آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 254 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند5  و تبصره 2 بند 7 دستورالعمل شماره 178/721 مورخ 18/6/1381 معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد

        تاريخ: 1/5/1385
        شماره دادنامه : 254
        كلاسه پرونده: 82/632
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي سيدحسين نصرالهي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند5  و تبصره 2 بند 7 دستورالعمل شماره 178/721 مورخ 18/6/1381 معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎ است، معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد انقلاب اسلامي با صدور دستورالعمل شماره 178/721 مورخ 18/6/1381 شرايط و ضوابطي را جهت بهره‌مندي از تسهيلات اعطايي در تبصره15 قانون بودجه سال1381 تدوين و به ادارات كل بنياد شهيد استانهاي كشور ابلاغ نموده است. با مداقه در بند 5 دستورالعمل مذكور از شرايط بهره‌مندي تسهيلات مذكور، اخذ رضايت‌نامه كتبي و انجام مصـالحه منزل اشتراكي مي‌داند. مشروط نمودن استفاده از تسهيلات قانوني و اجبار به مصالحه حقوق افراد داراي تجويز قانوني نبوده و نيز در تبصره2 بند7 دستورالعمل مذكور و فرمهاي پيوست مدت 10 سال را جهت والدين و فرزندان شاهد متأهل مستقل كه جدا از همسر و فرزندان تحت پوشش بوده و جهت همسر و فرزندان تحت پوشش اين سازمان به صورت نامحدود و نظارت استصوابي بنياد شهيد را به صورت غيرقانوني تحميل مي‌نمايد در حالي كه اصولاً اين نظارت با نيّات قانونگذار در تعارض بوده و در متن قانون نيز چنين نظارتي پيش‌بيني نگرديده است. عليهذا نظر به اينكه وضع قاعده آمره توسط بنياد شهيد در موارد فوق‌الذكر ملاك قانوني موجهي ندارد و نيز خلاف قانون و خارج از اخـتيارات مربوطه صادر گـرديده اسـت و همچـنين برابر اصل كلي، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي صادره بايد در محـدوده قانوني صـادر گردند و هر ماده يا تبصره‌اي كه خارج از اين محدوده باشد غيرقانوني است. بدين جهت تقاضاي ابطال بند5 و تبصره2 بند7 دستورالعمل و عبارات مذكور در فرمهاي پيوست را دارم. مديركل تسهيلات بنياد شهيد انقلاب اسلامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1142/740/727 مورخ 24/2/1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ به استناد ماده يك آيين‌نامه اجرائي بند (الف) تبصره15 قانون بودجه سال 1381 معرفي افراد واجد شرايط براي بهره‌مندي از تسهيلات تبصره مذكور به اين نهاد محول شده است كه با عنايت به ماده 2 قانون بودجه سال 1381 حداكثر تعداد معرفي افراد براي برخورداري از تسهيلات مذكور 14000 نفر خواهد بود. در حالي كه وفق آمار موجود متقاضيان استفاده از اين تسهيلات بالغ بر 484000 نفر مي‌باشند در نتيجه امكان معرفي تمام متقاضيان در يك سال مقدور نبوده و بدين لحاظ اين نهاد ناگزير در تدوين شرايط و ضوابط خاص در تعيين اولويتها مي‌باشد. با امعان نظر به مراتب فوق در سال 1381 براي هر مجموعه خانوار واجدشرايط يك سهميه منظور گرديده كه حال اگر مجموعه خانواده تمايل به بهره‌مندي تسهيلات مذكور را براي يك نفر از اعضاء خانوار داشته باشند، براي جلوگيري از تبعات آتي در اين زمينه، نهاد با تكليف بر صلح حقوق مسكن اشتراكي صرفاً به يك نفر، تسهيلات مذكور را اعطا مي‌نمايد و در اين خصوص هيچگونه اجباري به صلح از سوي اين نهاد براي اعضاء وجود ندارد. ليكن  صلح مورد نظر و اخذ رضايت ساير اعضاء خانواده فقط بدين لحاظ انجام مي‌گيرد كه اولويت خانواده براي استفاده از تسهيلات مذكور جلوتر افتد. بنابراين صلح حقوق مذكور و اخذ رضايت به جهت اينكه خانواده در شرايط احراز قرار گيرد، در دستورالعمل قيد گرديده است و اين عمل در شرايطي انجام مي‌شود كه كليه اعضاء در يك خانواده شرايط دريافت يك فقره وام (در مجموع) را داشته باشند كه در اين صورت با اخذ رضايت كتبي و صلح سهم احتمالي موجود (كه معمولاً از طريق بنياد تأمين شده است) به نحوي حق ساير اعضاء خانواده در استفاده از اين وام را جبران مي‌كند. 2ـ به منظور حفظ صرفه و صلاح افراد خانواده درج شرط نظارت استصوابي بنياد در اسناد منازل تأمين‌ شده الزامي شده است. زيرا بدين ترتيب اولاً از مشكلات ناشي از فروش احتمالي منزل در آينده و بي‌مسكن شدن خانواده و نيز فروش تسهيلات مذكور جلوگيري خواهدشد. در صورتي كه صلاح خانواده ايجاب نمايد پس از درخواست خانواده، بنياد با فروش منزل، مشروط به تأمين منزل مناسب ديگر موافقت نموده و خواهدنمود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً با تـوجه به محـدوديت اعتبار منظور در بـند (الف) تبـصره 15 قانون بودجه سال1381 كل كشور جهت اعطاء وام مسكن به خانواده معظم شهداء و عدم تكافوي آن با عنايت به كثرت داوطلبان برخورداري از وام مزبور به شرح لايحه جوابيه و اينكه اجراي آن با توجه به محدوديتهاي زماني مقرر جز از طريق وضع ضوابط و شرايط مطلوب و رعايت اولويتها وجود نداشته است، بنابراين قسمت اول بند5 دستورالعمل شماره 178/721 مورخ 18/6/1381 معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد مشعر بر لزوم توافق و رضايت اعضاء يك خانواده در اعطاي تسهيلات مقرر به يك عضو از مجموع اعضاء واجد شرايط مغايرتي با قانون ندارد. ثانياً، نقل و انتقال املاك از طريق عقود قانوني از جمله مصالحه منوط به اراده و رضايت شخص مالك و رعايت مقررات مربوط است. بنابراين قسمت دوم بند5 بخشنامه مورد اعتراض كه با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاري برآمده و متقاضي واجد شرايط را ملزم به مصالحه سهم خود به نفع همسر و فرزندان تحت پوشش بنياد نموده است و همچنين تبصره ذيل بند7 بخشنامه مورد اعتراض كه مقرر داشته « زمان نظارت استصوابي براي والدين و فرزندان متأهل مستقل كه جدا از همسر و فرزندان تحت پوشش از اين امتياز استفاده مي‌نمايند به مدت 10 سال خواهدبود. بديهي است اين زمان براي همسر و فرزندان تحت پوشش نامحدود خواهدبود.» و بدين ترتيب متضمن وضع قاعده آمره از جهت اعمال نظارت استصوابي بر اعمال حقوق مالكانه افراد برخوردار از تسهيلات قانوني مي‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بنياد شهيد در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان قسمت دوم بند5 و تبصره ذيل بند7 بخشنامه مورد اعتراض ابطال مي‌گردد.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني