آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۳۶۵ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت كشور 
 
     
     
        تاريخ: 5/6/1385           
        شماره دادنامه: 365        
        كلاسه پرونده: 82/592
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي مرتضي ميزباني.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت كشور.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب در منطقه كويري شرق اصفهان يك واحد مرغداري در فاصله ده كيلومتري خارج از حوزه استحفاظي شهر كوهپايه احداث نمودم. شهرداري كوهپايه با اطلاع كامل از وضعيت نابسامان توليد مبلغ پنج ميليون تومان بابت عوارض از اينجانب مطالبه نموده است. قانونگذار در مقام تأمين بخشي از هزينه‎هاي مربوط به انجام وظايف مقرر در ماده 55 قانون شهرداري از جمله ارائه خدمات عمومي در قلمرو جغرافيائي شهر، وضع و وصول عوارض را با رعايت شرايط قانوني تجويز كرده است و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري نيز در مقام تعريف حوزه شهري براساس تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده است. عليهذا صدور بخشنامه موضوع شكايت نمي‎تواند حوزه شهري را فراتر از آنچه قانونگذار تعيين نموده تسري داده و حقوق مردم را در جايي كه شهرداري هيچگونه خدماتي ارائه نمي‎نمايد تضييع كرده و به شهرداري اجازه مطالبه عوارض دهد. همچنين با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 25/4/1370 هيأت عمومي ديوان و توسل به نقشه جامع شهر، داخل نمودن مناطقي كه قانونگذار عنوان مستقلي براي آن پيش‎بيني نموده است به محدوده شهرها بدون رعايت ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري مصوب 1362 با وصف تصريح ماده 14 همان قانون مغاير مقررات بوده و با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 378 مورخ 28/11/1380 هيأت عمومي ديوان ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت كشور مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره61/92028 مورخ8/10/1382 تصويرنامه شماره 73427/048/346/014/003 مورخ 11/9/1382 استانداري اصفهان را ارسال نموده‎اند. در اين نامه آمده است، بر طبق ذيل بند 8 ماده 45 قانون شهرداري مصوب بهمن ماه سال 1345 و همچنين بند 16 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/3/1375 مجلس شوراي اسلامي تعيين و تأييد مصوبات برقراري لغو يا تغيير در نوع و ميزان عوارض و حدود و شمول آن صرفاً در صلاحيت وزارت كشور است و بخشنامه‎هاي شماره 34/6164 مورخ 11/5/1371، 34/3/2616 مورخ 26/2/1371 و 1731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 و 33/34/3/6780 مورخ 17/4/1376 صادره از وزارت كشور مطالبه عوارض در حوزه شهري شهرداريها را قانوني دانسته. همچنين رياست جمهور براساس اختيارات قانوني نيز مراتب وصول عوارض از مرغداريها را در حوزه شهري مورد تأييد قرار داده مضافاً اينكه دادنامه شماره 1295 مورخ 12/7/1379 شعبه سوم ديوان عدالت اداري مراتب اخذ عوارض در حوزه شهري را تأييد نموده و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 42 مورخ25/4/1370 مورد استناد با توجه به مصوبه 2998 ـ 29/2/1372 رياست جمهور كه در راستاي اعمال بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به تصويب رسيده است كلاً منسوخ و قابل استناد نمي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار در مقام تأمين بخشي از هزينه‎هاي مربوط به انجام وظايف مقرر در ماده55 قانون شهرداري از جمله ارائه خدمات عمومي در قلمرو جغرافيائي شهر وضع و وصول عوارض را با رعايت شرايط قانوني تجويز كرده است. نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر از جمله حوزه شهري ندارد، بنابراين مطالبه عوارض از قراردادهاي منعقده در حوزه شهري كه به شرح تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده و در خارج از محدوده قانوني شهر قرار گرفته خلاف هدف و حكم مقنن است و قيد حوزه شهري به جهت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از متن مصوبه مورد اعتراض حذف و ابطال مي‎شود.

                                                هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد