آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۳۵۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری در خصوص احراز سلامتي افراد جهت استخدام واحدهاي دولتي 
     
     
        تاريخ: 5/6/1385             
        شماره دادنامه: 359           
        كلاسه پرونده: 82/290
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: بانك سپه.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/929 موضوع شكايت آقاي مرتضي تقوي به طرفيت بانك سپه مركزي تهران به خواسته اعتراض به عملكرد بانك سپه در خصوص ايراد چشم به شرح دادنامه شماره 754 مورخ 22/4/1381 چنين رأي صادر نموده است: شكايت آقاي مرتضي تقوي اعتراض به نظريه پزشك معتمد بانك تلقي مي‎شود كه لازم بوده است وي به كميسيون پزشكي معرفي مي‎شد، لذا شكايت وي وارد تشخيص و بانك به طرح موضوع در كميسيون پزشكي الزام مي‎شود. الف ـ 2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/81/688 موضوع تقاضاي تجديدنظر بانك سپه به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 754 مورخ 22/4/1381 شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 471 مورخ 23/9/1381 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه حسب اعلام بانك و در اجراي مفاد بند 7 آگهي استخدام جهت ورود به خدمت بانك به چشم پزشك معتمد بانك جهت معاينات مربوطه معرفي گرديده است كه نتيجه معاينات نقص ديد و عدم سلامتي كامل مورد نظر بانك مستنداً به بند (ت) از ماده 5 آيين نامه استخدامي مشترك بانكها اعلام شده است و بر خلاف مندرج در دادنامه صادره از شعبه اول ديوان در مقررات مربوطه ارجاع امر به كميسيون پزشكي جهت انجام معاينات مجدد پيش‎بيني نشده و در نتيجه الزام بانك به كميسيون پزشكي فاقد مستند قانوني است. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه ضمن نقض دادنامه معترض‎عنه حكم به رد شكايت شاكي بدوي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه80/2244 موضوع شكايت آقاي سعيد مددحسيني به طرفيت بانك سپه به خواسته ابطال نظر پزشكان معتمد بانك سپه و الزام بانك مزبور به صدور حكم استخدام وي به شرح دادنامه شماره 3955 مورخ 13/11/1381 چنين رأي صادر نموده است: اولاً: ابطال نظر پزشكان معالج معتمد بانك مزبور به لحاظ آنكه آنـان از مأموران واحدهـاي دولتي محسوب نمي‎گردنـد خارج از شقـوق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و محكوم به رد است. ثانياً: هيچگونه رابطه استخدامي بين شاكي و مشتكي‌عنه وجود ندارد و الزام بانك مزبور به استخدام رسمي وي نيز جواز قانوني ندارد و شكايت شاكي در اين قسمت نيز مردود مي‎باشد. ج ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/839 موضوع شكايت آقاي بيژن شيرزاد به طرفيت بانك سپه و به خواستـه، لغو نظريه اداره رفاه و بازگشت به كار به شرح دادنامه شماره 1881 مورخ 5/10/1379 چنين رأي صادر نموده است: شاكي در دادخواست خود آورده است كه در آزمون سال 1378 با مدرك سوم راهنمائي پذيرفته و در گزينش نيز موفقيت حاصل كردم براي اخذ حكم استخدام آزمايشي در تاريخ 15/5/1379 به كارگزيني مراجعه كردم كه اعلام نمودند به دليل تنبلي چشم مرا نپذيرفتند در حالي كه با همين چشم گواهينامه رانندگي بدون عينك دارم. تقاضاي رسيدگي و بازگشت به كار دارم. مشتكي‌عنه در لايحه دفاعيه اعلام داشته شاكي به لحاظ ضعف و تنبلي شديد چشم با استخدام مشاراليه موافقت نشده و با توجه به بند (ت) ماده 5 آيين‌نامه استخدامي مشترك بانكها اقدام شده است رد دادخواست مورد استدعا است. نظر به اينكه مشتكي‎عنه به استناد بيان شاكي در دادخواست كه از دوران كودكي تنبلي چشم داشته اشاره نموده در حالي كه تنبلي چشم غير از عدم بينائي آن است، با توجه به اينكه داراي گواهينامه رانندگي مي‎باشد كه مهمتر از انجام خدمت در بانك است، با عنايت به اينكه با مدرك سوم راهنمائي و جهت پيش‌خدمت درخواست استخدام دارد، بنابراين ايراد و اعتراض شاكي به استناد بند (ت) ماده 5 آيين‌نامه مشترك بانكها با توجه به وضعيت شاكي و اسناد و مدارك پزشكي پيوست دادخواست وارد است، رأي به ورود شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:

رأي هيأت عمومي

        علاوه بر اينكه استخدام افراد در واحدهاي دولتي منوط به تحقق و اجتماع شرايط قانوني خاص از جمله احراز سلامتي و توانائي آنان براي انجام وظايف محوله است، اساساً نظر پزشك معتمد بانك سپه در باب صحت و يا عدم سلامتي كافي داوطلب ورود به خدمت دولت امري فني و تخصصي است كه ماهيتاً قابل امعان قضائي نيست، بنابراين دادنامه شماره 471 مورخ 23/9/1381 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان و دادنامه شماره 3955 مورخ13/11/1381 شعبه اول بدوي ديوان كه متضمن اين معني مي‎باشد، صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم الاتباع است.

                                                 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد