آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 640 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تسري حكم مقرر در تبصره(6) ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و ... شماره هـ/83/130
 
     
     
رأي شماره 640 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تسري حكم مقرر در تبصره(6) ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب1374 به مشمولين ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

        تاريخ: 5/9/1385
        شماره دادنامه: 640
        كلاسه پرونده: 83/130
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي قربانعلي سعيدي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2381 موضوع شكايت آقاي قربانعلي سعيدي به طرفيت، اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي كشوري به شرح دادنامه شماره 2143 مورخ 1/12/1380 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/11/1374 مجلس شوراي اسلامي اختصاصاً در خصوص كيفيت اعمال ضرايب حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت علمي و قضات مي‎باشد و تسري آن به ديگر مستخدمين بازنشسته مؤسسات و ارگانها و نهادها و وزارتخانه‎هاي دولتي نياز به حكم قانونگذار دارد. لذا به جهت فوق و در وضعيت موجود خدشه‎اي به اقدامات سازمان بازنشستگي كشوري در صدور حكم بازنشستگي مورخ 18/8/1379 وارد نمي‎باشد، لذا به اين دليل شكايت شاكي عليه سازمان بازنشستگي غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. اما در خصوص شكايت شاكي عليه اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش چون حكم معترض‎عنه از سوي سازمان بازنشستگي كشوري اصدار يافته است و اساساً متولي‎گري هرگونه مطالبات مربوط به دوران بازنشستگي با سازمان مذكور مي‎باشد و ارتباطي به وزارت متبوع زمان اشتغال مستخدم بازنشسته ندارد. لذا به اين جهت در اين قسمت با احراز عدم توجه شكايت شاكي به وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ب) ماده20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت در خصوص خوانده اخير صادر و اعلام مي‎شود. 2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/179 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي قربانعلي سعيدي نسبت به رأي شماره 2143 مورخ 1/12/1380 شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 1238 مورخ 15/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، گرچه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370 مقرر داشته است، حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مـدرك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي كه در مـراكز و يا واحدهاي‎ آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون مذكور اشتغال به كار دارند، نبايد از 80% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كمتر باشد لكن از منطوق ماده مذكور استنباط نمي‎شود كه دارندگان مدارك مذكور كه از نظر استخدامي تابع قانون خاص مي‎باشند و عملاً در دانشگاهها اشتغال ندارند بتوانند عنوان اعضاء هيأت علمي را داشته باشند و با توجه به اينكه تبصره6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي وظيفه مصوب 1374 صراحت دارد (حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‎شود.) لذا با توجه به اينكه از طرف تجديدنظرخواه دليلي كه حاكي از اين باشد جزو اعضاي هيأت علمي شناخته شده باشد ارائه نگرديده است مشمول مقررات تبصره 6 قانون فوق الاشاره تشخيص نمي‎گردد. نظر براينكه دادنامه تجديدنظر خواسته بر اين اساس و جهات و دلايل مقيده در آن صادر گرديده و از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موثري كه مورد امعان نظر قرار گيرد بعمل نيامده عليهذا با رد اعتراض دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال تشخيص و تاييد مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/1318 موضوع شكايت آقاي وحيد شيخ‎الاسلامي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان پژوهش و برنامه‎ريزي آموزشي وزارت آموزش عالي ـ سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته ابطال حكم خلاف قانون بازنشستگي مورخ 7/6/1375 و صدور حكم مجدد به ميزان حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال براساس تبصره 6 قانون اصلاح قوانين مقررات مصوب اسفند 1374 به شرح دادنامه شماره 684 مورخ15/6/1378 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي از تاريخ 28/12/1373 مشمول مقررات همترازي هيأت علمي بوده و در تاريخ 1/4/1375 حكم بازنشستگي وي صادر شده و نظر به اينكه ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1374 از تاريخ 1/1/1374 لازم الاجراء بوده با توجه به مقررات تبصره 6 قانون مرقوم داير به اينكه حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‎شود و با توجه به آراء صادره در موارد مشابه از ديوان عدالت اداري در مورد قضات كه همانند هيأتهاي علمي مي‎باشند و به تاييد شعب تجديدنظر سه‌گانه وقت ديوان عدالت اداري نيز رسيده است شكايت شاكي در حد درخواست ابطال حكم خلاف قانون ‎بازنشستگي وي مورخ7/6/1375 و صدور حكم مجدد و به ميزان حقوق و مزاياي دريافتي زمان اشتغال و بر مبناي مجموع حقوق و مزاياي يك ساله بدون ذكر ميانگين حقوق سه سال آخر خدمت و بدون قيد (دو سوم) مازاد حاصل تفريق حداكثر حقوق و مزايا و لغو دستور وزارت آموزش و پرورش در زمينه حقوق بازنشستگي و برقراري آن طبق قانون و بي‎اعتباري حكم مربوط به وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي كشوري در باب حقوق بازنشستگي و برقراري آن برابر تبصره 6 ذيل ماده واحده مربوط وارد و موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده در اين حد و الزام طرفهاي شكايت به اجراي مقررات صادر و اعلام مي‎گردد. 2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/2144 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه شماره684 مورخ 15/6/1378 شعبه هشتم به شرح دادنامه شماره 881 مورخ 5/9/1375 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي مصوب بهمن ماه سال 1374 و نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه مذكور در فوق ايراد و اعتراض موجه و مؤثري كه فسخ آن را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده است و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره684 مورخ15/6/1378 شعبه هشتم ايراد و اشكالي به نظر نمي‎رسد عليهذا دادنامه مورد اعتراض خالي از اشكال قانوني تشخيص و ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي عيناً تاييد مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظـر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        حكم مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب1374 مصرح در حصر جواز محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات دادگستري با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال است و تسري آن به مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ كه در زمره اعضاء هيأت علمي و قضات دادگستري محسوب نمي‎شوند جواز قانوني ندارد. بنابراين دادنامه شماره 1238 مورخ 15/9/1382 شعبه دوم تجديدنظر ديوان مبني بر تاييد دادنامه بدوي موضوع رد شكايت شاكي در اين باب موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد