آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 270 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص محاسبه ماليات از املاك استيجاري 
     
     
        تاريخ: 8/5/1385
        شماره دادنامه: 270
        كلاسه پرونده: 82/682
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوي و شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/286 موضوع شكايت آقاي عبدالعلي غفاري به طرفيت، شوراي عالي مالياتي ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته، ابطال نامه 10597ـ4/3 مورخ 19/11/1377 شوراي عالي مالياتي و رأي شماره 1532/4 مورخ 21/8/1378 كميسيون سه نفره حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 977 مورخ 11/7/1379 چنين رأي صادر نموده‌است، وكيل شاكي اظهار مي‌دارد، موكلش خانه مسكوني خود را در ايران اجاره داده و به علت ادامه تحصيل به انگلستان عزيمت نموده و آنجا ماهيانه مبلغ 420 پوند اجاره مسكن پرداخت مي‌كنند لذا مشمول ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشد. ولي عليرغم معافيت مالياتي، مشتكي عنه ماده قانوني مزبور را رعايت نكرده و براي موكل وي ماليات تعيين نكرده‌اند لذا اعتراض دارد و مشتكي‌عنه به ارسال لايحه جوابيه استدلال نموده است كه مقررات ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم به خارج از كشور تسري ندارد النهايه نظر به اينكه حاكميت قانون نسبت به داخل كشور بوده و تسري آن به خارج از قلمرو جغرافيائي نياز به نص صريح دارد، لذا حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود. ب ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به‌پرونده كلاسه 79/1746 موضوع شكايت آقاي ناصر ثقفي به طرفيت، وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته، در تعيين ماليات يك باب منزل مسكوني مفاد قانون مالياتهاي مستقيم رعايت نگرديده است لذا تقاضاي رسيدگي و رفع تعرض دارد به شرح دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 چنين رأي صادر نموده است، مفهوماً و به شرح دادخواست تقديمي شاكي تقاضاي استفاده از ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم را دارد كه به عنايت به پاسخ شماره 570/91 مورخ 19/2/1380 مشتكي‌عنه و محتويات پرونده شكايت غيرموجه تشخيص حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1160 موضوع  تقاضاي تجديدنظر آقاي ناصر ثقفي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادر از شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 چنين رأي صادر نموده است. نظر به‌ اينكه تجديدنظرخواه در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي اعلام داشته در اجراي ماموريت محوله از طرف وزارت امور خارجه ايران از تاريخ 31/2/1372 به مدت چهارسال در سفارت جمهوري اسلامي ايران ماموريت داشته و هيأت سه نفري موضوع ماده 251 مكرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم نيز در رأي شماره 172061 مورخ 13/9/1378 خود نيز به حكم ماموريت خارج از كشور به شماره 3774 مورخ 8/2/1373 اشاره نموده و نظر به اينكه تجديدنظرخواه در دوران ماموريت خارج از كشور ناگريز از پرداخت قسمتي از حقوق و مزاياي ماموريت موضوع بند (ج) ماده 39 قانون استخدام كشوري كه از بودجه وزارت امور خارجه تاديه خواهد شد بابت اجاره محل سكونت بوده و بدين‌ترتيب اجاره‌بهاي پرداختي در خارج از كشور تحميل بر حقوق ماموريت شاكي بوده و تصريح به‌عدم تسري هزينه مذكور به مال‌الاجاره دريافتي در داخل كشور و عدم شمول ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم از طرف هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و كميسيونهاي ذيربط موجه نبوده بنابراين با وارد دانستن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادره از شعبه ششم ديوان عدالت اداري رأي به نقض آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض با در نظر گرفتن ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم راجع‌به عملكرد سالهاي ماموريت تجديدنظرخواه در خارج از كشور صادر مي‌نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً با امعان نظر در نامه دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي و بررسي آراء مورد اعتراض اصل تعارض بين آراء مسلم دانسته شد ثانياً علاوه براينكه مفاد ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم و ساير احكام قانون مزبور مصرح در جواز اخذ ماليات از دارائي و درآمد اشخاص پس از كسر هزينه‌هاي قانوني مربوط است، اساساً طبق ماده 55 قانون فوق‌الذكر مقرر گرديده‌است كه « هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال‌الاجاره‌اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقديم مي‌گردد از كل مال‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.» نظر به اينكه اطلاق عبارت «محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد...» مفيد شمول حكم مقنن به اجاره محل مسكوني ديگر فارغ از محل وقوع آن در داخل يا خارج از كشور است و مفهم اختصاص آن به اماكن مسكوني داخل كشور نيست، بنابراين دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 شعبه پنجم تجديدنظر كه مبين اين معني مي‌باشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني