرالذكر ارسال گرديده آمده است، 1ـ موضوع ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر تا 3فرزند براي مادراني است كه فرزند خود را شير مي‌دهند در غير اين صورت مشمول ضوابط معذوريت زايمان بوده و بايد از مرخصي استعلاجي زايمان مطابق مقررات قانون استخدام كشوري استفاده نمايند و در اجراي اين ماده هيأت وزيران در ماده3 آيين‌نامه اجرائي قانون. مـاه چهارم مرخصي زايمان را منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال و يا شناسنامه طفل (براي احراز عدم استفاده از شير خشك) نموده است. لذا اين ماده در اجراي ماده3 قانون بوده و ضوابط اجرائي اعطاي يك ماه مرخصي اضافي را تعيين مي‌كند. چنانچه طفل از نظر پزشكي نياز به شير خشك داشتـه باشـد براسـاس ضـوابـط و معيـارهـاي مـوضـوع تبصـره 2 مـاده يك قـانـون كه به تصـويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده است شيرخشك دريافت خواهد كرد. 2ـ نامه شماره 17648/2ب مورخ 24/12/1376 بهداشت خانواده دستورالعمل نبوده و دقيقاً براساس قانون و آيين‌نامه اجرائي آن و ضوابط موضوع تبصره 2 ماده يك قانون تنظيم شده است. پس از ماه چهارم مطابق ضوابط قانوني پيش گفت كودكان مي‌بايست تا 2 سال با شير مادر به لحاظ مزاياي بيشمار آن تغذيه شوند و مادر شاغل مي‌تواند تا 20 ماهگي كودك از يك ساعت مرخصي شيردهي در روز استفاده نمايد. چنانچه فرزند مادر شاغل حسب معيارهاي قانوني و ضرورت پزشكي به شير خشك نياز داشته باشد شير خشك يارانه‌اي به فرزند وي تعلق مي‌گيرد. اما صرفاً اشتغال مادر دليل محروميت طفل از شير مادر و تغـذيه او با شير خشك نمي‌تواند باشد. هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري در تاريـخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار به شرح ماده3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1375 حق استفاده از چهارماه مرخصي زايمان را براي مادراني كه فرزند خود را شير مي‌دهند تا سه فرزند علي‌الاطلاق و بدون هرگونه قيد و شرط به رسميت شناخته و تثبيت كرده است. بنابراين ماده3 آيين‌نامه اجرائي قانون مذكور مصوب هيأت وزيران و همچنين بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 24/12/1376 مديركل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه اعطاي چهارمين ماه مرخصي زايمان را منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال يا پزشك مركز بهداشتي درماني همراه با شناسنامه شيرخوار به منظور احراز عدم استفاده از شير خشك نموده و بدين ترتيب هدف و حكم مقنن در باب استفاده از حق مكتسب قانوني مزبور را مقيد و مشروط و نتيجتاً دايره شمول قانون را تضييق كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و بدين جهت به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 3 آيين‌نامه و بخشنامه فوق‌الذكر ابطال مي‌گردد.



  
 
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني