آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 678 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 ‏مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي شماره هـ/83/146‏
‏ ‏
‏     ‏
‏     ‏
‏        تاريخ: 26/9/1385‏
‏        شماره دادنامه: 678‏
‏        كلاسه پرونده: 83/146‏
‏        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
‏        شاكي: خانم مرضيه حميد.‏
‏        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين ‏اجتماعي.‏
‏        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، همسرم از سال 1372 ‏اقدام به بيمه خويش‎فرما نموده و تا سال 1380 حق بيمه خود را از طريق بارنامه پرداخت مي‏‎نمايد. ولي ‏متأسفانه به علت فوت ايشان فاصله پرداخت حق بيمه تا سال 1381 به تأخير افتاد. اينجانب بلافاصله و پس از ‏طي مراحل قانوني در سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بدهي گذشته اقدام و حق بيمه را تا آخر سال 1381 ‏پرداخت نمودم و منتظر مستمري بيمه نشستم ولي با كمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگرداني با استناد ‏به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 از حق مستمري محروم شدم. بخشنامه مذكور ‏مخالف صريح بند 16 ماده 2 و بند يك ماده 80 و ماده 81 قانون تأمين اجتماعي مي‏‎باشد. طبق قاعده كلي عدم ‏عطف قانون به ماسبق اين بخشنامه مخالف صريح قانون مي‎باشد، زيرا كه اصل بر عدم جواز عطف قانون به ‏گذشته است و تاريخ فوت همسرم قبل از تاريخ بخشنامه مي‎باشد و سازمان تأمين اجتماعي بدون هيچگونه ‏مجوز شرعي و قانوني اينجانب و فرزندان صغيرم را از حق مسلم و قانوني محروم كرده است. با عنايت به ‏مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي را ‏بلحاظ خلاف قانون بودن و مغايرت با شرع دارم. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي ‏در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21470/7100 مورخ 11/8/1383 اعلام داشته‏‎اند، بخشنامه ‏مورد اعتراض شاكي در اجراي « قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري» مصوب ‏‏1379 و در پي بخشنامه‏‎هاي شماره 1 و 1/1 فني صادر شده است كه وفق صدر ماده واحده آن مقرر شده ‏است: « از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان و سايط حمل و نقل بار و مسافرين بين شهري مشمول ‏قانون تأمين اجتماعي قـرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را..... پرداخت و از ‏مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند.» همسر شاكي از سال1372 داراي سوابق بيمه‏‎اي بوده ليكن ‏از سال 1380 اقدامي جهت ادامه پرداخت حق بيمه خويش صورت نداده است. بر اين اساس با توجه به فقدان ‏الزام قانوني موضوع قانون بيمه‌اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين‌شهري و عدم شمول آن نسبت ‏به همسر مرحوم شاكي به لحاظ عطف بماسبق نشدن قانون بيمه اجتماعي رانندگان...... مصوب1379، رابطه ‏قراردادي بيمه‎اي في‎مابين سازمان تأمين اجتماعي و همسر مرحوم شاكي بر مبناي ماده واحده قانون اصلاح ‏بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون اجتماعي مصوب 30/6/1365 برقرار گرديده است كه وفق آن سازمان تأمين ‏اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به ‏صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد. چگونگي انجام بيمه و ‏نرخ حق بيمه و همچنين مزاياي مربوطه به موجب آيين‎نامه‎اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت خواهد ‏رسيد.» در اجراي قسمت اخير ماده واحده فوق‌الذكر « آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح بند (ب) و تبصره3 ‏ماده4 قانون تأمين اجتماعي» در تاريخ 29/7/1366 به تصويب هيأت وزيران رسيده است. مطابق ماده 18 ‏آيين‎نامه مذكور « در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه‌شده متوقف گردد و بين تاريخ قطع پرداخت ‏حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از سه ماه فاصله ايجاد نشده باشد بيمه‌شده مي‎تواند حق بيمه معوقه خود را به ‏سازمان پرداخت نمايد در غير اين صورت ارتباط بيمه‌شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موكول به تسليم ‏درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود كه در اين صورت مبناي كسر حق بيمه اين قبيل متقاضيان ‏همان مبناي قبلي خواهد بود.» همچنين مطابق ماده9 آيين‌نامه موصوف « شرايط برقراري و ميزان ‏مستمريهاي بازنشستگي و بازماندگان و از كارافتادگي كلي و همچنين استفاده از خدمات درماني و بهداشتي ‏عيناً به ترتيب تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي خواهد بود.» بناء عليهذا چنانكه از صريح ‏ماده 18 آيين نامه اجرائي قانون برمي‏‎آيد رابطه بيمه‎اي آقاي علي بهرامي‎مهر به دليل تأخير بيش از سه ماه در ‏پرداخت حق بيمه قطع و شرط برقراري رابطه بيمه‎اي قطع شده موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت ‏سازمان تأمين اجتماعي است كه در فرض پرونده تحت بررسي نه تنها در زمان حيات بيمه‌شده چنين ‏درخواستي به سازمان ارائه نگرديده است، بلكه بـه دليل فوت وي امكان ارائه چنين درخـواستي نيز زايل شده ‏است و اقدام همسر متوفي جهت پرداخت حقوق بيمه‎اي معوقه نيز با توجه به ماهيت قراردادي عقد بيمه و ‏ضرورت موافقت با سازمان تأثيري در اعاده وضع نخواهد داشت. با بررسي شرايط مذكور در ماده 80 قانون ‏تأمين اجتماعي روشن مي‎شود كه آقاي علي بهرامي‌مهر همسر متوفاي شاكي واجد هيچ كدام از شرايط مقرر ‏در ماده مذكور از جمله بند 3 آن نمي‏‎باشند زيرا نامبرده در آخرين سال حيات خود، حق بيمه 90 روز كار را ‏پرداخت نكرده است. بدين ترتيب ملاحظه مي‎شود كه فرض بي‎حقي شاكي نه بر مبناي ادعاي وي مبتني بر ‏عدم شمول شرايط بخشنامه معترض‌عنه كه وفق موازين فوق الذكر صادر شده است نسبت به شرايط بيمه‌شده ‏متوفي، بلكه به دليل نصوص قانوني صريح و بي‎نياز از هرگونه تفسير و تعبيري است كه با تدقيق در آنها ‏ترديدي در رد شكايت شاكي باقي نخواهد ماند. بناء عليهذا صرف عدم استحقاق شاكي به برخورداري از ‏مستمري موضوع ماده 80 قانون تأمين اجتماعي نافي حق او به دريافت غرامت مقطوع موضوع تبصره 3 ‏ماده 80 و اصلاحات و تغييرات بعدي آن نيست. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع ‏بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 11752/30/14 مورخ 14/2/1384 اعلام داشته‏‎اند، موضوع ‏بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي، در جلسه مورخ 14/2/1384 ‏فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. موضوع ‏ادعاي شاكي نيز ظاهراً مرتبط با بخشنامه مذكور نمي‎باشد در اين صورت مي‎تواند از طريق مقتضي نسبت به ‏پيگيري دعواي خود اقدام نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب ‏بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات و بحث و بررسي و انجام ‏مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:‏

رأي هيأت عمومي

‏        به صراحت ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين‌شهري مصوب ‏‏18/2/1379 از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمين ‏اجتماعي قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را راساً بر مبناي درآمدي كه همه ساله ‏طبق ماده 35 قانـون تأمين اجتماعي مصوب 19/3/1354 تعيين مي‏‎گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور ‏پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند و حسب قسمت اخير ماده واحده مزبور به ‏سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده است كه در صورت عدم پرداخت حق بيمه طبق ماده 50 قانون تأمين ‏اجتماعي نسبت به وصول آن اقدام نمايد و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره‎هاي ماده واحده ‏فوق‎الذكر مقرراتي در باب ضمانت اجراء قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري ‏در جاده‎ها به شرط داشتن دفترچه كار معتبر و همچنين جواز مطالبه و وصول حق بيمه قانوني از شركتها و ‏مؤسسات صادر كننده بار نامه وسيله سازمان تأمين اجتماعي وضع شده است. نظر به اينكه مقررات آمره ‏فوق‎الذكر مفيد نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاريخ اجراي آن است، اطلاق بخشنامه شماره 109563/5000 ‏مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي كه مفهم تعيين شرايط و قيود خارج از موارد مصرح در حكم ‏مقنن و نتيجتاً تغيير در تاريخ اجراي قانون به موازات تحقق شرايط و قيود غير قانوني اخيرالذكر است، خلاف ‏قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ‏‏25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‏‎شود.‏

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد