آرا ديوان عدالت اداری

    آراء شماره 738، 739 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 ‏مورخ 5/3/1381 و قسمت 4 بخشنامه مذكور و نيز ابطال ابلاغيه شماره 46721/5000 مورخ 21/5/1382 ‏معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي

        تاريخ: 8/11/1385
        شماره دادنامه: 738، 739
        كلاسه پرونده: 82/557، 754‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح ـ صنايع پشتيباني و نوسازي ‏هليكوپترهاي  ايران.‏
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ ‏‏5/3/1381 و قسمت 4 بخشنامه مذكور و نيز ابطال ابلاغيه شماره 46721/5000 مورخ ‏‏21/5/1382 معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي.‏
        مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، 1ـ صنايع زير ‏مجموعه اين سازمان از سال 1372 تا اواخر سال 1380 به موجب قانون اصلاح مقررات ‏بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 و بخشنامه فني ‏شماره 7 مورخ 10/12/1370 رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و ‏همچنين مجوز صادره به شماره 8865/6 مورخ 24/2/1372 معاون اداره كل مستمريهاي ‏سازمان تأمين اجتماعي كاركنان خود را بر اساس شرايط مقرر در ماده 2 قانون اصلاح ‏مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري سال 1368 و نيز قانون اصلاح بند (ب) ‏تبصره يك ماده 2 قانون مذكور مصوب 3/10/1370 (مستخدمين مرد با داشتن 25 سال ‏سابقه خدمت و 50 سال سن و مستخدمين زن با 20 سال سابقه خدمت بدون رعايت ‏شرط سني) جهت بازنشستگي به سازمان تأمين اجتماعي معرفي و پس از احراز شرايط ‏فوق تعداد كثيري از كاركنان اين سازمان بر اساس احكام صادره از سوي سازمان مذكور ‏به افتخار بازنشستگي نايل گرديده‎اند. 2ـ سازمان تأمين اجتماعي در اواخر سال 1380 ‏پس از گذشت 8 سال از اجراي مقررات بازنشستگي فوق در صنايع زير مجموعه اين ‏سازمان، به لحاظ استنباط جديد از قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون ‏استخدام كشوري مصوب 13/12/1368 به موجب بخشنامه فني شماره 19718/5030 ‏مورخ 5/3/1381 محدوديتهايي را بر خلاف قانون فوق بر مشمولين قانون تأمين اجتماعي ‏اعمال نموده و صرفاً مستخدمين مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 ‏را كه از نظر بازنشستگي تابع قانون تأمين اجتماعي مي‎باشند در شمول قانون اصلاح مقررات ‏بازنشستگي مصوب سال 1368 قرارداده و متعاقب آن برابر نامه شماره 46721/5000 ‏مورخ 21/5/1382 به اين سازمان ابلاغ نموده كه با اجراي مفاد تبصره يك ماده 2 قانون ‏اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1368 صدور احكام بازنشستگي و برقراري ‏مستمري كاركنان واجد شرايط بازنشستگي شركتهاي تابعه اين سازمان، هماهنگ ‏نمي‎باشد. 3ـ اين سازمان با توجه به دلايل ذيل، مفاد تبصره يك ماده 2 قانون مذكور را ‏شامل كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه در دستگاههاي مذكور در ماده 2 قانون ‏فوق شاغل هستند نيز مي‎داند. الف ـ بنابه اطلاق ماده 2 قانون مورد بحث بدون اينكه ‏به مشمولين انواع خاصي از مقررات استخدامي اشاره بشود مفاد اين ماده به كليه كاركنان ‏دولت از جمله آن دسته از كاركنان دولت كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‎باشند نيز ‏تسري دارد. از سوي ديگر تبصره يك ماده 2 فوق نيز استثناء بر حكم كلي مندرج در متن ‏ماده 2 محسوب مي‎گردد. فلذا با عنايت به اينكه افراد حكم مستثني (يعني مشمولين ‏تبصره يك) داخل در افراد مستثني‎منه (يعني مشمولين ماده 2) مي‎باشند، بنابراين ‏هيچگونه ترديدي وجود ندارد كه منظور از عبارت « مستخدم رسمي و يا ثابت مشمولين ‏اين قانون» در متن تبصره يك، مستخدمين رسمي و يا ثابت مشمول ماده 2 مي‎باشد». ‏ب ـ در همين راستا، ابتدا عبارت تبصره 2 ماده 2 با ذكر كلمه « صرفاً» به اين نكته تأكيد ‏دارد كه موضوعات خارج شده از شمول تبصره يك ماده 2 به صورت حصري در متن ‏تبصره 2 همان ماده ذكر گرديده است و چون در ميان موارد استثناء به مشمولين قانون ‏تأمين اجتماعي اشاره نشده است، بنابراين مستخدمين دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي ‏در شمول تبصره يك ماده 2 قرار دارند. ج ـ در قانون مصوب 13/12/1368 قرائن ديگري ‏در جهت تاييد مراتب فوق وجود دارد، از جمله اينكه به موجب ماده 9 قانون مورد بحث، ‏دايره شمول آن توأماً شامل مستخدمين مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي ‏مصوب 5/3/1352 و نيز دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص گرديده است و بالطبع ‏اين امر بيانگر گستردگي قلمرو شمول قانون فوق مي‎باشد. با عنايت به مطالب معنونه ‏درخواست مي‎شود، نسبت به ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ 5/3/1381 ‏معاونت فني و درآمد اداره كل استان تهران بزرگ سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ‏محدود نمودن مفاد آن به مشمولين مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و همچنين ‏ابطال بند (4) بخشنامه مذكور در ارتباط با محدود نمودن مفاد بند مزبور به شرط سي ‏سال خدمت جهت بازنشستگي و نيز نسبت به ابطال ابلاغيه شماره 46721/5000 مـورخ ‏‏21/5/1382 معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي اقدام گردد. معاون حقوقي و ‏امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ‏‏10628/7100 مورخ 28/4/1383 اعلام داشته‎اند، 1ـ مستخدمين شكات از حيث بيمه و ‏بازنشستگي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي هستند. دلايل اين مدعا به قرار ذيل ‏است، اولاًـ اظهارات صريح خود شكات در دادخواستهاي تقديمي. ثانياً ـ بند (ب) ماده يك ‏قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 كه صريحاً شركتهاي وابسته ‏به وزارت جنگ (كه شامل شكات مي‎باشد) را از شمول مقررات استخدامي حاكم بر ‏شركتهاي دولتي خارج دانسته و تشخيص وضعيت استخدامي آنها به وزارت مزبور محول ‏شد. به همين دليل وقتي كه در اجراي تبصره 4 ماده 11 قانون تشكيل وزارت بهداري و ‏بهزيستي مصوب 6/4/1355 صندوق بازنشستگي مستخدمين شركتهاي دولتي منحل شد و ‏در سازمان تأمين اجتماعي ادغام گرديد، كاركنان اين قبيل شركتها مشمول قانون تأمين ‏اجتماعي قرار گرفتند. ثالثاًـ اساسنامه‎هاي شركتهاي شكات كه مستخدمين خود را از حيث ‏بيمه و بازنشستگي صريحاً مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار داده‎اند. 2ـ نتيجه ‏قانوني و منطقي كه از مشموليت شركتهاي شاكي تحت قانون تأمين اجتماعي به دست ‏مي‎آيد به طور خلاصه عبارتند از الف ـ مستخدمين مزبور يكي از مصاديق مشمولين قانون ‏تأمين اجتماعي بوده و به همين اعتبار لزوماً و بدون تفكيك از ساير مشمولين تأمين اجتماعي، ‏مشمول كليه احكام و مقررات حاكم بر امر بازنشستگي مي‎باشند. خارج گرديدن اينگونه ‏مستخدمين از احكام كلي بازنشستگي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مستلزم نص صريح ‏قانون مي‎باشد. بديهي است به استناد عبارات كلي و اطلاقات ادله نمي‎توان حكم بر چنين ‏خروجي نمود. عبارت « مستخدمين رسمي» مندرج در ماده 2 قانون اصلاح مقررات ‏بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368 يك عبارت مطلق و كلي بود، ‏بلحاظ حكم بازنشستگي شامل آن دسته از مستخدمين رسمي كه مشمول قانون خاص ‏مي‎باشند، نمي‎گردد. ب ـ از حيث لزوم تبعيت از مقررات واحد تأمين اجتماعي، فرقي بين ‏مشمولين قانون تأمين اجتماعي قاعدتاً وجود ندارد. يعني از منظر قانون تأمين اجتماعي، ‏تفاوتي ميان اينكه مشمولين آن مستخدمين دولتي باشند يا مستخدمين بخش خصوصي ‏وجود ندارد بلكه بلا تفاوت كليه مشمولين آن از حيث شرايط بازنشستگي از يك رژيم تبعيت ‏مي‎كنند. 3ـ بر خلاف سوء استنباط شكات، استفاده از مزاياي مقرر در قانون سال 1368 تابع ‏وصف دولتي يا مستخدم رسمي بودن نيست. شاكي از اين امر مهم غفلت نموده است كه ‏مستخدمين آنها ولو اينكه كارمند دولت هم باشند، از حيث احكام بازنشستگي از همان ‏ابتداء مشمول مقررات خاص تأمين اجتماعي بوده‎اند و به دليل عمومات و اطلاقات احكام ‏بازنشستگي كارمندان دولت اساساً شامل اين دسته از مستخدمين دولتي نيست. با توجه ‏به جميع مراتب بالا صدور حكم بر رد شكايت مطروحه را دارد. مديركل دفتر امور حقوقي ‏و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به دعوت نماينده جهت اداء‌ توضيحات در ‏جلسه هيأت عمومي ديوان طي نامه شماره42388/7100 مورخ 7/11/1385 اعلام داشته‎اند، ‏بر طبق رويه فعلي سازمان، بازنشستگي مستخدمين رسمي و ثابت شركتهاي دولتي، كه ‏به لحاظ بيمه و حمايتهاي مربوط به آن مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند، تابع ضوابط و ‏مقررات مذكور در قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري است ‏و اينگونه مستخدمان صرفنظر از نوع مقررات استخدامي حاكم بر آنان، بلحاظ بازنشستگي، ‏تابع قانون اخيرالذكر مي‎باشند. لذا آن بخش از مفاد بخشنامه و ابلاغيه مورد شكايت كه با ‏اين امر منافات داشته، عملاً منتفي شده و بدينگونه خواسته شكات اجابت گرديده است. ‏لذا ضمن ايفاد تصويرنامه شماره87143 مورخ7/10/1384 اداره كل امور فني مستمريهاي ‏سازمان كه در همين معني صادر شده است، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به رد ‏شكايت مطروحه حكم مقتضي صادر فرمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ‏فـوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از ‏استماع توضيحات نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و سازمان بازنشستگي كشوري و ‏بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        در ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري تصريح ‏شده است كه بازنشستگي مستخدمين رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‎ها، ‏مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ‏ذكر نام است با حداقل سي سال سابقه خدمت قابل‌قبول از لحاظ بازنشستگي طبق مقررات ‏مربوط خواهد بود. نظر به عموم و اطلاق ماده مزبـور و تأكيد قانونگذار به شمول اين قانون ‏درباره مطلق مستخدميـن مشمـول مقررات استخدامـي شركتهاي دولتـي و مستخدميـن ‏دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص به شرح ماده9 و ضرورت ادغام كليه صندوقهاي ‏بازنشستگي در يكديگر به استثناي صندوق بازنشستگي مشمولين قانون استخدامي نيروهاي ‏مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي (بخش كارگران، صاحبان حرف و ....) ‏و اينكـه سازمان تأمين اجتماعي به شرح لايحه شماره 42388/7100 مورخ 7/11/1385 ‏با انجام خواسته شاكيان موافقت به عمل آورده است، صدر بخشنامه شماره19718/5030 ‏مورخ5/3/1381 و بند 4 آن كه مفيد محدوديت در قلمرو مصرحات احكام قانون فوق‌الذكر ‏است، مغاير قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان ‏عدالت اداري ابطال مي‎گردد و به تبع آن ابلاغيه شماره 46721/5000 مورخ 21/5/1382 ‏نيز كان لم يكن اعلام مي‎شود.‏

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد