رأي شماره560 ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه جلسه 53 شوراي برنامهريزي آموزشي و درسي علمي ـ كاربردي مورخ 5/6/1384 شماره هـ/85/359 تاريخ: 7/8/1385 شماره دادنامه: 560 كلاسه پرونده: 85/359 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شكات: آقايان 1ـ مهدي صالحي 2ـ حسـين حسنزاده 3ـ عليرضا بيكزاده 4ـ احمد نيكخو 5 ـ ابراهيم مشعوف 6 ـ بهرام رضاخاني 7 ـ حيدر رحيمزاده 8 ـ عبدالعلي براتي 9 ـ مرجان شيرازي 10ـ صغري عزيزي عليائي 11ـ جمهور سجودي 12ـ عليرضا صفاريان 13ـ يوسف كاوياني 14ـ محمود بهرهبر 15ـ مريم قاسـمي 16ـ زهرا ملااسمعيلي 17ـ شهناز دانشور. طرف شكايت: دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 53 شوراي برنامهريزي آموزشي و درسي علمي ـ كاربردي مورخ 5/6/1384. مقدمه: شكات به شرح دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشتهاند، دانشگاه جامع علمي كاربردي زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و از نظر عمومات قانوني مانند ساير دانشگاهها تبعيت ميكند. در زمان ثبتنام همانند دانشگاههاي ديگر براي هر ترم چند واحد درسي معرفي ميكند كه دانشجويان با انتخاب آن واحدها و حضور در كلاس درس مثل ديگر دانشجويان در امتحان پايان ترم شركت ميكنند. اينجانبان نيز در سال 1381 ثبت نام و دروس مربوط را به پايان رسانيدهايم اما دانشگاه جامع علمي كاربردي با استناد به مصوبه مورد شكايت اعلام كرده است براي دريافت مدرك كارداني الزاماً بايد در امتحان جامع شركت كرده و قبول شويد. در صورتي كه اينگونه شروط و تكاليف را بايد در ابتداي ثبت نام مشخص مينمودند از طرفي مطابق قانون مدني قانون عطف بماسبق نميشود. لذا با عنايت به مراتب مذكور و اينكه دانشگاه در اين اقدام از حدود اختيارات قانوني خارج گرديده است، تقاضاي ابطال مصوبه جلسه 53 مورخ 5/6/1384 شوراي برنامهريزي آموزشي و درسي علمي ـ كاربردي را مينمائيم. نماينده حقوقي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28812 مورخ 12/6/1385 اعـلام داشتـهاند، الف ـ وفـق بنـد (ج) ماده 2 آييننامه آموزشهاي علمي ـ كاربردي پودماني مصوب31/2/1376 شوراي عالي آموزشهاي علمي ـ كاربردي « دانشجويان دورههاي آموزشي علمي ـ كاربردي پودماني كه كليه پودمانهاي مرتبط و دروس تكميلي را با موفقيت طي كرده باشند پس از ارزيابي حرفهاي و تشخيص كارآيي آنها توسط دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در مقطع كارداني (فوق ديپلم) فارغالتحصيل و مدرك آنها توسط دانشگاه صادر خواهدشد.» ب ـ با استناد به ماده16 آييننامه اجرائي آموزشهاي علمي ـ كاربردي پودماني مصوب3/7/1378 شوراي مركزي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي كه بيان ميدارد « فراگيراني كه موفق به گذرانيدن كليه پودمانهاي يك دوره كارداني شوند در صورت موفقيت در ارزشيابي نهائي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي به منظور تأييد و تطبيق پودمانهاي گذرانده شده با برنامههاي مصوب به اخذ مدرك كارداني پودماني علمي ـ كاربردي نائل ميشوند.» ج ـ برابر بند 1ـ1 ماده يك ويژهنامه ثبت نام در پودمانهاي آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي، به صورت ضمني به اين نكته نيز تصريح گرديده است « آموزشهاي پودماني، شكلي از آموزشهاي منفصل...... و نهايتاً ميتواند منجر به مدرك رسمي يك دوره تحصيلي شود.» در حقيقت به صورت ضمني اخذ مدرك رسمي را مشروط به ارزيابي نهائي مندرج در آييننامههاي صدرالاشعار نموده است. بنا به مراتب مذكور و مستندات پيوست، ادعاي خواندگان پرونده مسموع نميباشد چه اينكه آييننامههاي ارائه شده صريحاً تصريح بر انجام ارزيابي و برگزاري آزمون جامع توسط دانشگاه دارد. شكات در نامه تقديمي و در پاسخ به لايحه جوابيه دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي اعلام داشتهاند. 1ـ استناد نماينده حقوقي دانشگاه مزبور به بند (ج) ماده2 آييننامه آموزشهاي علمي ـ كاربردي مصوب شوراي عالي آموزشهاي علمي ـ كاربردي مورخ 31/2/1376 كه متضمن ارزيابي حرفهاي و تشخيص كارآيي دانشجويان پودماني و نيز اشاره به ماده 16 آييننامه اجرائي آموزشهاي علمي ـ كاربردي پودماني مصوب شوراي مركزي آن دانشگاه مصوب 30/7/1378 كه مشعر بر ارزشيابي نهائي در صورت موفقيت فراگيران در گذرانيدن كليه پودمانهاي يك دوره كارداني ميباشد، كه در تجـزيه و تحـليل حقوقي آييننامههاي مذكور نكات ذيل قابل تأمل ميباشد: 1ـ1ـ از جملات ارزيابي حرفهاي و تشخيص كارآيي و ارزشيابي نهائي، آزمون جامع مستفاد نميشود زيرا علاوه بر اينكه آزمون با ارزيابي و ارزشيابي مترادف نيست، تدوينكنندگان آييننامههاي موصوف ميتوانستند صراحتاً كلمه آزمون را استعمال كنند و به نظر ميرسد ارزيابي حرفهاي و تشخيص كارآئي، ناظر بر كسب مهارت باشد و صرفاً مشمول بخش علمي آموزشها نميشود. 2ـ1ـ در قسمت اخير ماده 16 آييننامه فوقالاشاره ارزشيابي نهائي را اينگونه تفسير نموده كه ارزشيابي نهايي دانشگاه جامع به منظور تأييد و تطبيق پودمانهاي گذرانده شده با برنامههاي مصوب ميباشد و در واقع ارزشيابي ناظر بر اندازهگيري فرآيندهاي يادگيري در پودمانهاي منفصل بوده كه منجر به مهارت جديد در دانشجويان شده است. 2ـ در قسمت (ج) لايحه دفاعيه به بند 1ـ1 ماده يك ويژهنامه ثبت نام آن دانشگاه اشاره گرديده و از جمله « نهايتاً ميتواند منجر به مدرك رسمي يك دوره تحصيلي شود.» به طور ضمني اخذ مدرك رسمي را مشروط به ارزيابي نهائي استنتاج و استنباط نموده است در حالي كه اگر اين برداشت را صحيح بدانيم ارزيابي نهائي با آزمون جامع ارتباطي نداشته و ارزيابي نهائي تنها از طريق برگزاري آزمون هم حاصل نميشود به علاوه در قسمت تعاريف اطلاعيه ويژهنامه ثبت نام دانشگاه موصوف در مورخ29/11/1381 نامي از آزمون جامع آورده نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه وضع مقررات آمره به ويژه از حيث عطف بماسبق شدن آنها اختصاص به قانونگذار و يا مراجع ذيصلاح مأذون از قبل مقنن دارد، بنابراين مصوبه جلسه53 شوراي برنامهريزي آموزشي و درسي علمي ـ كاربردي مورخ 5/6/1384 مشعر بر اينكه « ..... دانشجويان دورههاي پودماني در هر رشته از دورههاي كارداني پس از گذراندن تمام پودمانهاي رشته، براي شركت در امتحان جامع موظفاند 3 تا 5 درس از مجموعه دروس پيشنهادي هر رشته را انتخاب و امتحان بدهند.» از جهت اينكه مبتني و متكي بر مراتب و اصول قانوني فوقالذكر نيست، خارج از حدود اختيارات شوراي برنامهريزي آموزش و درس علمي ـ كاربردي تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com