آرا ديوان عدالت اداری

 رأي شماره4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ ‏‏24/11/1372 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي

        تاريخ: 19/1/1386
        شماره دادنامه: 4
        كلاسه پرونده: 83/321‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: کانون سردفتران و دفترياران.‏
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ ‏‏24/11/1372 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.‏
        مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، معاون درآمدهاي مالياتي ‏وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه مورد شکايت اعلام نمود « ..... چون بعضاً ‏مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و يا هر نوع استفاده ديگر درآمدهائي ‏را کسب نموده که نهايتاً موجب تعلق ماليات و ايجاد بدهي مالياتي براي مالک ذيربط ‏گرديده است، عليهذا بنا به حکم کلي مذکور در ماده 187 ياد شده خواهشمند است ‏دستور فرمايند پيرو نامه‎هاي فوق‎الذکر به کليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ فرمايند منبعد در ‏تمام مواردي که اشخاص حقيقي يا حقوقي قصد واگذاري هرگونه حقوق مربوط به املاک ‏خود را اعم از عين يا منفعت به صورت وثيقه و يا رهن تصرفي يا غير تصرفي و يا تحت هر ‏عنوان ديگر به بانکها و شرکتهاي دولتي و يا ساير اشخاص دارند هنگام تنظيم و حسب ‏مورد فسخ يا اقاله اسناد آنها گواهي انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند ‏تنظيمي قيد نمايند...» ايجاد تکليف مذکور بنا به دلائل زير خارج از اختيارات وزارت ‏مذکور مي‎باشد، 1ـ چنانچه اسناد رهني مورد نظر قانونگذار در ماده 187 مي‎بود فقط ‏به رهن تصرف در ماده 53 اشاره نمي‎شد بايد توجه داشت که رهن تصرف نوعي از عقد ‏اجاره تلقي مي‎گردد. بديهي است چون تفسير قانون از وظايف و اختيارات مجلس شوراي ‏اسلامي است، لذا وزارت امور اقتصادي و دارائي بنا به ميل خود حق تفسير در اخذ يا عدم ‏اخذ گواهي مالياتي را ندارد. 2ـ تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص ‏موضوع، حکم خاص اعلام و اجراء آن را به عهده بانکها قرار داده فلذا غير از ماده ياد شده ‏مورد ديگري در قانون مذکور ملاحظه نمي‎شود. 3ـ ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي ‏و ارباب رجوع هنگام تنظيم اسناد رهني (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظيم ‏سند به اخذ مفاصا حساب بدهي‎هاي احتمالي مالياتي بدون نص قانوني مغاير اصل تنظيم ‏سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مي‎باشد. نتيجتاً صدور ‏بخشنامه مذکور خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف صريح ‏ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن مي‎باشد. ‏مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه ‏شماره 4238ـ212 مورخ6/8/1383 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره2593ـ211 مورخ ‏‏8/7/1383 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده، عبارت ‏‏« کليه مواردي که معاملات» مذکور در صدر ماده 187 قانون ماليات‎هاي مستقيم شامل ‏هر نوع معامله اعم از ناقله و غير آن مي‎شود و صدور گواهي انجام معامله موضوع اين ماده ‏نه تنها با وصول ماليات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کليه بدهي‎هاي مالياتي مربوط به مورد ‏معامله صورت مي‎پذيرد. لذا تنظيم سند رهني (تصرف يا غيرتصرف) يک معامله تلقي گرديده ‏و مشمول حکم کلي ماده مورد بحث مي‎باشد و ماده 772 قانون مدني نيز به صراحت از ‏‏« عقد رهن» به عنوان « معامله» ياد کرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ‏فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث ‏و بررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار به شرح ماده53 قانون ماليات‎هاي مستقيم در مقام تعيين ماليات بر درآمد ‏املاکي که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غير داده مي‎شود، منحصراً در ‏مورد رهن تصرف، راهن را مشمول ماليات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و ‏اينکه به حکم مقنن مطالبه ماليات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و ‏حکم مقرر در ماده 187 قانون فوق‎الاشعار نيز مؤيد اين معني است، بنابراين اطلاق ‏بخشنامه شماره 60048/4638ـ 5 مورخ 24/11/1372 و تعميم حکم مقنن به « رهن ‏غيرتصرفي» خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور ‏اقتصادي و دارائي تشخيص داده ميشود و مستنداً به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ‏ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت « يا غير تصرفي» از متن بخشنامه مزبور ابطال ‏و حذف مي‎شود.‏



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني