آرا ديوان عدالت اداری

 آراء  شماره 537، 538، 539، 540  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  ابطال بند (خ) ماده يك، ماده 2، ‏ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 16/8/1379‏‏ و بند يك و تبصره بند 2 تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران

        تاريخ: 30/7/1385
        شماره دادنامه: 537، 538، 539 و 540‏
        كلاسه پرونده: 83/503، 752 و 84/19، 194‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شكات: آقايان 1ـ محمود ترابي 2ـ محمد خلدي 3ـ فيروز ملكي 4ـ سازمان ‏بازرسي كل كشور.‏
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (خ) ماده يك، ماده 2، ماده 3، ماده 5، ‏ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ ‏‏16/8/1379 و بند يك و تبصره بند 2 تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ ‏‏18/12/1382 هيأت وزيران.‏
        مقدمه: الف ـ 1ـ آقاي محمود ترابي به شرح دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي ‏اعلام داشته است، مطابق تبصره يك ماده2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 ‏‏« تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و ‏بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه‎ها و انهار و داغاب در بستر ‏طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.» هيأت وزيران ‏در ماده 3 و ماده 15 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‎ها، انهار، مسيلها، مردابها، ‏بركه‎هاي طبيعي و شبكه‎هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 با خارج ‏شدن از حدود اختيارات و تكاليف منحصره و مختصه قانوني و با توسعه حدود اختيارات و ‏تكاليف مقرره در قانون براي وزارت نيرو، به وضع مقرراتي در خصوص كانالها، انهار احداثي ‏و سنتي و شبكه‎هاي آبياري و زهكشي مبادرت نموده است كه مطابق منطوق و مدلول ‏قانون و براساس منطق حقوق، درباره هيچ كدام داراي اختيار قانوني نيست و در خصوص ‏هر يك از كانالها يا انهار احداثي و سنتي يا شبكه‎هاي آبياري و زهكشي بر حسب مورد ‏فقط مالكين خصوصي آنها اعم از دولت كه در هر يك از آن موارد با حيثيت شخص ‏خصوصي وارد موضوع مي‎شود يا اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي داراي اهليت ‏و سمت براي ورود به موضوعات مربوط خواهند بود. 2ـ چنانكه بطور كامل مسبوق و ‏مستحضر هستند، اصولاً آيين‌نامه به منظور مشخص نمودن تمام جزئيات مربوط به اجراي ‏قانون و تنظيم امور اداري مربوطه و هم آهنگ نمودن نحوه اجراي قانون تنظيم و تصويب ‏مي‎شود در آيين‌نامه موضوع شكايت، تنها در قسمت آخر بند (خ) ماده يك آن به صورت ‏كلي و مجمل و مبهم به حريم انهار طبيعي يا رودخانه‎ها اشاره شده و هيچ ضابطه و اصول ‏فني و اجرائي براي تعيين حريم رودخانه‎ها و انهار طبيعي وضع و مشخص نگرديده است. ‏اين توسيع و بسط خارج از قانون و حدود اختيارات وزارت نيرو و انحصار مسائل و موضوعات ‏خاص خارج از وظايف تخصصي وزارت نيرو همچنان ادامه داشته به طوري كه هيأت‌وزيران ‏در تصويب‌نامه شماره58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 «اصلاح آيين‌نامه مربـوط ‏به بستر و حريم رودخانـه‎ها، انهار، مسيلها، مردابـها، بركه‎هاي طبيعي و شبكه‎هاي ‏آبرساني و آبياري و زهكشي» مصوب 13/12/1382 خود با خارج شدن هرچه بيشتر از ‏حدود و ثغور اختيارات قانوني مقرر در تبصره يك ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب ‏‏16/12/1381 در خصوص « تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر ‏طبيعي و با توسيع هرچه بيشتر حدود و ثغور آن اختيارات قانوني اولاً انهار (سنتي) را نيز ‏كه اصولاً و قانوناً هيچگونه اختيار و تكليف و وظيفه‎اي درباره آن دارا نمي‎باشد، وارد حوزه ‏تعريف مقررات آيين‎نامه‎اي خود كرده است و ثانياً با تعبيري موسع از حدود اختيارات ‏مقرر در قانون و با بدعت‌گذاري و ايجاد تعريف‎ها و مفاهيم جديد، به وضع مقرراتي مبادرت ‏كرده است كه نه تنها خارج از حيطه و حوزه اختيارات و وظايف منفكه قانوني قوه مجريه ‏است، بلكه مغاير با منطق حقوق و مغاير با اصول و قواعد مسلم فقهي و مغاير با دكترين ‏حقوقي و رويه‎هاي قضائي مربوط به موضوع و مغاير با قوانين موضوعه مملكتي است، با ‏عنايت به مراتـب ابطال بند (خ) ماده يـك، مـاده 3، مـاده 15 و تصويب‌نامه شماره ‏‏36046/ت23687ه‍ مورخ 16/8/1379 و بند يك تصويبنامه شماره 58977/ت29101ه‍ ‏مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران را بلحاظ مخالفت با موازين شرع و قانون تقاضا دارد. ‏الف ـ2ـ معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 72446 ‏مورخ1/12/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 410/59283 مورخ 22/10/1383 ‏وزارت نيرو نموده است. در اين نامه آمده است، 1ـ تعيين حريم كانالها و شبكه‎هاي آبياري ‏و زهكشي در آيين‌نامه مورد بحث براساس اختيارات حاصل از تبصره 2 ماده 2 قانون ‏توزيع عادلانه آب بوده است. 2ـ تعيين ميزان حريم انهار مستحدثه توسط وزارت نيرو و ‏تصويب آن توسط هيأت وزيران به موجب تكليف قانوني مقرر در صدر تبصره ماده 17 ‏قانون فوق الاشعار و اختيارات مقرر در ماده 51 قانون ياد شده است. بر اساس تبصره ماده ‏صدرالذكر تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و وزارت نيرو ‏بر اين اساس مبادرت به تعيين ضوابطي جهت تعيين ميزان حريم انهار احداث و سنتي ‏‏(كه از مجاري آب است) نموده تا كارشناسان وزارت نيرو به هنگام تشخيص حريم با توجه ‏به ضوابط مورد اشاره اعلام نظر نمايند و در واقع ماده 15 آيين‌نامه مورد بحث حريم انهار ‏مورد نظر را هماهنگ و ضابطه‎مند نموده است و هيأت دولت نيز به استناد ماده51 قانون ‏توزيع عادلانه آب آيين‌نامه اجرائي لازم را مورد تصويب قرار داده است. 3ـ عليرغم ‏اظهارات شاكي در بند 2 دادخواست ضوابط لازم براي تعيين حريم كمي رودخانه‎ها و ... ‏كه عبارت از يك متر تا بيست متر است تعيين و مشخص گرديده لازم به ذكر است كه با ‏عنايت به اينكه رودخانه‎ها و انهار طبيعي و.... بلحاظ ميزان دبي، وضع طبيعي، شيب ‏زمين، جنس زمين و ساير عوامل داراي وضعيت متفاوتي مي‎باشند، امكان تعيين ميزان ‏حريـم به طور يكسان براي كليه آنها وجود ندارد و تعيين ميزان حريم با توجه به عوامل ‏فوق منوط به نظر كارشناس شده است كه در بند (خ) ماده يك آيين‎نامه مورد نظر ضابطه ‏لازم براي تعيين حريم مشخص شده و كارشناس مكلف به تعيين آن با توجه به حداقل و ‏حداكثر مقرر در آيين‌نامه مي‎باشد. ب ـ1ـ آقاي محمد خلدي طي دادخواست تقديمي ‏اعلام داشته است، آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه، انهار و مسيلها، مردابها، ‏بركه‎هاي طبيعي و شبكه‎هاي آبرساني، آبياري و زهكشي موضوع تصويب‌نامه شماره ‏‏36046/ت23687هـ مورخ 16/8/1379 هيأت وزيران (ماده 15) براي اشخاص حقيقي و ‏حقوقي ايجاد تكليف مي‎نمايد كه اين موضوع موجب سلب حق ايجاد شده براي اشخاص ‏در اراضي مورد تملك و تصرف مي‎شود. در ماده 15 آيين‌نامه به حريم لوله‎هاي آبرساني ‏اشاره شده كه مغاير با مفاد قانون توزيع عادلانه آب مي‎باشد زيرا شمول قانون مزبور ‏به رودخانه‎ها، انهار، مخازن و كانالهاي زهكشي اطلاق داشته و منصرف بر شبكه‎هاي ‏آبرساني و توزيع آب در داخل شهرها مي‎باشد با عنايت به مراتب ابطال ماده 15 آيين‌نامه ‏مذكور را به لحاظ مغايرت با شرع و قانون مورد تقاضا است. ب ـ2ـ معاون دفتر امور حقوقي ‏دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 32709 مورخ 31/5/1384 تصويرنامه ‏شماره 410/14113 مورخ 10/3/1384 وزارت نيرو را ارسال داشته‎اند، در اين نامه آمده ‏است، موضوع شكايت شاكي مربوط به قسمت دوم ماده15 آيين‌نامه (حريم لوله‎هاي آبرساني) ‏است كه در اين خصوص دو نكته قابل تأمل و توجه است، بخش نخست ماده 15 به حريم ‏كانالها، انهار مستحدثه و شبكه‎هاي آبياري و زهكشي اختصاص دارد و در شش بند (الف ‏تا ج) ميزان حريم هر يك از كانالها، انهار مستحدثه و شبكه‎هاي آبياري و زهكشي ‏اختصاص دارد كه با استناد به تبصره 2 ماده قانون توزيع عادلانه آب كه مقرر مي‎دارد ‏‏« حريم .... و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و ‏زيرزميني» به تصويب رسيده است. بخش دوم ماده 15 به حريم لوله‎هاي آبرساني ‏اختصاص دارد و در چهار بند (الف تا ت) ميزان حريم هر يك از لوله‎ها بر اساس قطر و ‏آبدهي لوله‎ها تعيين گرديده است كه مستنداً به تبصره 2 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب ‏به تصويب رسيده است. ج ـ1ـ آقاي فيروز ملكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته ‏است، اولاً، وفق مواد 2 و 3 و 9 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‎ها .... مصوب ‏‏11/8/1379 هيأت وزيران، مرجع تشخيص و تعيين بستر و حريم رودخانه‎ها را شركتهاي ‏آب منطقه‎اي تعيين كرده است. نظر به اينكه شركتهاي آب  منطقه‎اي داراي شخصيت ‏حقوقي مستقل هستند كه به صورت بازرگاني اداره مي‎شوند (ماده 32 قانون توزيع عادلانه ‏آب) لذا اين شركتها را نمي‎توان جزء وزارت نيرو محسوب كرد. از اين رو مواد 2 و 3 و 9 ‏آيين‌نامه مذكور از حيث تغيير مرجع تعيين حد بستر و حريم رودخانه‎ها بـر خلاف قانون ‏‏(تبصره يك ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب) بوده و قابل ابطال است. ثانياً، وفق مواد 5 و 6 ‏آيين‌نامه فوق الذكر مرجع رفع تجاوز از بستر و حريم رودخانه‎ها و اقدام در خصوص قلع و ‏قمع اعيانيهاي واقع در آن، شركتهاي آب منطقه‎اي تعييـن گرديده كه با عنايت به توضيحات ‏فوق، مواد 5 و 6 بر خلاف تبصره 4 ماده 2 قانون مذكور مي‎باشد. ثالثاً، براساس ماده 13 ‏آيين‌نامه فـوق الاشاره وزارتخانه‎ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها مكلف ‏گرديده‎اند كه قبل از اجراي هر طرحي و يا قبل از صدور پروانه ساخت، بستر و حريم ‏رودخانه‎ها را استعلام نمايند كه در اين خصوص مردم در مراجعه به اين دستگاهها مواجه ‏با يك استعلام اجباري مي‎گردند كه موانع فراواني براي مردم ايجاد مي‎كند و موجب ‏كندي امور مي‎گردد. قطع نظر از اينكه اين موضوع از نظر منطقي صحيح است يا خير، ‏ايجاد هرگونه تكليف به عهده قانونگذار است نه هيأت وزيران، لذا به نظر مي‎رسد از اين ‏جهت اين ماده خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران باشد. بنابمراتب ابطال مواد 2، 3، 5، ‏‏6، 9 و 13 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‎ها مصوب 11/8/1379 و بند يك و ‏تبصره بند 2 مصوبه مورخ 18/12/1382 مورد تقاضا است. ج ـ2ـ معاون دفتر امور ‏حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27726 مورخ 5/5/1384، ‏تصوير نظريه شماره 410/19187 مورخ 12/4/1384 وزارت نيرو را ارسال نموده است. در ‏اين نامه آمده است، 1ـ عموم وظايف اجرائي كه طبق قوانين و مقررات به عهده دولت يا ‏وزارتخانه‎ها محول مي‎گردد، اساساً از طريق ادارات و واحدهاي تابعه اجرائي انجام مي‎پذيرد و ‏واگذاري اين وظايف به دولت هرگز به معناي تمركز امور اجرائي در مركز وزارتخانه ‏نمي‎باشد. 2ـ از ملاك موجود در مواد مختلف قانون توزيع عادلانه آب (از جمله مواد 22، ‏‏15، 24، 30، 31، 32 و....) مي‎توان استنباط نمود كه قانونگذار تأمل به تمركز امور اجرائي ‏در ستاد وزارتخانه نبوده و شركتهاي آب  منطقه‎اي و استاني را براي انجام وظايف اجرائي ‏وزارتخانه در سطح استانها به رسميت شناخته است. 3ـ براساس نص صريح ماده 32 ‏قانون توزيع عادلانه آب، وزارت نيرو مجاز به تشكيل سازمانها و شركتهاي آب منطقه‎اي ‏مي‎باشد و بديهي است كه تشكيل شركت يا سازمانهاي منطقه‎اي و استاني نمي‎تواند ‏معنائي جز واگذاري امور اجرائي به آنها داشته باشد. 4ـ شركتهاي آب منطقه‎اي در مورد ‏تعيين بستر و حريم رودخانه‎ها، انهار و .... صرفاً طبق ضوابط و معيارهاي ابلاغي اين وزارت ‏كه برخي از آنها نيز در آيين‌نامه مربوط آمده است، عمل مي‎نمايند و هرگز در اين باره مرجع ‏تعيين ضابطه نبوده و صرفاً مشموليت اجراي ضوابط در محل را بر عهده دارند. د ـ 1ـ معاون ‏نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور در شكايتنامه شماره ‏‏8539/84 مورخ 16/3/1384 اعلام داشته‎اند، مطابق بند 2 از فصل سوم گزارش پيوست، ‏اداره كل امور آب استان سمنان، بابت هزينه كارشناسي تعيين بستر و حريم رودخانه‎ها و ‏انهار، به استناد ماده9 مصوبه هيأت وزيران به شماره36046/ت23687 مورخ 16/8/1379 ‏مبالغي دريافت نموده است. با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 8 قانون توزيع عادلانه آب، ‏هزينه كارشناسي در خصوص حفر چاه يا قنات را پيش بيني نموده ليكن در ماده 2 قانون ‏پيش‌گفته و تبصره‎هاي مربوطه اشاره‎اي به هزينه كارشناسي تعيين بستر و حريم رودخانه ‏و انهار نكرده است با توجه به اينكه اين سكوت بر مبناي علم و عمد قانونگذار صورت پذيرفته، ‏صدور مصوبه فوق الذكر از حيث دريافت هزينه كارشناسي از متقاضيان، فاقد منشاء قانوني ‏مي‎باشد و ابطال ماده 9 تصويب‌نامه فوق الذكر مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور ‏حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 74161 مورخ 13/11/1384 ‏تصويرنامه‎هاي شماره 61/114430 مورخ 5/10/1384 وزارت كشور و 410/65952 مورخ ‏‏28/10/1384 وزارت نيرو را ارسال نموده‎اند. در نامه دفتر امور حقوقي وزارت كشور آمده ‏است، 1ـ ماده 9 واجد دو جزء يا دو بخش كاملاً مجزا از يكديگر است. اولاً در بخش اول ‏ماده حق تقديم درخواست براي تعيين حد بستر و حريم رودخانه و .... براي افراد، نهادها و ‏سازمانهاي مرتبط پيش‌بيني‌شده است. ثانياً در بخش دوم، پرداخت هزينه‎هاي كارشناسي ‏توسط شخص يا نهاد متقاضي مورد توجه و اشاره هيأت دولت بوده است. 2ـ طبق تبصره ‏يك ماده 2 قانون نحوه توزيع عادلانه آب، تعيين حدود حريم و بستر رودخانه‎ها بر عهده ‏وزارت نيرو قرار گرفته است. اما چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي ‏بنابر مصالح يا نيازهاي موردي، متقاضي اين امر باشند، با توجه به اينكه چنين درخواستي ‏تحميلي بر برنامه‎هاي تدوين شده وزارت نيرو خواهد بود، لذا به نظر مي‎رسد كه هزينه‎هاي ‏متعلقه را نيز بايد پرداخت نمايند. در نامه مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو نيز آمده است، ‏به دليل اينكه در مفاد تبصره يك ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب، وظيفه تعيين حد بستر ‏و حريم بر عهده وزارت نيرو گذارده شده و اين وظيفه دلالت بر اين ندارد كه وزارت نيرو ‏موظف به تأمين اعتبار و هزينه كار نيز مي‎باشد، لذا بر اساس ماده 51 قانون مذكور اين ‏موارد در آيين‎نامه‎اي كه توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيده است ‏تعيين گرديده و مغايرتي با قانون ندارد. با توجه به اينكه طول رودخانه‎ها و مسيلها و انهار ‏طبيعي، مردابها و بركه‎هاي طبيعي صدها هزار كيلومتر است، بنابراين از نظر تأمين مالي و ‏برنامه‎ريزي فني حتي با اولويت‎بندي، اين امر در كوتاه مدت بسيار  دشوار است و انجام ‏اين موارد براساس نياز اشخاص است و پرداخت هزينه موردي آن نيز امري منطقي است. ‏دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند (خ) ماده يك و ماده 3 و ‏ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687هـ مورخ 16/8/1379 و بند يك تصويب‌نامه ‏شماره58977/ت29101هـ مورخ18/12/1382 هيأت‌وزيران طي نامه شماره 16895/30/85 ‏مورخ 11/5/1385 اعلام داشته‎اند، اطلاق بند  (خ) ماده يك آيين‌نامه نسبت بـه مواردي ‏كه نهر احداثي در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير احداث شده باشد از نظر اثبات ‏حريم براي اين نهر حتي نسبت به ملك غير خلاف موازين شرع شناخته شد. بالتبع اين ‏اطلاق نسبت به موارد ديگر آيين‌نامه همچون ماده 3 و ماده 15 آيين‌نامه نيز خلاف ‏موازين شرع است. همچنين ايراد شرعي مزبور نسبت به اطلاق بند يك اصلاح آيين‌نامه ‏شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 هيأت‌وزيران نيز وارد است. هيأت عمومي ‏ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤساء و مستشاران شعب ‏تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي ‏مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:‏

رأي هيأت عمومي

        الف ـ به شرح نظريه شماره 16895/30/85 مورخ 11/5/1385 شوراي نگهبان ‏‏« موضوع بند (خ) ماده يك و ماده 3 و ماده 15 تصويب‌نامه شماره 36046/ت23687ه‍ ‏مورخ 16/8/1379 و بند يك تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 ‏هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار ‏گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد: اطلاق بند (خ) ماده (يك) آيين‌نامه نسبت ‏به مواردي كه نهر احداثي در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير احداث شده باشد از ‏نظر اثبات حريم براي اين نهر حتي نسبت به ملك غير خلاف موازين شرع شناخته شد. ‏بالتبع اين اطلاق نسبت به مواد ديگر آيين‎نامه همچون ماده 3 و ماده 15 آيين‌نامه نيز ‏خلاف موازين شرع است. همچنين ايراد شرعي مزبور نسبت به اطلاق بند يك اصلاح ‏آيين‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران نيز وارد است.» ‏بنابراين بند (خ) ماده يك، ماده 3 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ ‏‏16/8/1379 و بند يك تصويبنامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 هيأت ‏وزيران بنا به علل و جهات و در حد مقرر در نظريه مذكور مستنداً به قسمت اول ماده 25 ‏قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.‏
        ب ـ با توجه به مندرجات لايحه جوابيه وزارت نيرو و حكم صريح ماده 32 قانون ‏توزيع عادلانه آب مصوب 1361 كه مقرر داشته است « وزارت نيرو مي‎تواند سازمانها و ‏شركتهاي آب منطقه‎اي را به صورت شركتهاي بازرگاني راساً يا با مشاركت سازمانهاي ‏ديگر دولتي يا شركتهائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‎اند ايجاد كند. اساسنامه اين ‏شركتها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد....» و اينكه حسب ‏تبصره ماده مزبور تعيين حوزه عمل شركتها و سازمانهاي آب منطقه‎اي به عهده وزارت ‏نيرو محول شده و تفكيك و تقسيم وظايف و مسئوليتهاي خاص آن وزارتخانه بين سازمانها ‏و مؤسسات و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعايت مقررات مربوط و در ‏جهت اجراي مطلوب تكاليف محوله بالحاظ جنبه‎هاي فني و تخصصي امور مذكور از جمله ‏وظايف سازماني آن وزارتخانه است، بنابراين مواد 2، 5، 6 و 9 از جهت اينكه تعيين حد ‏بستر و حريم رودخانه‎ها، انهار، مسيلها، مردابها و بركه‎هاي طبيعي موجود و علامت‌گذاري ‏نهائي حد بستر و حريم و ضرورت قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن، در حوزه هر ‏شركت را به عهده آن شركت محول نموده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود ‏اختيارات قوه مجريه نمي‎باشد.‏
        ج ـ مفاد ماده 13 آيين‌نامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهاي دولتي به استعلام ‏بستر و حريم رودخانه‎ها، انهار، مسيلها، مردابها و بركه‎هاي طبيعي قبل از اجراي طرحهاي ‏مربوط به خود و همچنين تبصره الحاقي به ماده 2 اصلاح آيين‌نامه مربوط به بستر و ‏حريم رودخانه‎ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه‎هاي طبيعي و شبكه‎هاي آبرساني، آبياري و ‏زهكشي مصوب 1382 كه كليه مراجع تعيين‌كننده كاربري و صادركننده پروانه استقرار ‏فعاليت را مكلف به كسب نظريه شركت آب منطقه‎اي مربوط نموده است، متضمن وضع ‏قاعده آمره‎اي در جهت تضييع يا سلب حقي نيست و بدين جهت مغايرتي با قانون ندارد.‏
        د ـ نظر به اينكه وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه ‏به واحدهاي دولتي اختصاص به حكم صريح قانونگذار يا مأذون از قبل مقنن دارد، حكم ‏مقرر در ماده 9 آيين‌نامه مورد اعتراض در قسمتي كه متضمن الزام اشخاص به پرداخت ‏هزينه كارشناسي به شركتهاي آب منطقه‎اي بر اساس تعرفه وزارت نيرو مي‎باشد خلاف ‏قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود ‏و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.‏



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني