آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 247 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حقوق بازنشستگي شماره هـ/85/118
 
     
     
        تاريخ: 25/4/1385
        شماره دادنامه: 247
        كلاسه پرونده: 85/118
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: رئيس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
        موضـوع شـكايت و خواسـته: اعلام تعـارض آراء صـادره از شـعب هفـتم و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1957 موضوع شكايت نبي‎الله قهري‎صارمي به طرفيت شعبه هجدهم سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، برقراري مجدد مستمري و استرداد حقوق معوقه از 1/10/1379 تاكنون به شرح دادنامه شماره 1160 مورخ 5/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، شاكي با بيان اينكه از مورخ 21/8/1369 طي قرارداد شماره 805068/100 از طريق بيمه حرف و مشاغل آزاد به طور اختياري اقدام به عقد قرارداد نموده و با پرداخت مدت 10 سال حق بيمه مستمر و رسيدن به 60 سالگي بازنشسته و مستمري برقرار گرديد و چون سابقاً كارمند رسمي ساواك و به مدت 20 سال بلاتكليف بوده تا اينكه از اواخر سال 1379 با حداقل حقوق بازنشسته محسوب شده و ناگهان سازمان مذكور با اعلام اينكه شما نمي‎توانيد از دو صندوق مستمري بگيري مستمري موضوع خواسته را قطع نمودند و متقابلاً سازمان مشتكي‎عنه طي جوابيه 2/11/1383 اجمالاً ضمن تأييد قطع مستمري شاكي از بهمن ماه 1381 به علت دريافت مستمري از صندوق بازنشستگي كشوري استيفاء دو مستمري مغاير مقررات قانوني و رد خواسته شاكي را تقاضا نموده‎اند اينك اين شعبه ديوان با امعان نظر به ماده يك قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به بازنشستگي بانوان شاغل خانواده و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 كه در مقام اصلاح ماده 88 قانون استخدام كشوري دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري........ براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانه‎ها را ممنوع اعلام نموده مبين آن است كه مستخدم بازنشسته يا بازماندگان واجد شرايط مستخدم متوفي پس از بازنشسته شدن يا فوت مستخدم بازنشسته تنها يك مستمري دريافت خواهند نمود و با اين نص صريح ديگر جواز به استنباط از مفهوم مخالف عبارت ايام واحد خدمت در ماده 88  اصلاحي قانون استخدام كشوري باقي نمي‎ماند و در نتيجه اشتغال در دو دوره زماني متفاوت و در دو محل خدمت مجوز بهره‎مندي از دو مستمري از دو صندوق جداگانه نمي‎باشد بلكه مستخدم بازنشسته يا بازماندگان وي مخير‎اند با استفاده از ملاك ماده 94 قانون تأمين اجتماعي از هر كدام از صندوقها كه مستمري بيشتري مي‌پردازند برقراري مستمري مقرري خويش را از صندوق مزبور مطالبه و برقرار نمايند. بنابه مراتب چون شاكي مجوز و مستند قانوني در برخورداري دو مستمري از دو صندوق جداگانه ارائه و ابراز ننموده بنابراين اجابت خواسته وي وجاهت قانوني نداشته و با عدم احراز تخلف از مقررات قانوني از جانب سازمان مشتكي‌عنه مآلاً شكايت مطروحه از سوي شاكي ناموجه و غير وارد تشخيص و بنا به مفهوم مخالف مستنبط از شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام مي‌دارد. الف ـ 2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1152 موضوع تقاضاي تجديدنظر نبي‌الله قهري‌صارمي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1160 مورخ 5/6/1384 صادره از شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 1783 مورخ 26/10/1384 چنين رأي صادر نموده است، هر چند به موجب ماده يك قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل و خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 14/2/1379 مجلس شوراي اسلامي دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها، مؤسسات تابعه يا وابسته به آنها و...... ممنوع است و همچنين قانونگذار در مقام بيان حسب منطوق صريح ماده 94 قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته كه هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك‌نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهدشد ليكن به لحاظ مستنبط از مفهوم مواد قانون مذكور به نظر مي‌رسد آنچه هدف و مراد مقنن بوده اين نكته است كه برقراري و دريافت مستمري بازنشستگي در آن واحد از دو محل ممنوعيت قانوني نداشته بلكه آنچه منع‌شده دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا .......... در ازاي ايام واحد خدمت است به عبارتي براي انجام يك خدمت نمي‌توان از دو مرجع يا دو صندوق حقوق بازنشستگي يا ...... دريافت داشت در حالي كه در مورد تجديدنظرخواه داراي سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دو محل و دو دوره زماني متفاوت نه واحد مي‌باشد و صرف استناد به صدور حكم بازنشستگي تجديدنظرخواه مطابق شمول قانون استخدام كشوري نافي سوابق پرداخت بيمه در تأمين اجتماعي و حقوق مكتسبه مشاراليه نمي‌باشد و اثري از اجراي قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي لحاظ نمي‌گردد به علاوه موضوع خواسته مشمول عنوان كمك ‌نقدي نيز نمي‌باشد. فلذا با وارد دانستن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره1160 مورخ 5/6/1384 شعبه پانزدهم ديوان حكم به ورود شكايت تجديدنظرخواه و الزام تجديدنظرخوانده به برقراري مجدد مستمري بازنشستگي مشاراليه براي خدمت قابل قبول موضوع اجراي قانون تأمين اجتماعي حسب تقاضاي نامبرده صادر و اعلام مي‌نمايد. ب ـ 1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1661 موضوع شكايت خانم مهين اعظمي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور به خواسته برقراري مستمري از حقوق بازنشستگي كشوري به شرح دادنامه شماره 1111 مورخ 30/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، شاكي با بيان اينكه پس از وفات شوهرش از سازمان تأمين اجتماعي حقوق بازنشستگي دريافت مي‎دارم و چون مرحوم مذكور با 25 سال سابقه اشتغال در ساواك منحله مشمول قانون بازنشستگي كشوري مي‎باشد، ليكن سازمان خوانده از پرداخت حقوق وظيفه مستمري وي با وجودي كه به هر دو صندوق كسورات پرداخت نموده خودداري مي‎ورزد و سازمان مشتكي‎عنه نيز با ارسال جوابيه مورخ 29/9/1383 اجمالاً اشعار داشته به لحاظ دريافت مستمري از تأمين اجتماعي برقراري حقوق وظيفه از جانب اين سازمان غير قانوني است اينك اين شعبه ديوان با امعان نظر به مقررات قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 كه در مقام اصلاح ماده 88 قانون استخدام كشوري دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري...... براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانه‎ها...... را ممنوع اعلام نموده است كاشف از آن است كه بازماندگان واجد شرايط متوفي پس از فوت مستخدم بازنشسته تنها يك مستمري دريافت خواهند نمود به همين جهت جوازي به استنباط از مفهوم مخالف عبارت ايام واحد خدمت در ماده 88 اصلاحي قانون استخدام كشوري باقي نمي‎ماند و در نتيجه اشتغال در دو دوره زماني متفاوت و در دو محل خدمت مبين بهره‎مندي از دو مستمري از دو صندوق جداگانه نمي‎باشد، بلكه بازماندگان متوفي مخيراند از هر كدام از صندوقها كه مستمري بيشتري مي‎پردازند برقراري مستمري مورث خويش را از صندوق مزبور مطالبه و استيفاء نمايند. بنابمراتب چون شاكيه مجوز و مستند قانوني در برخورداري دو مستمري از دو صندوق ارائه و ابراز ننموده اجابت خواسته وي وجاهت قانوني نداشته و با عدم احراز تخلفي از مقررات قانوني از جانب سازمان مشتكي‎عنه مآلاً شكايت مطروحه از سوي شاكيه ناموجه و غير ثابت تشخيص و بنا به مفهوم مخالف مستنبط از شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر خانم مهين اعظمي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1111 مورخ 30/5/1384 شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1971 مورخ 6/12/1384 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تأييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پـس از بحث و بررسـي و انجـام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً طبق بررسي انجام شده در مورد آراء صادره وقوع تعارض بين رأي شعبه هفتم و شعبه نهم تجديدنظر محقق تشخيص داده شـد. ثانياً با توجه به مفاد ماده 88 اصلاحي قانون استخدام كشوري مصوب 13/2/1379مصرح در ممنوعيت دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانه‎ها و مؤسسات مندرج در ماده مذكور است. بنابراين تسري و تعميم حكم مزبور به كاركنان ساواك منحله كه بدون تعيين تكليف استخدامي از آن سازمان منفك شده و در واحدها و مؤسسات مشمول قانون تأمين اجتماعي به كار اشتغال يافته و حق بيمه قانوني مربوط را پرداخته‎اند و با رعايت مقررات از مستمري بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي برخوردار گرديده‎اند به ادعاي برخورداري از حقوق بازنشستگي به لحاظ مدت خدمت در ساواك منحله مجوز قانوني ندارد و دادنامه شماره 1783 مورخ 26/10/1384 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان متضمن ورود شكايت صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني