آرا ديوان عدالت اداری

آراء شماره 544 و 545 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم استحقاق شهرداري به وصول ‏عوارض از واحدهاي توليدي خارج از حريم قانوني شهرها شماره82/976 ـ 1043‏
‏ ‏
‏     ‏
‏     ‏
‏        تاريخ: 7/8/1385‏
‏        شماره دادنامه: 545 ـ544‏
‏        كلاسه پرونده: 82/976 و 1043‏
‏        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
‏        شاكي: 1ـ شهرداري يزد 2ـ شركت عالي سفالين.‏
‏        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 13 بدوي و 7 و 8 تجديدنظر ‏ديوان عدالت اداري.‏
‏        مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/2014 موضوع شكايت شركت سفالين ‏آجران به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته، اعتراض به اقدامات مشتكي‌عنه در خصوص اخذ عوارض ‏فروش آجر و ابطال اقدامات مذكور و استرداد وجوه ماخوذه از تاريخ 1372 لغايت صدور حكم به شرح ‏دادنامه شماره 1771 مورخ 5/9/1381 چنين رأي صادر نموده است: شاكي اعلام نموده كه شركت سفالين ‏آجران در فاصله 35 كيلومتري يزد و در خارج از حوزه استحفاظي شهرداري قرار داشته بنابراين بلحاظ عدم ‏ارائه هرگونه خدمات از ناحيه شهرداري يزد در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر، اخذ ‏هرگونه عوارض بر خلاف قانون صورت پذيرفته است. متقابلاً به موجب لايحه جوابيه، شهرداري يزد اعلام ‏داشته است، به موجب ماده3 آيين نامه اجرائي وصول عوارض انجمن شهر يزد مصوب سال 1356 كه ‏كماكان به قوت خود باقي و لازم الاجرا مي‎باشد كليه كارخانجات و كوره‎هاي توليد آجر مستقر در خارج از ‏محدوده قانوني شهرداري، مشابه كارخانجات و كوره‎هاي داخل در محدوده مشمول پرداخت عوارض مقرر ‏مي‎باشد كه با اين وصف ادعاي خواهان در خصوص اينكه به لحاظ استقرار شركت موصوف در خارج از ‏حوزه قانوني شهرداري از پرداخت عوارض معاف مي‎باشد، فاقد وجاهت قانوني است. با توجه به رأي وحدت ‏رويه شماره 378 مورخ 28/11/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه مقرر مي‏‎دارد: « نظر به اينكه ‏شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر ندارد بنابراين تمسك به تبصره 4 ‏ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ‏ثبتي و عرفي واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از كارخانجات واقع در خارج از محدوده قانوني شهر ‏خلاف هدف و حكم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه ‏در وضع مقررات دولتي است.....» لهذا به دلايل مذكور حكم به ورود شكايت شركت شاكي صادر و اعلام ‏مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1421 موضوع تقاضاي تجديدنظر، ‏شهرداري يزد نسبت به دادنامه شماره 1771 مورخ 5/9/1381 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره ‏‏455 مورخ 19/4/1382 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه سيزدهم ‏در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1143 موضوع شكايت شركت اتحاد فخار يزد به طرفيت شهرداري يزد به ‏خواسته، ابطال رأي76/33 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مستقر در شهرداري يزد به شرح دادنامه ‏شماره1194 مورخ13/7/1378 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه شهرداري براي تأمين هزينه‎هاي ‏جاري مربوط به انجام وظايف محوله مجاز به وصول عوارض براساس ضوابط و مقررات و دستورالعملها ‏مي‎باشد و عوارض مورد مطالبه نيز علي‎الاصول با درج در ذيل فاكتورهاي فروش محصولات از خريداران ‏دريافت مي‎گردد و بدين لحاظ موضوع تحميل و اجحاف به شركت شاكي و ديگر واحدهاي مشمول منتفي به ‏نظر مي‎رسد، عليهذا تخلفي از مقررات توسط شهرداري احراز نمي‎گردد، حكم به رد شكايت صادر مي‎شود. ‏ج ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1151 و 1271 و 76/377 موضوع شكايت شركت عالي ‏سفالين يزد به طرفيت، شهرداري يزد به خواسته، اعتراض نسبت به رأي قطعي شماره260 ـ 75 مورخ ‏‏31/6/1375 كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و تصميمات شهرداري به شرح دادنامه شماره 945 و 946 ‏و 947 مورخ 12/7/1376 چنين رأي صادر نموده است: عمده اعتراض عنوان شده دائر بر غيرقانوني بودن ‏وضع عوارض مورد مطالبه همچنين عدم تعلق عوارض بلحاظ استقرار كوره فخاري در خارج از حوزه ‏استحفاظي و عدم ارائه خدمات از سوي شهرداري يزد و اينكه بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي ‏اسلامي كشور ناظر به تعيين عوارض بر مبناي خدمات ارائه شده مي‎باشد با عنايت به مفاد دادنامه شماره ‏‏132 مورخ 4/5/1369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موثر در مقام به نظر نمي‏‎رسد.... بنابمراتب فوق ‏و بررسي كليه سوابق امر تخلفي از قوانين و مقررات مشهود نيست و شكايت وارد به نظر نرسيده و رد ‏مي‎شود. د ـ1ـ شعبه پانزدهم  در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1818 موضوع شكايت شركت عالي سفالين به ‏طرفيت شهرداري يزد به خواسته اعتراض به اقدامات شهرداري در خصوص اخذ عوارض فروش آجر و ‏استرداد وجوه مأخوذه از تاريخ 1372 لغايت صدور حكم به شرح دادنامه شماره 1779 مورخ 7/9/1381 ‏چنين رأي صادر نموده است: شاكي اظهار داشته، كارخانجات توليدي شركت عالي سفالين در فاصله 35 ‏كيلومتري يزد و در خارج از حوزه استحفاظي شهرداري يزد قرار داشته لذا اخذ هرگونه عوارض از سوي ‏شهرداري يزد بر خلاف قانون صورت پذيرفته است. متقابلاً به موجب لايحه جوابيه 22/1/1381 شهرداري ‏يزد اعلام داشته كه به موجب ماده 3 آيين‌نامه اجرائي وصول عوارض انجمن شهر يزد مصوب سال1356 كه ‏كماكان به قوت خود باقي و لازم الاجراء است كليه كارخانجات و كوره‎هاي توليدي آجر مستقر در خارج از ‏محدوده قانوني شهرداري مشمول پرداخت عوارض مقرر مي‎باشند. با توجه به رأي وحدت رويه378 مورخ ‏‏28/11/1380 حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‏‎گردد. د ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به ‏پرونده كلاسه 81/1430 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري يزد نسبت به دادنامه شماره 1779 مورخ ‏‏7/9/1381 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 967 مورخ 8/9/1382 چنين رأي صادر نموده ‏است: نظر به اينكه براساس ماده 77 قانون شهرداري رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد ‏اعتراض در صلاحيت كميسيون مقرر در آن ماده قانوني مي‎باشد و از آنجا كه شكايت شاكي به موجب ‏دادخواست تقديمي كلي است و منجز نمي‎باشد و شاكي رأي خاصي از كميسيون مذكور را مورد اعتراض ‏قرار نداده است و پرونده امر حكايتي از ارجاع موضوع در بدو امر به كميسيون مقرر در ماده مرقوم ندارد ‏كه با اين وصف در وضعيت فعلي پرونده شكوائيه شاكي قابليت استماع در ديوان عدالت اداري را ندارد. ‏عليهذا تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص و با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد شكايت صادر و اعلام ‏مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و ‏مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي ‏مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:‏

رأي هيأت عمومي

‏        اولاً: تفاوت مدلول دادنامه‎هاي صادره از شعب 7 و 8 تجديدنظر و 13 و 15 بدوي ديوان مبتني بر ‏استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار نيست و دادنامه‎هاي مذكور از مصاديق آراء متناقض موضوع ‏ماده20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي‏‎شود. ثانياً: با توجه به مدلول دادنامه شماره 945 و ‏‏946 و 947 مورخ 12/7/1376 شعبه دهم بدوي و شماره 1771 مورخ 5/9/1381 شعبه پانزدهم بدوي و ‏ساير محتويات پرونده‎هاي مربوط در باب استحقاق يا عدم استحقاق شهرداري به وصول عوارض از واحدهاي ‏توليدي واقع در خارج از حريم قانوني شهرها، وجود تناقض بين دادنامه‎هاي فوق الذكر محرز به نظر مي‎رسد ‏و در اسـاس قضيـه همانطور كه در دادنـامه شماره 835 مورخ 21/12/1384 هيأت عمومي ديوان نيز ‏تصريح شده است، وصول عوارض توسط شهرداري به حكم مقنن از جمله بند يك ماده 35 قانون تشكيلات ‏شوراهاي اسلامي مصوب 1361 در محدوده شهرها و حريم قانوني آنها است و مفيد جواز اخذ عوارض از ‏واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرها نيست، بنابراين مفاد دادنامه ‏شماره 1771 مورخ 5/9/1381 شعبه پانزدهم بدوي ديوان كه به شرح دادنامه شماره 455 مورخ ‏‏19/4/1382 شعبه هشتم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته و قطعيت يافته، منحصراً در حدي كه متضمن اين ‏معني است موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده20 اصلاحي قانون ديوان ‏عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.‏



‏  ‏
‏ ‏
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني