رأي شماره 780 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان برقراري طرح ارتقاء شغلي براي ‏كاركناني كه از همترازي استفاده مي‌نمايند شماره هـ/85/852
 
     
     
        تاريخ: 24/11/1385
        شماره دادنامه: 780
        كلاسه پرونده: 85/852‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.‏
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 24 و 29 ‏ديوان عدالت اداري.‏
        مقدمه: الف ـ شعبه بيست و نهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/230 موضوع ‏شکايت خانم فاطمه سروندي به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته برقراري ‏همزمان طرح ارتقاء شغلي معلمان و موضوع همترازي اعضاء هيأت علمي به شرح دادنامه ‏شماره 1278 مورخ 23/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از اينکه به استناد ‏حکم مورخ 5/2/1384 مشاراليها از مزاياي همترازي از ابتداي سال 1384 برخوردار ‏گرديده است، نظر به اينکه عدم انجام خواسته نامبرده به استناد بند 5 مصوبه شماره ‏‏2552/ت/29932هـ مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران بوده و شاکيه بدواً مي‎بايست نسبت ‏به ابطال مصوبه استنادي از طريق مراجع ذيصلاح اقدام نمايد و در وضعيت فعلي شکايت ‏مطروحه قابليت استماع ندارد و به رد آن اظهارنظر مي‎گردد. ب ـ 1ـ شعبه بيست و چهارم ‏در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1851 موضوع شکايت آقاي مختار احمدي به طرفيت ‏سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته برقراري فوق‎العاده ويژه (ارتقاء شغلي) ‏براي کارکناني که از همترازي استفاده مي‎نمايند به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ ‏‏9/5/1385 چينن رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً حسب ماده6 قانون نظام هماهنگ ‏پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داده ‏شده در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع کارکنان فوق‎العاده‎هاي ‏خاص وضع نمايد. ثانياً در اجراي ماده 6 قانون فوق‎الذکر هيأت وزيران حسب مصوبه ‏شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 تصويب نمود، فوق‎العاده ويژه به کارکنان ‏متخصص و کارشناس پرداخت گردد. ثالثاً حسب ماده 8 قانون مذکور حقوق و فوق‎العاده ‏شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس که در مراکز يا واحدهاي آموزشي ‏مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به کار دارند نبايد از 80% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل ‏کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عالي کمتر ‏باشد. رابعاً اينکه هـر يک از فوق‎العاده‎هاي مقرر مـواد 6 و 8 قانون مارالذکرحق مکتسبه ‏جداگانه‎اي بوده‎ و کليه دستگاههاي دولتي مکلف به پرداخت آن به صورت توأم به‎کارکنان ‏واجد شرايط بوده و دفاعيات سازمان مديريت مبني بر اينکه کارکنان داراي شرايط، مجاز ‏به اختيار يکي از دو مورد برخورداري از فوق‎العاده مزبور و يا افزايش ناشي از همترازي با ‏اعضاء هيأت علمي مي‎باشند و شاکي مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضييع ‏حقوق شاکي مي‎باشد و رأي شماره 163 الي 165 مورخ 23/3/1385 هيأت عمومي ديوان ‏مشعر بر اين بوده، عليهذا حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به برخورداري از فوق‎العاده ‏ويژه (ارتقاء شغلي) صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده‎هاي ‏کلاسه 85/1504 و 85/1743 موضوع شکايت آقاي داود اصلاني، آقاي محمدحسين نيکو ‏به طرفيت سازمان آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته ‏برقراري فوق‎العاده ويژه ارتقاء شغلي به شرح دادنامه‎هاي شماره 3895 و 3902 مورخ ‏‏9/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در بند 5 قسمت (ج) مصوبه ‏مورخ 19/1/1383 هيأت وزيران در مورد پرداخت فوق‎العاده ويژه مذکور است، معلماني ‏که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاي هيأت ‏علمي شده‎اند، شامل فوق‎العاده ارتقاء شغلي نمي‎شوند. بنابراين برقراري فوق‎العاده مذکور ‏موجه به نظر نمي‎رسد، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان ‏عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر ‏تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور ‏رأي مي‎نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        نظر به اينکه حسب دادنامه شماره778ـ779 مورخ 24/11/1385 هيأت عمومي ‏ديوان اعتراض نسبت به مفاد بند 5 تصويب‎نامه راجع به فوق‎العاده ويژه معلمان از حيث ‏عدم شمول آن به مستخدمان رسمي مشمول ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ‏دولت مورد رسيدگي قرار گرفته و اين قسمت از مصوبه هيأت دولت مغاير قانون تشخيص ‏داده نشده است و اساساً حکم مقرر در ماده 6 قانون فوق‎الذکر مفيد اختيار قانوني هيأت ‏دولت در وضع فوق‎العاده‎هاي خاص با تعيين شرايط و ضوابط تعلق و پرداخت آنها مي‎باشد، ‏بنابراين دادنامه‎هاي شماره1278 مورخ23/7/1384 شعبه29 بدوي، شماره3895 و 3902 ‏مورخ 9/10/1385 شعبه 4 بدوي ديوان که به شکايت شاکيان رسيدگي بعمل آورده و آن ‏را مردود اعلام داشته‎اند صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد ‏قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ‏ذيربط در موارد مشابه لاز‎م‎الاتباع است.‏

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد