آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 299 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك ماده 8 آيين‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و ... شماره هـ/82/459
 
     
     
رأي شماره 299 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك ماده 8 آيين‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران  و اتاقهاي شهرستان مصوب شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

        تاريخ: 15/5/1385
        شماره دادنامه: 299
        كلاسه پرونده: 82/459
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقايان: 1ـ جليل مغازه‌اي 2ـ حميد هاشميان 3ـ عباس رسول‌زاده.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ماده 8 آيين‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران  و اتاقهاي شهرستان مصوب شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
        مقدمه: وكيل شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 12 قانون اتاق بازرگاني صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/12/1369 با اصلاحات 15/8/1373 تعداد هيأت نمايندگان اتاق تهران 60 نفر است كه براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند تا از جانب موكلين خود به انجام وظايفي كه قانون بر عهده آنان گذاشته است اقدام نمايند. جهت مزيد اطلاع، 40 نفر از هيأت نمايندگان مذكور را اعضاء اتاق با تركيب 20 نفر از بخش بازرگانان، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معادن طي انتخاباتي كه هر چهار سال يكبار برگزار مي‌شود انتخاب مي‌كنند و وزراء بازرگاني و صنايع و معادن مجموعاً 20 نفر بقيه را به عنوان نمايندگان خود منصوب مي‌نمايند. ملاحظه مي‌گردد كه شأن نمايندگان ياد شده شأن وكيلي است كه به نيابت از ناحيه موكل خود مبادرت به وكالت براي انجام امور اتاق مي‌كند و اين گونه نمايندگان از حيث وظايف و اختيارات تابع اصول و قواعد وكالت به شرح مصرح در مواد 656 الي 677 قانون مدني مي‌باشند. يكي از اين اصول، شرايط توكيل به غير است كه در ماده 672 قانون پيش گفته قيد گرديده است. در آيين‌نامه‌اي كه شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران در جلسه مورخ 3/9/1381 خود تدوين كرده و انتخابات اتاقهاي كشور بر اساس آن انجام شده بي‌هيچ مجوز قانوني به اعضاي هيأت نمايندگان حق توكيل به غير داده شده و در بند يك ماده 8 آيين‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان تصريح گرديده كه براي حضور در جلسات هيأت نمايندگان و دادن رأي، هر نماينده مي‌تواند نمايندگي دو تن از ساير اعضاي هيأت نمايندگان را بر عهده داشته باشد. اين بند از آيين‌نامه به روشني مغاير و خلاف قانون است، زيرا در هيچ يك از مواد قانون اتاق، توكيل به غيرتصريح نشده و قرينه‌اي نيز وجود ندارد كه هيأت نمايندگان به جاي اينكه طبـق نظر قانونگـذار مجتمعاً وكالت نمايند، حق داشته باشند براي انجـام امـور موكل به يكديگر تفويض وكالت نمايند. از جهت عملي و عرفي نيز، توكيل به غير در اموري كه قائم به فرد است، مبنـاي عقلايي ندارد و اصولاً تعـداد اعضـاي هيأت نمايندگان اتاق تهران با توجه به تخصص و تجربيات و تواناييهاي مختلفي كه در حوزه‌هاي اقتصادي دارند تعيين گرديده و تقليل آن به يك سوم از طريق توكيل غير نه تنها نقض غرض و خلاف منظور و مقصود مقنن است، بلكه در ادامه اين رويه شوراي عالي نظارت حتي مي‌تواند فرضاً با قيد اينكه هر نماينده مي‌تواند وكالت 19 نفر را برعهده گيرد تعداد 60 نفر هيأت نمايندگان اتاق تهران را عملاً به 3 نفر تقليل دهد كه مسلماً مقبول عقل سليم نيست. استحضاراً اضافه مي‌نمايد: شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران ركن دولتي اتاق است كه رياست آن را وزير بازرگاني بر عهده دارد و مطابق ماده 8 قانون اتاق اعضاء آن عبارتند از: وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، رئيس مؤسسه استاندارد و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران. النهايه شوراي عالي نظارت اقدام به وضع يك مقرره آمره نموده است، حال آنكه وضع قواعد آمره موجد حق و تكليف اختصاص به قانونگذار و يا مـأذون از قبـل مقنن دارد و نه در قانون اتـاق و نه در هيـچ قانون ديگري چنيـن اذنـي به شوراي عالي نظارت داده نشده است. از اين رو رسيدگي و ابطال بند يك ماده 8 آيين‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق شهرستان مصوب 3/9/1381 شوراي عالي نظارت مورد استدعا است. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15368/42 مورخ 2/12/1384 اعلام داشته‌اند، اولاً:  عضويت در اتاق اختياري است و شوراي عالي نظارت آيين‌نامه را به اعضاء تحميل نكرده و حقوقي از اعضاء تضييع نشده است. ثانياً: استناد به مواد قانون مدني و ارتباط نمايندگي اتاق با اختيارات وكيل و موكل با نمايندگي مجلس كه شغل محسوب گرديده و با تصريح قانون در ازاي آن حقوق نيز پرداخت مي‌شود قياس مع‌الفارق است چرا كه وكالت در قانون مدني تعريف خاص خود را دارد و از نمايندگي در اتاق بازرگاني چنين مفهومي مستفاد نمي‌شود. ثالثاً: تبصره ذيل بند 6 ماده 5 آيين‌نامه مذكور مقرر مي‌دارد كه در موقع انتخاب اعضاء هيأت نمايندگان، هر عضو مي‌تواند اصالتاً از طرف خود و به وكالت از طرف حداكثر دو عضو ديگر در انتخابات شركت و رأي بدهد و نماينده انتخـاب نمايد. با توجه به اينكـه براي انجـام انتخابات حق توكيـل به اعضـاء داده شده، به طريق اولي و به قرينه مي‌توان گفت كه نمايندگان انتخاب شده نيز مي‌توانند با همين شيوه در جلسات هيأت نمايندگان حضور يابند و بنابراين اعضاء هيأت نمايندگان داراي اين حق هستند كه در جلسات هيأت نمايندگان وكالت دو نفر از اعضاء هيأت نمايندگان را بپذيرند. رابعاً: توكيل به غير حسب قاعده و اصول كلي مقرر در قانون مدني، مجاز است و قانوناً ممنوع نشده است. خامساً: سمت نمايندگي در اتاقها افتخاري است و نمايندگان بابت اين سمت وجهي دريافت نمي‌كنند به علاوه اجازه حضور در جلسات با وكالت مقتضاي كار است زيرا حرفه اصلي نمايندگان شغل تجارت است كه ايجاب مي‌كند اين اعضـاء در همه جلسات نتوانند حضور يابند و با شناخت و اعتمادي كه به يكديگر دارند، به هم وكالت مي‌دهند تا امورات اتاقها مختل نگردد. لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست شكات مبني بر ابطال بند يك ماده 8 آيين‌نامه نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق شهرستان مصوب 3/9/1381 شوراي عالي نظارت مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        مطابق ماده 12 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تعداد نمايندگان اتاق تهران 60 نفر و طبق ماده 13 همان قانون تعداد اعضاي اتاق شهرستانها 15 نفر مي‌باشند، كه به ترتيب مقرر در قانون به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و حدود وظايف و اختيارات آنان در زمينه انتخاب اعضاي هيأت رئيسه، بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه، بررسي و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيونها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدوده اختيارات محوله، تشكيل كميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود، تهيه و پيشنهـاد آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون به شوراي عالي نظـارت جهت اتخـاذ تصميم حداكثر به مدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران و نيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آيين‌نامه‌ها با رعايت تبصره 2 ماده 15 به شرح مقرر در ماده 16 قانون فوق‌الذكر تبيين شده است. نظر به اينكه حكم مقنن مفيد تفويض وظايف و مسئوليتهاي فوق‌الذكر به هر يك از نمايندگان مذكور و لزوم مشاركت آنان در انجام وظايف محوله و قائم به هر يك از اعضاي مذكور مي‌باشد و تكاليف و اختيارات مربوط به امور عمومي جز در موارد مصرح در قانون قابل واگذاري و توكيل به غير نيست، بنابراين بند 1/8 آيين‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق شهرستان مصوب 3/9/1381 شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران كه مفهم واگذاري مسئوليتهاي هر نماينده به دو نماينده ديگر است و به اين ترتيب موجبات تشكيل اتاقهاي مزبور را با شركت يك سوم اعضاء قانوني فراهم مي‌سازد خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد