رأي شماره 572 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره18252/ه/280 مورخ11/6/1382 سازمان تأمين اجتماعي شماره هـ/83/28 تاريخ: 21/8/1385 شماره دادنامه:572 كلاسه پرونده: 83/28 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانم سيده منصوره جوهري. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره18252/ه/280 مورخ11/6/1382 سازمان تأمين اجتماعي. مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، 1ـ هيأت عمومي ديوان در پي دادخواست تقديمي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1/24 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي و در مقام الزام و اجبار سازمان موصوف به پرداخت مستمري و در هر حالت ممكن و خودداري از تضييق دايره شمول شق يك بند (ج) ماده 39 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصلاح تبصره 3 ماده80 قانون تأمين اجتماعي مبادرت به صدور دادنامه شماره171ـ170 مورخ 25/5/1381 دائر بر ابطال بند (الف) شق3 بخشنامه صدرالذكر مينمايد. 2ـ متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي بدون توجه به اراده قانونگذار و تذكر ديوان عدالت اداري طي بخشنامه شماره18252/ه/280 مورخ 11/6/1382 به عنوان شعب با موضوع اجراي بخشنامه شماره 2/24 مستمريها، چون برداشت سوء از دادنامه مورد استناد و تضييق مجدد دايره شمول قانون مرقوم و دادنامه موصوف دستوري مبتني بر برقراري مستمري از تاريخ صدور رأي ديوان يعني 27/5/1381 را صادر و ابلاغ نموده و متذكر ميگردد كه در خصوص بيمهشدگان مشمول كه تاريخ فوت آنان از تاريخ 1/1/1379 لغايت 26/5/1381 (يك روز قبل از صدور رأي ديوان) باشد، بند (الف) قسمت 3 بخشنامه شماره 1/24 مستمريها مجري و لازم الرعايه خواهد بود. بنابمراتب مذكور ابطال بخشنامه شماره 18252/ه/280 مورخ 11/6/1382 مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره37976/7100 مورخ5/11/1384 اعلام داشتهاند،1ـ موضوع معترضعنه بخشنامه نبوده بلكه يك نامه صرف اداري است كه واجد وصف بخشنامه نميباشد. 2ـ بخشنامه شماره 2/24 مستمريها به استناد دادنامه شماره 171ـ170 مورخ 27/5/1381 آن هيأت در رابطه با حذف بند (الف) قسمت 3 بخشنامه 1/24 مستمريها مبني بر الزام به پرداخت بيمه توسط بيمه شده از 1/1/1379 به بعد صادر شده است كه بديهي است با مفاد دادنامه مزبور كاملاً مطابقت دارد. 3ـ موضوعي كه در نامه ياد شده مورد اعتراض شاكيه قرار گرفته است، دقيقاً منطبق با نظريه شوراي محترم نگهبان صـادر گرديده است كـه در پاسخ بـه استفسار رياست كل وقت ديوان اعلام نموده است، آثار اجرايي آراي ديوان عدالت اداري در مواردي كه تصويب نامه، آييننامه يا بخشنامهاي بـه دليل مخالفت با قانون يا خارج بـودن موضوع از حدود اختيارات قوه مجريه توسط ديوان باطل ميگردد از تاريخ ابطال خواهد بود. بدين معني كه اگر موضوعي مربوط به قبل از تاريخ ابطال بوده و مطابق با بخشنامه 1/24 مستمريها عمل شده است به قوت خود باقي است و در كليه مواردي كه مربوط به پس از تاريخ ابطال است، مطابق بخشنامه شماره 2/24 مستمريها كه البته منطبق با قانون و نظريه هيأت عمومي ديوان است عمل ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق شق يك بند (ج) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع اصلاح تبصره 3 ماده 80 قانون تأمين اجتماعي مصوب17/1/1379 كه مقرر داشته است « در صورت فوت بيمهشدهاي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تأمين اجتماعي و نسبت به سهام مقرر در ماده 83 همان قانون مستمري پرداخت ميگردد.» نظر به اينكه با تحقق و اجتماع شرايط مربوط و ضرورت پرداخت حق مستمري از تاريخ مقرر در قانون مفاد بخشنامه شماره 18252/ه/280 مورخ 11/6/1382 سازمان تأمين اجتماعي كه تاريخ پرداخت مستمري اشخاص واجد شرايط را تاريخ دادنامه شماره170 و 171 مورخ 27/5/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قلمداد كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com