آرا ديوان عدالت اداری

راي شماره 141 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 1636/هـ مورخ 30/4/1380 سازمان ملي زمين و مسكن

شماره هـ /80/388
26/5/1381
تاريخ: 23/4/1381
كلاسه پرونده: 80/388
شماره دادنامه: 141
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي جمشيد رستمي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1636/هـ مورخ 30/4/1380 سازمان ملي زمين و مسكن
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: سازمان ملي زمين و مسكن بدون توجه به راي شماره 217 مورخ 27/2/1378 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و قانون زمين شهري مصوب 1366 و همچنين تبصره 2 ماده 6 مصوبه مورخ 27/1/1368 هيات وزيران به استناد مادتين 4 و 7 قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي كاركنان دولت مصوب 28/1/1367 مجلس شوراي اسلامي ايران كه بايستي قيمت زمين‌هاي واگذاري به افراد فاقد مسكن به قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري باشد, مطالبه بهاء ملك را بر اساس بند 3-1 مصوبه 1636/هـ مورخ 30/4/1380 هيات مديره با ربح متعلقه مي‌نمايد. در صورتي كه اين اراضي در 20 سال قبل به يمن پيروزي انقلاب اسلامي ايران توسط حكام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداري تهران و تعاوني‌ها و ارگان‌هاي جوشيده از انقلاب به كارمندان و حقوق‌بگيران دولت و اقشار كم‌درآمد جامعه واگذار گرديده سازمان زمين سال‌ها بعد از واگذاري در اقدامي كم‌سابقه اراضي داير مسكوني را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران منتقل نموده و سازمان در اين مدت در انتقال و واگذاري اسناد تعلل نموده و از روند صدور اسناد توسط دواير ثبتي ممانعت به عمل آورده نهايتا در سال 1376 با طرح اصلاح موادي از مادتين 147 و 148 قانون ثبت اسناد عملا صدور اسناد را به بن‌بست كشانيده است و درخواست بهاء دولتي زمين را به نرخ روز مي‌نمايد. از آنجايي كه ارزيابي هاي تقويم شده بيش از دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 بوده و با بهره پيش‌بيني شده در مصوبه تاديه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالي متقاضيان مي‌باشد, مورد درخواستي سازمان خلاف قانون اساسي و شرع انور مي‌باشد لذا لغو مصوبه فوق‌الذكر (بند 3-1) و اجراي دقيق دستورالعمل 10395/1 مورخ 16/11/1368 سازمان زمين شهري را تقاضا دارد. مديركل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 69378/6860 مورخ 11/12/1380 اعلام داشته‌اند. شايان ذكر است كه شاكي هيچ‌گاه براي دريافت زمين به اين سازمان مراجعه نداشته قراردادي با اين سازمان ندارد و زمين مورد واگذاري به نامبرده از طريقي غيرمتعارف و بدون رعايت ضوابط و مقررات قانون اراضي شهري و آيين‌نامه اجرايي آن صورت گرفته است. واگذاري‌ها سال‌هاي 1362 و 1363 توسط حاكم شرع ويژه مستقر در شهرداري تهران برخلاف موازين قانوني وقت انجام يافته و منجر به در اختيار قرار گرفتن قطعات وسيعي از اراضي ملكي دولت به اشخاص بعضاَ غيرواجد شرايط و ساخت و سازهاي بي‌رويه مغاير با ضوابط شهرسازي گرديد. در همان سال‌ها سازمان زمين شهري وقت در جهت حل و فصل اين واگذاري‌ها طي دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 وزير مسكن و شهرسازي وقت مقرر گرديد تا 120 متر مربع اين اراضي به قيمت منطقه‌اي و مابقي به بهاي كارشناسي به كساني كه اسامي آنها در فهرست واگذاري حاكم شرق سابق مستقر در شهرداري تهران قرار داشت پس از احراز واجد شرايط بودن (از حيث نداشتن واحد مسكوني) و به افراد غيرواجد شرايط چنانچه احداث بنا نموده باشند با قيمت كارشناسي واگذار گردد. از آنجا كه دستورالعمل مذكور صرفا تا پايان سال 1371 قابليت اجرايي داشت, متقاضياني كه پس از آن به اين سازمان مراجعه مي‌نمودند مطابق مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت به ادارات ثبت هدايت مي‌شدند تا پرونده آنها بر اساس مقررات مرقوم مورد رسيدگي قرار گيرد. همان گونه كه استحضار داريد طبق تبصره 3 ماده 148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذب موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1370 هيات‌هاي حل اختلاف چنانچه متقاضي فاقد واحد مسكوني بود و زمين مورد تصرف بيش از 250 متر مربع مساحت نداشت راي به انتقال ملك به بهاي منطقه‌اي مي‌داد. لكن در سال 1376 با تصويب قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك به موجب بند (هـ) تبصره 3 ماده 2 آن اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي در شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر موضوع بند (الف) و جزؤ اول بند (د) نيز به بهاي عادله روز محاسبه مي‌شود. لذا هيات مديره اين سازمان به منظور تعيين تكليف متقاضياني كه قبل از حاكم شرع مستقر در شهرداري زمين دريافت نموده‌اند لكن بنا به دلايلي تا سال 1371 به سازمان زمين شهري وقت مراجعه ننموده بودند و در جهت تسهيل و ترفيه حال ايشان وفق مصوبه شماره 1636/هـ مورخ 30/4/1380 با انتقال اراضي مورد نظر با همان روش پيش‌بيني شده در دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 وزير مسكن و شهرسازي وقت بر اساس قيمت‌هاي سال 1371 النهايه تبديل آن به ارزش ريالي فعلي و اخذ 50 درصد بهاي احتسابي به صورت نقد و مابقي طي اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطي مورد عمل بانك مسكن موافقت مي‌نمايد كه مصوبه مرقوم به تاييد وزير مسكن و شهرسازي در ذيل مصوبه نيز رسيده و ابلاغ مي‌شود. لازم به توضيح است كه اساسا چون اين افراد در مهلت‌هاي اعلام شده در طول سال‌هاي 1368 الي 1371 مي‌بايست جهت تعيين تكليف به سازمان مراجعه نموده و بهاي زمين تصرفي دولت را طبق دستورالعمل ياد شده مي‌پرداختند و مصوبه هيات مديره اين سازمان مبني بر موافقت با پرداخت بهاي زمين براي اشخاص واجد شرايط تا 120 متر مربع به قيمت منطقه‌اي سال 1371 و مازاد كارشناسي همان سال و براي افراد غيرواجد شرايط به بهاي كارشناسي سال 1371 مغاير ضوابط و مقررات جاري علي‌الخصوص بند (د) تبصره 45 قانون بودجه و مستلزم تحميل بار مالي به اين سازمان مي‌باشد لذا اجراي آن با تايد و تنفيذ رئيس مجمع عمومي سازمان ملي زمين و مسكن و صرفا همان‌گونه كه در مصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضي و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پايان سال جاري بوده و چنانچه متقاضيان بعد از پايان سال 1380 مراجعه نمايند مشمول مقررات لازم‌الاجراي وقت مي‌باشند. بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه مي‌فرماييد كه اين سازمان نه تنها اجحافي به اين افراد كه سال‌ها بدون پرداخت بهاي زمين ملكي دولت در آن احداث بنا و سكونت نموده‌اند روا نداشته بلكه تمهيداتي نيز با تصويب مصوبه مرقوم به منظور حل و فصل مشكل ايشان اتخاذ نموده و با عنايت به اينكه مصوبه مورد بحص صرفا تا پايان سال 1380 قابليت اجرايي دارد درخواست ابطال آن بي‌مورد بوده و تحصيل حاصل است لذا رد شكايت مطروحه مورد  استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 703/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشته‌اند, موضوع مصوبه 1636/هـ مورخ 30/4/1380 سازمان ملي زمين و مسكن در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي هيات عمومي
الف – به شرح نظريه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب – نظر به اينكه وضع قاعده آمره در مورد واگذاري اراضي دولتي به اشخاص فاقد مسكن و تعيين شرايط مربوط از حيث مساحت و بهاي زمين واگذاري منوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار به مراجع ذي‌صلاح است و قانونگذار به شرح قوانين موضوعه مربوط از جمله قوانين اراضي شهري و زمين شهري شرايط واگذاري اراضي دولتي و بهاي آن را مشخص كرده است, بند 4-1 مصوبه 1636/هـ مورخ 30/4/1380 سازمان ملي زمين و مسكن كه متضمن وضع قاعده آمره در باب بهاي اراضي واگذاري شده به اشخاص واجد شرايط به غير از ترتيب مقرر در قانون مي‌باشد خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان مذكور تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف‌آبادي