آرا ديوان عدالت اداری

آراء شماره709 و 710 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام سازمان بازنشستگي كشوري به ‏اعمال بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور درباره بازنشستگان‏

‏        تاريخ: 24/10/1385‏
‏        شماره دادنامه: 710ـ709‏
‏        كلاسه پرونده: 85/177، 517‏
‏        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
‏        شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري ـ آقاي حسين درخشنده.‏
‏        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 6، 11، 13، 15 و 21 ديوان ‏عدالت اداري.‏
‏        مقدمه: الف ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/82 موضوع شكايت آقاي مصطفي كريمي ‏به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، اصلاح سنوات خدمت در حكم بازنشستگي و افزايش ‏‏12% سال 1381 به شرح دادنامه شماره 1841 مورخ 28/8/1383 چنين رأي صادر نموده است: نظر به ‏اينكه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجب نقض حكم معترض‌عنه گردد ابراز و اقامه نگرديده و از ‏طرفي حكم اصداري صحيحاً صادر و هيچگونه مباينت و مغايرتي با موازين قانوني نداشته و تمسك شاكي به ‏موارد اعلامي فاقد ادله اثباتي است، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اينكه تخلفي از قوانين كه موجب ‏تضييع حقوق شاكي شده باشد مشهود نيست، بنابراين دعوي مطروحه غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت ‏مشاراليه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1030 موضوع شكايت ‏آقاي قربانعلي ابوذري به طرفيت، سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، اصلاح حكم ريالي به شرح ‏دادنامه شماره1247 مورخ21/6/1384 چنين رأي صادر نموده است: سازمان بازنشستگي كشوري به شرح ‏جوابيه مورخ 5/7/1382 اجمالاً نحوه احتساب حقوق بازنشستگان در سال 1381 را بر مبناي دو مصوبه از ‏جمله مصوبه شماره 9434/ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 هيأت وزيران كه طبق آن 12% به حقوق ‏بازنشستگان اضافه گرديده و ثانوي آيين‎نامه اجرائي بند (ل) تبصره4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور ‏مي‎باشد كه در خصوص بازنشستگان قبل از سال 1379 تصويب گرديده و با جدول مندرج در بند 4 اين ‏آيين‎نامه هماهنگ مي‎گردد و سپس وفق بند (ج) ماده 7 آيين‏‎نامه 10% به حقوق وي اضافه گرديده و اقدامات ‏معموله را مطابق مقررات دانسته و رد شكايت را استدعا نموده‎اند. اينك اين شعبه ديوان بنابه مراتب معروضه ‏و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 440ـ 421 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چون افزايش قانوني حقوق ‏بازنشستگي شاكي در ابلاغ موضوعـه خواسته از هر حيث بر مبناي مصرحات قانوني فوق‎الذكر اعمال و ‏احتساب گرديده در نتيجه تضييع حقي نسبت به مشاراليه متصور و ثابت نمي‎باشد و مآلاً با عدم احراز تخطي ‏از مقررات قانوني فوق‎الاشعار از جانب سازمان مشتكي‌عنه مستفاد از مفهوم مخالف شق (پ) بند يك ماده 11 ‏قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به ‏پرونده كلاسه 84/1053 موضوع شكايت، حكمعلي رحمتي به طرفيت، سازمان بازنشستگي كشوري به ‏خواسته، افزايش 12% حقوق بازنشستگي طبق مصوبه هيأت وزيران به شرح دادنامه شماره 237 مورخ ‏‏20/3/1385 چنين رأي صادر نموده است: با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و محتويات پرونده نظر به ‏اينكه اداره طرف شكايت حسب مدارك ابرازي، خواسته شاكي را اجابت نموده و شاكي نيز با عنايت به بند4 و ‏‏5 مصوبه9288/ت26490ه‍ مورخ4/3/1381 و نيز بند4 مصوبه 9434/ت6390 مورخ 5/3/1381 هيأت ‏وزيران بيش از آن مستحق نمي‎باشد و موضوع شكايت سالبه به انتفاء موضوع مي‎باشد، عليهذا دعوي در ‏وضعيت حاضر قابليت استماع را نداشته قرار رد آن را صادر و اعلام مي‎دارد. د ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي ‏به پرونده كلاسه 84/2346 موضوع شكايت آقاي هادي اعتمادي به طرفيت، سازمان بازنشستگي كشوري به ‏خواسته، عدم اجراي قانون مربوط به افزايش 12% حقوق بازنشستگي سال 1382 مصوبه شماره ‏‏9434/ت26490 هيأت وزيران و تقاضاي افزايش پرداخت به شرح دادنامه شماره 2686 مورخ ‏‏10/10/1384 چنين رأي صادر نموده است: در خصوص شكايت فوق با عنايت به محتويات پرونده و ‏اظهارات مقرون به صحت شاكي و مدارك ارائه شده از سوي وي نظر به اينكه حسب مفاد مصوبه هيأت ‏وزيران به شماره9434/ت26490 مورخ 5/3/1381 كه مؤخر بر مصوبات ديگر مورد ادعاي مشتكي‌عنه ‏مي‎باشد افزايش 12% حقوق بازنشستگان را تجويز نموده و هدف از تصويب اين مصوبه‎ها ايجاد هماهنگي ‏بين حقوق بازنشستگان قديم و جديد و نيز بالا بردن قدرت مالي بازنشستگان با توجه به تورم‎هاي موجود در ‏جامعه و افزايش سنواتي درصدهاي تورم بوده و شاكي بالا و خواسته او از موارد مشمول مصوبه مذكور ‏مي‎باشد. لذا اين شعبه شكايت را وارد دانسته و حكم بر الزام سازمان بازنشستگي كشوري بر افزايش 12% ‏حقوق بازنشستگي از 1/1/1381 در حق نامبرده صادر مي‏‎نمايد. دـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي ‏به پرونده كلاسه 84/1508 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشـوري نسبت بـه دادنامه ‏شماره 2686 مورخ 10/10/1384 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 18 مورخ 14/1/1385 با رد ‏تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ه‍ ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده ‏كلاسه 84/1619 موضوع شكايت خانم اشرف كمالي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، ‏عدم اجراي قانون مربوط به افزايش 12% حقوق بازنشستگي سال 1381 موضوع مصوبه شماره ‏‏9434/ت26490 هيأت وزيران و تقاضاي افزايش و پرداخت آن به شرح دادنامه شماره 1548 مورخ ‏‏30/8/1384 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه حسب مفاد مصوبه هيأت وزيران به شماره ‏‏9434/ت26490 مورخ 5/3/1381 كه مؤخر بر مصوبات ديگر مورد ادعاي مشتكي‌عنه مي‎باشد، افزايش ‏‏12% حقوق بازنشستگان را تجويز نموده و هدف از تصويب اين مصوبه‎ها ايجاد هماهنگي بين حقوق ‏بازنشستگان قديم و جديد و نيز بالا بردن قدرت مالي بازنشستگان با توجه به تورم‎هاي موجود در جامعه و ‏افزايش سنواتي درصدهاي تورم بوده و شاكي بالا و خواسته او از موارد مشمول مصوبه مذكور مي‎باشد. لذا ‏اين شعبه شكايت شاكي را وارد دانسته و حكم بر الزام سازمان بازنشستگي كشوري بر افزايش 12% حقوق ‏بازنشستگان از 1/1/1381 در حق نامبرده صادر مي‏‎نمايد. ه‍ ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به ‏پرونده كلاسه 84/1357 موضوع تقاضاي تجديدنظر، سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه شماره ‏‏1548 مورخ 30/8/1384 شعبه ششم ديوان به شرح دادنامه شماره 1928 مورخ 29/11/1384 با رد ‏تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. وـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده ‏كلاسه 84/1284 موضوع شكايت آقاي نصرت‏‎الله وفائي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته، ‏اعمال افزايش 12% حقوق بر طبق مصوبه 9434/ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 هيأت وزيران به شرح ‏دادنامه شماره 1443 مورخ 29/8/1384 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه در خصوص افزايش ‏حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران دو مصوبه در سال 1381 به شماره‏‎هاي 9288/ت26490ه‍ مورخ ‏‏4/3/1381 و 9434/ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 از سوي هيأت وزيران به تصويب رسيده است و هر ‏يك از مصوبات مذكور با يكديگر متفاوت بوده و مقررات خاصي را در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان ‏بيان نموده و از جهت تاريخ و زمان تصويب با يكديگر تفاوت داشته و علي‎الاصول هر يك از مصوبات با ‏عنايت به زمان تصويب مبين اعمال امتيازات خاصي در مورد آنان مي‎باشد بر اين اساس بايد هر دو مصوبه ‏در خصوص بازنشستگان و وظيفه‌بگيران اعمال گردد. تعطيل يا عدم اجراي يكي از دو مصوبه مغاير با فلسفه ‏واضع آن يعني هيأت وزيران مي‎باشد. اداره بر حسب منافع و مصالح خويش مخير به انتخاب يكي از دو ‏مصوبه درجهت اعمال نمي‎باشد. شعبه با عنايت به مراتب معنونه شكايت مطروحه را صحيح و صائب ‏تشخيص، حكم به ورود شكايت و اجراي تواماً هر دو مصوبه در خصوص وي از جمله 12% حقوق در مورد ‏بازنشستگان و وظيفه بگيران را صادر مي‎نمايد. وـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ‏‏84/1301 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بازنشستگي كشوري نسبت به دادنامه شماره 1443 مورخ ‏‏29/8/1384 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1941 مورخ 29/11/1384 با رد تجديدنظر ‏خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با ‏حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام ‏مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:‏

رأي هيأت عمومي

‏        هر چند تاريخ اجراي بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور و همچنين مصوبه شماره ‏‏9434/ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 هيأت وزيران در خصوص افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه ‏بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمولين مصوبه مزبور به ميزان 12% از تاريخ 1/1/1381 تعيين شده است، ‏ليكن مدلول بند (ل) تبصره 4 قانون فوق‌الذكر در باب اختصاص اعتبار رديف 503622 قسمت چهارم ‏پيوست قانون مزبور جهت هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري قبل از سال 1379 مفهم ضرورت ‏تقدم امر هماهنگي موضوع بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور درباره حقوق بازنشستگان و ‏وظيفه بگيران سنوات قبل از 1379 و تعيين تكليف آنان از اين حيث و متعاقباً افزايش 12% حقوق ‏بازنشستگي و وظيفه مطلق كاركنان كشوري و لشگري بازنشسته مشمول قانون كه حقوق بازنشستگي و ‏وظيفه آنان تا پايان سال 1380 برقرار شده است مي‏‎باشد. بنابراين دادنامه‎هاي صادره مشعر بر الزام سازمان ‏بازنشستگي كشوري به اعمال بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور درباره شاكيان و متعاقباً ‏افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان پس از امر هماهنگي صحيح و موافق اصول و موازين قانوني ‏تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ‏ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد