آرا ديوان عدالت اداری

راي شماره 143 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت اخير بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش

شماره هـ / 80/107
19/5/1381
تاريخ: 30/4/1381
كلاسه پرونده: 80/107
شماره دادنامه: 143
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم احترام السادات شيرازي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير بند 5 بخشنامه شماره 58/10 مورخ 13/10/1379 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, 1- به موجب قسمت اخير ماده 7 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي, بانوان شاغل, خانواده‌ها و ساير كاركنان, بند يك ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375 به شرح زير اصلاح گرديده است «كمك‌هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل, بازنشسته, از كارافتاده و متوفي فقط يك بار حسب مورد» 2- مستفاد از مفاد قانون مذكور قبل و بعد از اصلاح اين است كه حق مورد بحث از جمله حقوق استخدامي هر يك از كاركنان دولت بوده كه هنگام ازدواج اول شخص كارمند يا فرزندان وي مي‌بايست پرداخت شود. 3- اما در بخشنامه شماره
 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش عبارت «فقط يك بار حسب مورد» به اين نحو تبيين و تفسير شده است كه هرگاه فردي كه ازدواج نموده و پدر و مادر وي هر سه كارمند دولت باشند, منحصرا يكي از آنان مي‌تواند از اين حق استفاده نمايد و اين تفسير خلاف قانون موجب تضييع حقوق استخدامي بسياري از كارمندان شده است. محدوديت مندرج در قسمت اخير بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش با قانونن مورد استناد قابل انطباق نبوده و مخالف با آن مي‌باشد. بنا به مراتب ابطال قسمت اخير بند 5 بخشنامه مورد شكايت را تقاضا دارد. مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1/32677/710 مورخ 6/5/1380 اعلام داشته‌اند: اولا, طبق ماده يك قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري, قانون مذكور كمك‌هزينه ازدواج به زوجي كه زن و شوهر هر دو كارمند دولت باشند به هر يك از آنان به طور جداگانه تعلق خواهد گرفت.
ثانيا, كمك هزينه ازدواج به والدين افرادي كه شخصا از كمك مذكور استفاده نموده‌اند قابل پرداخت نخواهد بود. ثالثا, در صورتي كه پدر و مادر هر دو كارمند دولت باشند پدر يا مادر مي‌توانند از كمك‌هزينه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداكثر تا سه نفر برخوردار شوند. رابعاَ, طبق نظريه شماره 10098/3/1 مورخ 18/9/1375 دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي (وقت) كمك هزينه ازدواج به پدر مستخدم كه او نيز كارمند دولت باشد براي همان ازدواج موضوعاَ منتفي است و موردي ندارد. با اين وصف نظر قانونگذار بنا بر تفسير مضييق است نه موسع زيرا اين امر جنبه تسهيلات داشته و تنها شخص مستخدم و يا وابستگان نسبي آنان اعم از پدر يا مادر كه عهده‌دار مخارج هزينه مصروفي آنان است از اين امر متمتع مي‌شوند يا به عبارت ديگر پدر يا مادر از اقبال هر كدام به طور عمودي از آن بهره مند مي‌شوند. بنابراين ادعاي مشاراليها دال بر حظ شخص مستخدم و والدين تواماَ فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد, عليهذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت وي را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه‌الاصلام‌والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي هيات عمومي
طبق بند 2 ماده 7 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي, بانوان شاغل, خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379 پرداخت كمك‌هزينه ازدواج ر مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل,‌ بازنشسته, از كارافتاده و متوفي فقط يك بار حسب مورد تجويز شده است. بنابراين اولاَ مفاد قسمت اول بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 كه پرداخت هزينه مذكور را حداكثر نسبت به ازدواج سه فرزند محدود و محصور كرده با حكم صريح مقنن كه علي‌الاطلاق و بدون قيد انحصار پرداخت هزينه ازدواج كليه فرزندان مستخدمين مشمول قانون را تجويز نموده است, مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش تشخيص داده مي‌شود و مستنداَ به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ثانياَ, قسمت اخير بند 5 بخشنامه فوق‌الاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزينه مذكور به طور مضاعف مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف‌آبادي