آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۳۶۱ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری در خصوص ابطال تاريخ فوت (1/1/1379) از بند يك بخشنامه 1/24 سازمان تأمين اجتماعي 
 
     
     
        تاريخ: 5/6/1385           
        شماره دادنامه: 361              
        كلاسه پرونده: 82/262
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: خانم زهرا كرامتي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال تاريخ فوت (1/1/1379) از بند يك بخشنامه 1/24 سازمان تأمين اجتماعي.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، بعد از فوت همسرم كه حـدود 11 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته جهت برقراري مستمري بازماندگان به تأمين اجتماعي مراجعه كردم و تقاضا نمودم به استناد ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي بند (ج) كه مقرر مي‎دارد « در صورت فوت بيمه شده‎اي كه بين ده تا بيست سال سابقه حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيـمه بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده83 همان قانون مستمري پرداخت مي‎گردد.» سازمان تأمين اجتماعي به استناد قانون فوق‌الذكر مبادرت به صدور بخشنامه1/24 به شماره42591/5000 مورخ1/5/1379 نموده كه در بند 2 و 3 بخشنامه فوق الذكر دو شرط جهت برقراري مستمري قيد نموده كه خارج از ضوابط قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مي‎باشد و در قانون به آن اشاره نشده است. 1ـ تاريخ فوت از 1/1/1379 به بعد باشد. 2ـ از تاريخ 1/1/1379 به بعد بيمه‌پرداز باشد. كه اين قسمت با عنايت به شكايت اينجانب و دادنامه 171 هيأت عمومي ديوان ابطال شده و شرط اول يعني تاريخ فوت از 1/1/1379 به بعد در بخشنامه اعمال مي‎شود. از آنجائي كه در ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي به تاريخ فوت اشاره شده است اما سازمان تأمين اجتماعي بدون مستندات قانوني تاريخ فوت بيمه‌شده بايد از 1/1/1379 به بعد باشد را در بخشنامه 1/24 قيد نموده كه اينجانب با توجه به اظهارات عنوان شده تقاضاي ابطال تاريخ فوت (1/1/1379) را از بخشنامه فوق الذكر جهت برقراري مستمري بازمـاندگان دارم. مديركل دفتر امـور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 22311/7100 مورخ 4/6/1385 اعلام داشته‎اند، مقررات جديدي به موجب بند (ج) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه وضع گرديده است كه طبق آن در طول برنامه سوم تبصره 3 رديف 3 ماده 80 قانون تأمين اجتماعي مصوب 27/7/1376 به شرح ذيل اصلاح شده است:
        1ـ در صورت فوت بيمه شده‎اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه مستمري پرداخت مي‎شود. 2ـ بيمه شده‎اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي‎شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هـر سال سابقه پرداخت حق بيمـه غرامت مقطوعي....... پرداخت مي‎شود. 3ـ فوت بيمه شده از اجزاء واقعه حقوقي است كه بر حسب آنكه در چه زماني رخ داده باشد قانون حاكم بر آن تعيين مي‎شود. چنانچه فوت پس از تصويب ماده 39 قانون برنامه سوم (1/1/1379) واقع شود مقررات حاكم بر مستمري يا غرامت فوت بازماندگان تابع اين قانون جديد خواهد بود و اگر فوت بيمه شده در زمان اعتبار قانون سابق، يعني ماده 80 قانون تأمين اجتماعي واقع شده باشد، مشمول و تابع قانون اخير خواهد بود. 4ـ اين قاعده در شق 2 بند ج قانون برنامه سوم به صراحت مقرر گرديده و تاريخ اعتبار قانون را از تاريخ تصويب قانون برنامه سوم دانسته است. 5 ـ بنابراين و با توجه به آن كه قاعده يادشده اعتبار مطلق دارد مگر آنكه در خود قانون خلاف آن تصـريح شود و در موضـوع حاضـر در بند ج ماده 39 قانون برنامه، نه تنها خلاف آن قاعده تصريح نگرديده، بلكه برعكس در بند 2 آن به نحو مؤكّد مورد حكم واقع شده است. بنابراين ترديدي باقي نمي‎ماند كه مقررات برنامه سوم در خصوص موضوع اين پرونده تنها نسبت به كساني جريان و اعتبار خواهد داشت كه پس از تاريخ تصويب اين قانون (1/1/1379) فوت شده باشنـد. هيـأت عمـومي ديوان عـدالت اداري در تاريـخ فـوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:

رأي هيأت عمومي

        با اصلاح تبصره 3 رديف 3 ماده واحده قانون تأمين اجتماعي مصوب 27/7/1376 در طول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر داشته است كه در صورت فوت بيمه شده‎اي كه بين 10 تا 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنـوات پرداخت حق بيمـه بدون الـزام به رعايت ماده 111 قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 همان قانون مستمري پرداخت مي‎گردد، نظـر به اينكه در قانون مزبور اشـاره‎اي به تـاريـخ فـوت شخص بيمه‌شده به‌عمل نيامده است قيد عبارت « و تاريخ فوت آنان از1/1/1379 به‌بعد مي‎باشد» خلاف حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و عبارت مذكور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از متن بند يك بخشنامه شماره 1/24 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي حذف و ابطال مي‎شود.

                                                  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد