آراء شماره 535 ـ 536 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابـطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان، ابطال دستور اداري ... شماره هـ/83/310 و 82/891 آراء شماره 535 ـ 536 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابـطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان، ابطال دستور اداري شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و ابطال بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها تاريخ: 30/7/1385 شماره دادنامه: 535 ـ 536 كلاسه پرونده: 82/891 ـ 83/310 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: سازمان بازرسي كل كشور. طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي. موضوع شكايـت و خواسـته: ابـطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان، ابطال دستور اداري شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و ابطال بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها. مقدمه: معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامههاي شماره 27812/6/2 مورخ 7/10/1382 و 10791/6 مورخ 14/4/1383 اعلام داشتهاند، به پيوست نسخهاي از گزارش تنظيمي دفتر بازرسي استان فارس پيرامون عملكرد اداره كل تأمين اجتماعي استان مذكور ارسال ميگردد. حسب بررسيهاي معموله توسط بازرسان اين سازمان، 1ـ قسمتي از بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي در خصوص نحوه پرداخت غرامت دستمزد كارگراني كه در استراحت پزشكي بسر ميبرند مغاير نص صريح ماده 62 قانون تأمين اجتماعي 2ـ بخشنامه شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي بر خلاف بند (ب) و تبصره 7 قانون بيمه بيكاري 3ـ بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها (35821/6 ـ52 مورخ 19/4/1381) در رابطه با عدم بازرسي از كارگاههائي كه فعاليت پيمانكاري دارند بر خلاف مواد 47 و 102 قانون تأمين اجتماعي، تشخيص و ابطال آنها مورد تقاضا قرار گرفته است. در گزارش بازرسان سازمان بازرسي كل كشور آمده است، 1ـ طبق ماده 62 قانون تأمين اجتماعي غرامت دستمزد تا زماني كه بيمهشده طبق نظريه كميسيون پزشكي از كارافتاده كلي نگرديده قابل پرداخت ميباشد. ليكن در بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان (بند 2 قسمت الف) پرداخت غرامت دستمزد منوط به داير بودن كارگاه در دوران استراحت و نقاهت بيمهشده و برقراري مزد توسط كارفرما ميباشد. يعني كساني كه توسط پزشك چند ماه استراحت پزشكي براي آنان توصيه و تجويز شده چنانچه درحين استراحت كارگاهي كه در آن مشغول به كار بودهاند، تعطيل گردد، غرامت دستمزد صرفاً تا زمان داير بودن و فعاليت كارگاه پرداخت ميگردد و مابقي استراحت پزشكي كارگر در رابطه با غرامت دستمزد باطل ميباشد. 2ـ طبق بند (و) تبصره ماده 7 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي ميزان مقرري بيمه بيكاري مشخص گرديده كه در بند (ب) آمده است « ميزان مقرري روزانه بيمهشده بيكار معادل 55% متوسط مزد يا حقوق و يا كار مزدروزانه بيمهشده ميباشد» و تبصره يك ماده 7 اعلام ميدارد « متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمهشده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمهشده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و....» اما در دستور اداري 60135/520 مورخ 15/7/1380 مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي آمده كه واحدهاي اجرائي در زمان استخراج و تعيين دستمزد ميبايست حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه را حداقل براي يكسال قبل از تاريخ بيكاري بيمهشده استخراج و كنترل نمايند و چنانچه افزايش خارج از ضوابط مقرر در بخشنامههاي حداقل دستمزد باشد مراتب را جهت بررسي در كميته دستمزد به اداره كل درآمد حق بيمه ارسال نمايند و نهايتاً با اعمال فرمول خاصي كه در دستور مذكور آمده است منتج به دريافت مقرر كمتر از مبلغي كه به صراحت در قانون مشخص گرديده توسط مشمولين ميشود. 3ـ بر اساس ماده 47 قانون تأمـين اجتماعي، بازرسـان سازمان حـق مـراجـعه به تمام كارگاههاي مشمول قانون را دارند و ميتوانند از آنها بازرسي نمايند و طبق ماده 102 همان قانون بازرسان سازمان در حكم ضابط دادگستري ميباشند و اين دو ماده قانوني بر اين موضوع دلالت دارند كه بازرسان سازمان ميتوانند از پيمانكاريها هم بازرسي بعمل آورند ليكن بر اساس بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها، كارگاههاي پيمانكاري از شمول بازرسي معاف ميباشند. بنا بمراتب ابطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان، دستور اداري شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21933/7100 مورخ 12/8/1383 اعلام داشتهاند 1ـ در رابطه با لغو دستور اداري 60135/52 به استحضار ميرساند كه با عنايت به دادنامه شماره 98 مورخ 4/3/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، طي دستور اداري شماره 50780/52 مورخ 2/6/1382 نسبت به لغو آن اقدام گرديده است. 2ـ در خصوص ابطال بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها: در بند (الف) بخشنامه موصوف، سياستگذاري خاصي جهت بازرسي از كارگاهها صورت گرفته است. از سوي ديگر مفاد ماده 47 ناظر به يك تكليف و يك حق است. در ماده مذكور « كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمهشدگان..... را در موقع مراجعه بازرسي سازمان در اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان ميتوانند از تمام يا قسمتي از دفاتر مذكور رونوشت تهيه...... نمايند. بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند» چنانكه ملاحظه ميشود در ماده مذكور اصل بر اعتماد به كارفرمايان و تكليف آنها به ارسال صورت مزد و حقوق...... و شناخت حق بازرسي براي بازرسان سازمان جهت مراجعه به كارگاهها است و از اين جهت مفاد بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها در آن جهت كه ناظر به عدم ضرورت بازرسي از آن دسته كارگاههائي كه داراي سوابق ثبت در ارسال صورت مزد و حقوق بيمهشدگان ميباشند و.... است، با ماده 47 قانون تأمين اجتماعي تعارضي نداشته، در هر حال نافي حق سياستگذاري سازمان جهت بازرسي از كارگاههاي مذكور در موارد ضروري نيست. 3ـ در خصوص ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 14 امور بيمهشدگان: با دقت در ماده 62 قانون تأمين اجتماعي، آشكار ميشود كه ماده مذكور صراحتاً يا ضمناً فاقد حكم مورد ادعا سازمان بازرسي كل كشور است. قابل توجه است كه وفق بند 2 ماده 62 قانون تأمين اجتماعي تشخيص مدت پرداخت غرامت دستمزد و تعيين توانائي يا عدم توانائي بيمهشده جهت انجام كار با سازمان تأمين اجتماعي است. ليكن آنچه كه در اينجا محل نزاع و اختلاف است تعيين مفهوم « غرامت دستمزد» است كه وفق بند 9 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي « به وجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بيماري يا بارداري در صورت عدم تونائي اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به بيمهشده پرداخت ميشود.» آنچه كه محل ترديد است، آنكه در كارگاههاي فصلي و مدت معين در غير فصل كار و خارج از مدت تعيينشده مزد يا حقوق براي بيمهشده مترتب نيست و به همين دليل پيش بيني پرداخت دستمزد نشده است. با اين وجود در رابطه با آن دسته از بيمهشدگاني كه در اين كارگاهها به بيماري صعبالعلاج مبتلاشده و يا دچار حادثه گردند و استراحت آنان به فصل غير كار و خارج از مدت تعيينشده براي مزد ادامه يابد نيز غرامت دستمزد ايام بيكاري پرداخت ميشود. با عنايت به مراتب فوق رد خواستههاي شاكي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف ـ شكايت نسبت به بخشنامه شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تأمين اجتماعي قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 98 مورخ 4/3/1382 هيأت عمومي ديوان ابطال گرديده و حسب دستور اداري شماره50780/52 مورخ 2/6/1382 و در اجراي دادنامه فوق الذكر بخشنامه مورد اعتراض لغو شده است. بنابراين شكايت سالبه به انتفاء موضوع ميباشد و موردي براي رسيدگي و اظهار نظر مجدد نسبت به بخشنامه مذكور وجود ندارد و موضوع شكايت در اين قسمت مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر است. ب ـ با توجه به سياق عبارات ماده47 قانون تأمين اجتماعي در باب تكليف كارفرمايان مبني بر ارائه اسناد و مدارك مربوط به حقوق و دستمزد و مزاياي بيمهشدگان به بازرسان سـازمان مزبور و جواز بازرسي كارگاههاي مشمول قانون توسط بازرسان سازمان تأمين اجتماعي و ضمانت اجراي تخلف كارفرمايان از اجراي مقررات ماده102 قانون فوقالاشعار، بند (الف) بخشنامه شماره يك جديد بازرسي كارگاهها در قسمت مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نميباشد. ج ـ با توجه به عموم و اطلاق ماده62 قانون تأمين اجتماعي كه مقرر داشته است « مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن به شرح زير ميباشد: 1ـ غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمهشده بر اثر حادثه يا بيماري حرفهاي و به موجب تشخيص سازمان قادر به كار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردي كه عدم اشتغال به كار و معالجه به سبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. 2ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمهشده به تشخيص سازمان قادر به كار نبوده و به موجب مقررات اين قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت. 3ـ غرامت دستمزد بيمهشدهاي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت ميگردد. 4ـ غرامت دستمزد بيمهشدهاي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دوسوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او ميباشد مگر اينكه بيمهشده به هزينه سازمان بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بود. 5 ـ هرگاه بيمهشدهاي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را به طور سرپايي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق، معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل 50% حقوق يا دستمزد بيمهشده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.» مفاد بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 فني سازمان تأمين اجتماعي كه پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري را عليالاطلاق مقيد و مشروط به عدم بازخريد و يا مستعفي نبودن و يا اخراج و..... بيمهشده و منوط به برقراري مزد براي وي كرده است، مغاير قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com