آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 609 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص فوق‌العاده محروميت از مطب شماره هـ/85/601‏
‏ ‏
‏     ‏
‏     ‏
‏        تاريخ: 28/8/1385‏
‏        شماره دادنامه: 609‏
‏        كلاسه پرونده: 85/601‏
‏        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
‏        شاكي: سازمان دامپزشكي كشور.‏
‏        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري.‏
‏        مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1787 موضوع شكايت آقاي بهمن مرحمتي به ‏طرفيت، سازمان دامپزشكي كشور به خواسته، مطالبه حق محروميت از مطب متعلقه به تفاوت حقوق و ‏فوق‎العاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح دادنامه شماره 2607 ‏مورخ 10/12/1384 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اينكه در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان ‏دولت مصوب 1370 صرفاً حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ مي‎بايستي با حقوق ‏و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي همتراز مقايسه گردد و صرفاً مابه‎التفاوت حاصله تا 80% حقوق و ‏فوق‌العاده شغل اعضاي هيأت علمي به مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‎شود و در ماده ‏مذكور به مقايسه ساير عناوين پرداختي از جمله مقايسه فوق‌العاده جذب و محروميت اشاره‎اي نشده است و ‏نظر به اينكه فوق‌العاده جذب و محروميت مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت به موجب ‏مصوبات هيأت دولت كه به استناد ماده 6 قانون مذكور به تصويب رسيده و پرداخت مي‏‎گردد. در مصوبات ‏مزبور مبناي محاسبه فوق‌العاده جذب و محروميت حقوق مبنا با فوق‎العاده شغل تعيين شده است كه منظور ‏حقوق موضوع ماده يك و فوق‎العاده شغل موضوع ماده 4 قانون ياد شده مي‏‎باشد و نظر به اينكه فوق‎العاده ‏شغل و فوق‎العاده خاص هر كدام داراي عناوين خاص خود مي‏‎باشند. در نتيجه مابه‎التفاوت كه در اجراي ماده 8 ‏قانون ياد شده و با عنوان تفاوت همترازي در احكام استخدامي درج مي‎گردد نمي‎تواند به عنوان حقوق و ‏فوق‎العاده شغل تلقي شود زيرا كه حداكثر سقف حقوق و فوق‌العاده شغل با توجه به مواد يك و 4 قانون فوق ‏الاشعار مقيد بوده و رقمي تحت عنوان « تفاوت همترازي» نمي‎تواند به عنوان جزئي از آن منظور گردد و نظر به ‏اينكه مشتكي‎عنه اعلام نموده است كه در خصوص مورد بخشنامه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي را اجراء ‏مي‎نمايد و سازمان مذكور نيز مابه‎التفاوت حق همترازي را جزو حقوق و فوق‎العاده شغل منظور ننموده و در ‏محاسبه فوق‎العاده جذب و محروميت قابل محاسبه نمي‎داند و نظر به اينكه مطابق ماده 21 قانون نظام هماهنگ ‏تهيه آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور به عهده سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و تصويب آن به عهده هيأت وزيران ‏مي‎باشد و هيأت دولت نيز به شرح ماده 16 آيين‏‎نامه اجرائي قانون فوق‎الاشعار مقرر نموده است: « همترازي ‏حقوق و فوق‎العاده شغل متصديان داراي مدرك تحصيلي دكتري و كارشناسي ارشد و معادل آن كه در مشاغل ‏مطالعاتي و تحقيقاتي و آموزشي انجام وظيفه مي‎نمايند با مراتب اعضاء هيأت علمي براي تعيين حقوق و ‏فوق‎العاده شغل بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به ‏تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد مي‎باشد» و نظر به اينكه در مورد مشابه دستورالعمل و نظريه ‏سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور كه بر حسب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گرديده به شرح ‏دادنامه شماره 360 مورخ 9/9/1382 هيـأت عمـومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون شناخته نشد و مصوبه ‏هيأت وزيران نيز توسط رياست مجلس شوراي اسلامي خلاف قانون تشخيص نشده است عليهذا حكم به رد ‏شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/635 موضوع ‏شكايت آقاي امير رئوفي به طرفيت، سازمان دامپزشكي كشور به خواسته، الزام به پرداخت حق محروميت از ‏مطب با لحاظ حقوق و فوق‎العاده شغل ناشي از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به ‏شرح دادنامه شماره 1672 مورخ 12/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده يك قانون اجازه ‏پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 22/9/1366 حق مذكور را معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر كرده ‏كه مطلق بوده و شامل حقوق و فوق‎العاده شغل افزايش يافته ناشي از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت ‏كاركنان دولت هم مي‎گردد، بنابراين دادخواست مطروح وارد تشخيص و سازمان متبوع مستخدم مكلف به ‏تعيين و برقراري حق محروميت از مطب بر مبناي مطلق حقوق و فوق‎العاده شغل مستخدم اعم از حقوق و ‏فوق‌العاده شغل اضافه شده ناشي از ماده 8 ياد شده در حق خواهان مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ‏در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پس از بحث و ‏بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

‏        طبق ماده يك قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366 ملاك و مأخذ محاسبه و پرداخت ‏فوق‌العاده محروميت از مطب به واجدين شرايط، حقوق و فوق‎العاده شغل آنان قيد گرديده است. نظر به اينكه ‏حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 به شرح ‏مقرر در ماده اخيرالذكر تعيين و پرداخت مي‎شود و فوق‎العاده محروميت از مطب نيز بايستي بر مبناي مجموع ‏حقوق و فوق‎العاده شغل مزبور احتساب و پرداخت گردد، بنابراين دادنامه شماره 1672 مورخ 12/7/1384 ‏شعبه چهاردهم كه متضمن تاييد استحقاق شاكي در اين زمينه است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ‏مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير ‏مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد