آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره541 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده6 آيين‌نامه مرخصي‎ها ـ ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره53/61446 مورخ 28/10/1378 ... شماره هـ/85/109
 
     
     
رأي شماره541  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده6 آيين‌نامه مرخصي‎ها ـ ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور

        تاريخ: 30/7/1385
        شماره دادنامه: 541
        كلاسه پرونده: 85/109
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي غلامرضا سلامي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده6 آيين‌نامه مرخصي‎ها ـ ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ به صراحت ماده 47 قانون استخدام كشوري استفاده از يك ماه مرخصي در هر سال با دريافت حقوق و فوق‌العاده‎هاي مربوط به عنوان يكي از حقوق قانوني مستخدمين رسمي مشمول آن قانون تبيين و تثبيت گرديده و وفق تبصره 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب سال1366 مجلس شوراي اسلامي استفاده از حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده يا احتساب آن جزء سابقه خدمتي به صورت مطلق و بدون هرگونه قيد و شرطي تجويز و تصريح گرديده است. 2ـ در قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين مصوب هيچ نوع الزام و اجباري از حيث مكلف و موظف نمودن كارمندان دولتي به درخواست يا استفاده اجباري از مرخصي استحقاقي مشهود نمي‎باشد، لكن هيأت وزيران بر خلاف حكم قانونگذار و مواد قانوني اشاره شده و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه با وضع قاعده آمره در ماده 6 آيين‌نامه مرخصي‎ها مصوب22/7/1346 و عليرغم اينكه در صدر همان ماده استفاده از مرخصي استحقاقي را مشروط و موكول به تقاضاي كتبي مستخدم نموده ولي در قسمت دوم ماده مذكور با نقض غرض و با وضع قاعده آمره هر كارمند را موظف نموده كه در طول سال مرخصي استحقاقي خود را درخواست نمايد. در حالي كه برابر قوانين يادشده كارمندان دولتي مواجه با چنين تكليفي نبوده و استفاده از مرخصي استحقاقي يك ماهه يا دريافت حقوق و مزاياي مرخصي‎هاي استفاده نشده و يا احتساب آن جزو سابقه خدمتي از حقوق اختياري و مسلم كارمندان مي‎باشد و آراء شماره 257 مورخ 20/6/1378 و 59 مورخ23/3/1377 و 357 مورخ8/8/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز كه در موارد مشابه صادر گرديده مؤيد مراتب اعلامي است. 3ـ پس از صدور رأي شماره 257 مورخ 20/6/1378 در خصوص لغو و ابطال ماده 9 آيين‎نامه مرخصي‎ها، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجدداً با صدور بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 28/10/1378 ذخيره مرخصي استحقاقي مستخدمين را به رعايت مواد 6 و 7 آيين‎نامه مشروط و موكول نموده در حالي كه با لغو و ابطال ماده 9 الزام و اجبار مندرج در ماده 6 موضوعاً منتفي بوده و برابر رأي ديوان چنانچه مستخدمي موفق به استفاده از مرخصي استحقاقي خود نشود تمام سي روز بايستي ذخيره گردد ولي دستگاههاي دولتي با استناد به بخشنامه ذكر شده سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عدم ابطال ماده 6 آيين‌نامه مرخصي‎ها، در صورتي كه كارمندي مرخصي استحقاقي خود را درخواست ننمايد، از ذخيره كامل و يك ماهه مرخصي استفاده نشده امتناع مي‎نمايند و اين امر كاملاً بر خلاف نيت قانونگذار و مغاير با آراء فوق الذكر هيأت عمومي ديوان و البته ناشي از عدم ابطال ماده 6 آيين‎نامه مرخصي‎ها است كه كاملاً بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه به تصويب رسيده و البته با صدور بخشنامه مورد شكايت قدرت اجرائي بيشتري يافته است. بنابراين مستنداً به ماده25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان و صدور رأي به ابطال موارد درخواستي را دارد. مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 59451/1604 مورخ 3/5/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ در ماده 6 آيين‎نامه مرخصي‎ها، جهت استفاده مستخدمين از مرخصي استحقاقي خود، درخواست كتبي مستخدم و موافقت كتبي رئيس واحد مربوط و در غياب او معاون وي پيش‎بيني گرديده است كه اين امر جهت انتظام امور و برنامه‎ريزي جهت استفاده از نيروي انساني واحدهاي مربوطه ضروري به نظر مي‎رسد و نمي‎توان تصور نمود كه مستخدم به صرف داشتن مرخصي استحقاقي، بدون درخواست كتبي و بدون موافقت مسئول مستقيم و بدون اطلاع به هر شكل كه اراده نمـايد از مرخصي استـحقاقي خود بهره‎مـند شود. ب ـ در قسمت دوم ماده پيش‌گفته، واضعين آيين‎نامه، مقامات اجرائي دستگاههاي مربوطه را مكلف به برنامه‎ريزي جهت استفاده مستخدمين از مرخصي‎هاي استحقاقي خود نموده است و اين امر به جهت حمايت از مستخدمين مي‎باشد و پيش‎بيني شده است كه مي‎بايستي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تقاضاي مستخدم ترتيبي داده مي‎شود تا وي بتواند از مرخصي استحقاقي خود بهره‎مند شود و اين به منزله اجبار مستخدمين جهت استفاده از مرخصي ذخيره شده خود نمي‎باشد. 2ـ با توجه به مفاد دادنامه شماره 97 مورخ 1/3/1384 آن هيأت محترم كه به موجب آن نظريه اعلام شده مبني بر لزوم اجتماع شرايط مقرر در مادتين 6 و 7 آيين‎نامه مرخصي‎ها در ذخيره مرخصي استحقاقي مستخدمين خلاف قانون اعلام نموده است. لذا به تبعيت از دادنامه مذكور مرخصي‎هاي استحقاقي سالانه استفاده‌نشده مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و ساير مستخدميني كه از لحاظ استفـاده از مرخصي استحقاقي از مقررات مورد عمل‎ مستخدمين رسمي تبعيت مي‎نمايند، در صورت عدم درخواست نيز به هر ميزان قابل ذخيره‌شدن مي‎باشد. 3ـ ملاحظه مي‎فرماييد با صدور رأي شماره 97 مورخ 1/3/1384 آن هيأت محترم شاكي محقق گرديده و بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور سابق نيز ابطال گرديده است. با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 68639 مورخ 9/7/1385 اعلام داشته‎اند، ماده (6) اصلاحي آيين‎نامه مرخصي‎ها صرفاً در مقام بيان وظيفه كارمند به ارائه درخواست استفاده از مرخصي استحقاقي و همچنين مسئول كارمند به اجازه استفاده از مرخصي مزبور است و در خصوص حكم مترتب بر عدم استفاده كارمند از مرخصي توضيحي ندارد تا از اين جهت مورد اعتراض قرار گيرد. بنابراين با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين خصوص از جمله رأي شماره 257 مورخ 20/6/1378 كه در خصوص ابطال ماده 9 آيين‎نامه مزبور صادر گرديده مشكلي در ذخيره مرخصي استفاده نشده كارمندان وجود ندارد و در بخشنامه شماره61446/53 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در خصوص ذخيره مرخصي كاركنان ممنوعيتي مقرر نشده است، لذا مراتب جهت اتخاذ تصميم مقتضي اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        ماده 47 قانون استخدام كشوري مفيد استحقاق مستخدم رسمي دولت به استفاده از يك ماه مرخصي با دريافت حقوق و مزاياي قانوني در هر سال مي‎باشد كه ترتيب تحصيل آن به شرح ماده 50 قانون مذكور به آيين‎نامه مصوب هيأت وزيران محول شده است. نظر به اينكه استفاده از حق مكتسب قانوني منوط به ميل و اراده صاحب حق است و مفهوم مخالف الزام مستخدم رسمي به تقاضاي مرخصي استحقاقي و استفاده از آن با موافقت سازمان متبوع به شرح ماده 6 آيين‎نامه مرخصي‎ها و بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور، مفهم عدم امكان ذخيره شدن مرخصي استحقاقي مستخدم رسمي است كه با حكم مقنن در باب جواز ذخيره شدن مرخصي مستخدم رسمي دولت منافات و مغايرت دارد. بنابراين مقررات مورد اعتراض به علت مغايرت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور