آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 429  مورخ 19/6/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اجراي قانون اصلاحات ارضي نسبت به اراضيي كه بعداً به محدوده قانوني شهرها الحاق گرديده‌اند

        تاريخ: 19/6/1385         
        شماره دادنامه: 429            
        كلاسه پرونده: 82/771
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي شكراله زماني فرد.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1708 موضوع شكايت آقاي حاج هاشم خداررحمي، خانم نسرين دخت توسلي و خانم اكرم توسلي به طرفيت اداره امور اراضي استان همدان به خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به الغاء دستور انتقال 2914 اصلي و 2903 بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره 1572 مورخ 30/9/1377 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه نامه شماره 9836 مورخ 7/12/1365 شهرداري نهاوند كه زمينهاي بخش يك را در محدده شهر اعلام داشته است، لذا حكم به ورود شكايت صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1787 موضوع شكايت آقاي هاشم خداررحمي به طرفيت مدير امور اراضي استان همدان به خواسته ابطال نامه شماره 5809 مورخ 17/6/1376 مديريت كشاورزي شهرستان نهاوند داير بر صدور سند پلاكهاي 3295، 3296 و 3292 واقع در قريه دهنول بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 8/4/1378 چنين رأي صادر نموده است: چون نامه مورد شكايت به استناد نظريه مورخ 3/3/1372 كميسيون تشخيص زارع شوراي اصلاحات ارضي استان همدان و نظريه 18/11/1376 شوراي مذكور به عنوان كفيل دفترخانه اسناد رسمي شماره 3 شهرستان نهاوند مرقوم گرديده است و تخلفي از مقررات نشده است، لذا خواسته شاكي فاقد وجاهت و موقعيت قانوني است حكم به رد شكايت صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:

رأي هيأت عمومي

        اولاً: وجود تناقض در دادنامه‎هاي صادره از دو شعبه 15 و 17 بدوي ديوان محرز است ثانياً: با عنايت به تاريخ اجراي مراحل قانون اصلاحات ارضي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت و ماده واحده مصوب 2/3/1370 مجمـع تشخيص مصلحت نظام در باب تعيين تكليف باقيمانـده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي و اينكه الحاق اراضي مشمول قوانين اصلاحات ارضي به محدوده قانوني شهرها نافي اعتبار اقدامات قانوني در جهت اجراي مقررات فوق الذكر نيست، دادنامه شماره 506 مورخ 8/4/1378 شعبه هفدهم بدوي صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

                                             هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد