آرا ديوان عدالت اداری

 رأي شماره209  مورخ 11/4/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه‌هاي 15776/3884/1768 ـ 232 مورخ 15/9/1383 و 121 ـ 2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالياتي كشور

        تاريخ: 11/4/1385
        شماره دادنامه: 209
        كلاسه پرونده: 84/29
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي محمدمهدي ناظميان.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي15776/3884/1768 ـ 232 مورخ 15/9/1383 و 121 ـ 2/4544/211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالياتي كشور. 
        مقدمه: شـاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در سالهاي اخير به پيشنـهاد وزارت مسكن و شهرسازي براي بهبود معضل مسكن و با هدف و تشويق به ايجاد و توليد ساختمان جهت واگذاري به اجاره تبصره 1 الحاقي ماده 11 ماده 53 را به تصويب رساند كه كليه اماكن مسكوني مطابق الگوي مصرف و همچنين متراژ 150 مترمربع براي تهران و 200 مترمربع براي شهرستانها كه ساخته شده مي‌شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات و درآمد آن معاف مي‌باشند كه اين موضوع هيچ‌گونه ارتباطي با مواد مذكور ديگر ندارد و مقوله جداگانه‌اي است كه متأسفانه رئيس كل سازمان امور مالياتي با تفسيري نادرست و عكس‌العمل طي بخشنامه فوق‌الذكر اين حق را از جمع كثيري از جامعه ايران گرفته است در دستورالعمل مورد شكايت اشخاص حقيقي فقط يكي از موارد تبصره 11 مواد 57 و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافيت دانسته است. در صورتي كه در هيچ يك از موارد فوق‌الذكر نه به صراحت و نه به اشاره تناقضي ديده نمي‌‌شود به خصوص اينكه با لغو ماده129 (تجميع درآمد) عملاً اين دستورالعمل خلاف قانون و غيرعملي است. استدعاي لغو بخشنامه 15776/3884/1768 ـ 232 مورخ 15/9/1383 را دارد. 2ـ شوراي عالي مالياتي هم درخصوص تبصره الحاقي 11 به ماده 53 اماكن مسكوني كه به اجاره واگذار مي‌شوند چنين رأي داده است چنانچه مالكين ساختمانهاي مسكوني ملك خود را به اجاره واگذار نمايند و مستأجرين از آنها به عنوان اداري ـ آموزش ـ بهداشتي و غيره استفاده كنند مالكين بايد ماليات متعلقه را بپردازند و از معافيت ساختمان مسكوني استفاده نخواهند نمود. جاي تأسف است كه اولاً در تبصره قيد گرديده كه به اجاره واگذار شود و لاغير. هيچگونه صراحتي در اين خصوص كه حتماً بايد استـفاده مسكوني شـود ندارد. البته ساختـمان بايد مسكوني ساخته شده باشد و به اجاره واگذار شود. (به هر طريقي كه به اجاره داده شود) هم اكنون شهرداريها، دادگستري، آموزش و پرورش، دارايي، بهداشت و غيره همگي از اماكن مسكوني استفاده مي‌كنند و قانونگذار هم با اين معضل كمبود محل و جا براي ادارات توجه داشته و شايد خواسته است بدين وسيله گشايش در كار ادارات باشد كه قيد نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهاي تخليه كه مشكلات فراوان ايجاد كرده كاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122/4544 ـ 211 مورخ 19/11/1383 را تقاضا دارم. مديركل دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1306 ـ 212 مورخ 26/2/1385 اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره15776/3884/1768 ـ232 مورخ15/9/1383 كه به جهـت رفع ابهام و چگونگي نحوه اعطاي معافيتهاي مالياتي مقرر در تبصره 11 ماده 53 و مواد 57، 84، 101 قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده است به صراحت اشخاص حقيقي مشمول پرداخت ماليات براي هر يك از منابع مالياتي مستغلات، حقوق و يا مشاغل را محق به استفاده از يك معافيت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتي ديگر « هر منبع مالياتي يك معافيت» با وصف فوق به نظر مي‌رسد استنباط شاكي از مفاد بخشنامه اين است كه اشخاص حقيقي فقط يكي از معافيتهاي مذكور را مي‌توانند استفاده نمايند. بنابراين نامبرده تفسيري نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبي براي ابطال آن به نظر نمي‌رسد. شاكي در قسمتي ديگر از دادخواست خود با اشاره به رأي شماره 9098 ـ 201 مورخ 30/10/1383 شوراي عالي مالياتي كه راجع به چگونگي اعطاي معافيت موضوع تبصره 11 ماده 53 و به موجب آن بخشنامه شماره 20121/4544 ـ 211 مورخ 19/11/1383 اصدار يافته و ابطال بخشنامه مذكور را نيز خواسته است، مي‌بايست به استحضار برساند، فلسفه وجودي و پيشينه تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم، قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 1377 مي‌باشد كه در ماده 11 آن قانون كليه واحدهاي مسكوني داراي زيربناي مفيد 120 مترمربع و كمتر كه به منظور سكونت به اجاره واگذار مي‌گردد از پرداخت صددرصد ماليات بردرآمد اجاري معاف مي‌باشند. لذا جهت رفاه حال مؤديان در تبصره 11 ماده 53 قانون يادشده (اصلاحيه سال 1381) متراژ آن از 120متر به 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستانها تغيير يافته و اين تسهيلات بطوركلي و بنا به صراحت قانون و تبصره مذكور مختص به واحدهاي مسكوني و براي موارد واگذاري ملك جهت سكونت مي‌باشد و هدف قانونگذار از تدوين تبصره مذكور هم صرفاً اماكن مسكوني مي‌باشد كه براي سكونت واگذار مي‌شود و لاغير. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخير سازمان به شماره 13530 مورخ 27/7/1384 نيز مؤيد همين معنا است. بنابراين رأي شوراي عالي مالياتي وفق مقررات قانوني و در مقام اجراي ماده 11 قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم و با در نظر گرفتن صراحت مواد قانوني يادشده صادر گرديده و هيچگونه ايرادي بر آن وارد نمي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ سياق عبارات تبصره 11 الحاقي به ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم كه در جهت تشويق و ترغيب اشخاص به احداث واحدهاي مسكوني با رعايت الگوي مصرف وزارت مسكن و شهرسازي انشاء شده، مفيد اختصاص معافيت از پرداخت ماليات بر اجاره بهاء واحدهاي مذكور به شرط اجاره آنها به منظور سكونت است و تسري معافيت مزبور در مواردي كه واحد مسكوني منحصراً جهت سكونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانوني است و بدين جهت رأي شماره 9098 ـ 201 مورخ 30/10/1383 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع بخشنامه شماره 121ـ 2/4544 ـ 211 مورخ 19/11/1383 سازمان امور مالياتي كشور كه مبين اين معني مي‌باشد، مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ در تبصره 11 الحاقي به ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم تصريح شده است كه « مالكان مجتمع‌هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد ماليات بردرآمد املاك اجاري معاف مي‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد.» نظر به اينكه برخورداري از معافيتهاي مالياتي درآمدهاي حاصل از حقوق و مشاغل نافي استفاده از معافيت مالياتي مقرر در تبصره فوق‌الذكر نيست، سـياق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768 ـ 232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالياتي كشور كه مفهم استفاده از يك بار معافيت قانوني در هر مورد و موجب تضييق قلمرو حكم مقنن در باب اعمال معافيتهاي قانوني است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني