آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  عدم صلاحيت كميسيون ماده 100 ‏قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها‏

        تاريخ: 19/1/1386
        شماره دادنامه: 8
        كلاسه پرونده: 86/2‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: 1ـ آقاي احمد ويراني 2ـ شهرداري مشهد.‏
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و ‏يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.‏
        مقدمه: الف ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده‎هاي مطروحه به طرفيت ‏شهرداري مشهد به خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده صد قانون شهرداري به شرح ‏دادنامه‎هاي صادره از جمله دادنامه شماره 1892 مورخ 25/11/1384 مربوط به آقاي ‏احمد ويراني چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مدارک ابرازي و لوايح دفاعيه واصله ‏از شهرداري و پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه و ملاحظه استشهاديه محلي که به تاييد ‏شوراي اسلامي روستا و دهياري رسيده مبني بر اينکه روستاي ويراني جزء مشهد نمي‎باشد ‏و جزء دهستان شانديز بوده و عمده ايراد و اعتراض شاکي نيز همين است که کميسيون ‏موضوع ماده صد قانون شهرداري مستقر در شهرداري مشهد با توجه به اينکه مطابق ‏تقسيمات کشوري روستاي ويراني جزء دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه مي‎باشد ‏صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست ‏تقديمي عليرغم اينکه مطابق نامه شماره 3633/50 مورخ 11/8/1384 شهرداري مشهد ‏به عنوان نماينده حقوقي معرفي گرديده ولي نامه‎هاي ارسالي توسط آقاي ذوالقدرمقدم ‏امضاء گرديده که نظر به اينکه اين اختيارات توسط نماينده حقوقي قابل تفويض به ديگري ‏نمي‎باشد نامه‎هاي ارسالي از نظر شعبه فاقد اعتبار قانوني است علي‎ايحال جهت رفع ابهام ‏در موارد معنونه در لوايح تقديمي شهرداري پرداخت مي‎شود، اولاً در خصوص ايراد شکلي ‏در مانحن فيه اصلاً بحث مالکيت محل متنازع نمي‎باشد. مضافاً اينکه شهرداري در آراء ‏صادره توسط کميسيونهاي مربوطه و اخطاريه‎هاي صادره نام شاکي را قيد و او را به عنوان ‏ذينفع به رسميت شناخته است. ثانياً در خصوص بحث حريم مطابق مصوبه شماره190770 ‏مورخ 29/9/1365 هيأت وزيران که در اجراي ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات ‏کشوري و ماده 31 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور به تصويب رسيده روستاي ويراني جزء ‏دهستان شانديز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداري طرقبه به شمـاره 5088 ‏مورخ 20/10/1384 که تحت شماره 1457 مورخ 27/10/1384 ثبت دفتر شعبه گرديده ‏صراحتاً اعلام گرديده مطابق مصوبه مورخ 25/12/1364 هيأت وزيران روستاي ويراني در ‏محدوده دهستان شانديز از توابع بخش طرقبه واقع گرديده است به علاوه ماده 99 قانون ‏شهرداري وظايف شهرداريها را در مورد حريم شهر و خارج از حريم شهر مشخص نموده ‏است و تبصره2 ماده 99 قانون اخيرالذکر رسيدگي به ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج ‏از حريم مصوب شهرها را در صلاحيت کميسيوني با اعضاي مشخص در استانداريها مي‎داند ‏نه کميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري به علاوه مواد 4 و 14 قانون تعاريف و ضوابط ‏تقسيمات کشوري مصوب 15/4/1362 و ماده 5 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور مصوب ‏‏22/7/1363 حکايت از اين معني دارد که شهرداري نمي‎تواند فراتر از محدوده‎هاي ‏تقسيمات کشوري عمل و اقدام نمايد. لذا نظر به مراتب مرقوم و جميع مدارک ابرازي ‏مستنداً به مواد 11، 14 و 18 قانون ديوان عدالت اداري شعبه شکايت شاکي را موجه و ‏وارد دانسته حکم بر ابطال رأي معترض‎عنه به شماره فوق‎الاشاره صادر و اعلام مي‎نمايد تا ‏موضوع در مرجع صالح رسيدگي و اتخاذ تصميم گردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در ‏رسيدگي به پرونده کلاسه 85/373 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت ‏به دادنامه شماره 1886 مورخ 25/11/1384 شعبه بيست و هفتم ديوان به شرح دادنامه ‏شماره 1546 مورخ 22/7/1385 نظر به اينکه شهرداري مشهد دليل و مدرکي دال بر اينکه ‏روستاي ويراني در تقسيمات کشوري از تابعيت بخشداري طرقبه خارج و داخل در بخش ‏مرکزي و حوزه شهرداري مي‎باشد ارائه نداده، دخالت کميسيون‎هاي ماده صد قانون ‏شهرداري و اقدامات شهرداري منطقه 12 مشهد در خصوص ساخت و سازهاي (هر چند ‏غيرمجاز) جاده شانديز مشهد در حوالي روستاي ويراني، خارج از صلاحيت قانوني آنها و ‏غيرموجه تشخيص و در نتيجه دادنامه بدوي را عيناً تاييد و ابرام نموده است. ج ـ شعبه ‏دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/276 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري ‏مشهد نسبت به دادنامه شماره1880 مورخ24/11/1384 شعبه 27 ديوان به شرح دادنامه ‏شماره 2344 مورخ 21/12/1385 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد ‏نموده است. د ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/685 موضوع ‏تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره 1900 مورخ 25/11/1384 ‏شعبه 27 ديوان به شرح دادنامه شماره 743 مورخ 17/3/1385 با رد تجديدنظرخواهي ‏دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هـ ـ شعبـه نهم تجديدنظر در رسيـدگي به پرونده ‏کلاسه85/175 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري مشهد نسبت به دادنامه شماره 1899 ‏مورخ 25/11/1384 شعبه 27 به شرح دادنامه شماره 234 مورخ 31/2/1385 چنين رأي ‏صادر نموده است، توجهاً به اينکه مرجع رسمي اظهارنظر در اينکه محل متنازع‎فيه در ‏حوزه حريم شهر مقدس مشهد قرار دارد يا جزء اراضي بخش طرقبه مي‎باشد، وزارت ‏کشور و استانداري خراسان است و در اين خصوص وزارت کشور نقشه و حريم شهر مشهد ‏را که در اجراي ماده 99 قانون شهرداريها تهيه گرديده طي نامه شماره 33/3/1/3743 ‏مورخ 17/5/1377 وزير کشور جهت اجراء و اقدام به استانداري خراسان ارسال گرديده که ‏متعاقباً مراتب طي شماره4/1/18123 مورخ8/6/1377 از استانداري خراسان به شهرداري ‏مشهد فرستاده شده و با عنايت به مفاد نامه شماره 4/72201 مورخ 16/9/1384 معاون ‏امور عمراني استانداري خراسان به شهرداري مشهد مبني بر اينکه کليه روستاهايي که در ‏محدوده قانوني شهر واقع شده‎اند تمامي امورات آنها تحت نظر شهرداري مي‎باشد و مسائل ‏و امور روستاهاي واقع در حريم شهر به استناد ماده 9 آيين‎نامه شوراهاي اسلامي روستا، ‏از حيث انتخاب دهيار و شوراي اسلامي و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بايستي با ‏هماهنگي شهرداري و تاييد کتبي وي باشد و نظر به اينکه جاده شانديز مشهد از اهم ‏خطوط برون شهري مشهد و داراي موقعيت گردشگري بوده و ترددهاي مسافران داخلي و ‏خارجي در مسير مذکور ايجاب مي‎نمايد که هرگونه ساخت و ساز بايستي با صدور مجوز و ‏تحت نظارت و توليت شهرداري استان باشد. علاوه تجديدنظر خوانده هيچگونه مجوزي در ‏رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداري طرقبه صرف نظر از اينکه مرجع ‏صالح در اين رابطه (از حيث اينکه اراضي مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند يا ‏طرقبه) نبوده، مفيد و مثمرثمر نمي‎باشد زيرا بر فرض محال که ادعاي تجديدنظرخوانده ‏اثبات گردد که اراضي در حريم بخشداري طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده 99 قانون ‏شهرداريها بلحاظ عدم کسب مجوز از مرجع ذيصلاح (بخشداري) محکوم به قلع و قمع ‏مي‎باشد بنابمراتب اعتراض و تجديدنظر خواهي شهرداري مشهد موجه و ثابت تشخيص و ‏لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي به رد شکايت صادر مي‎شود. هيأت عمومي ‏ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ‏ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و با احراز تعارض بين دادنامه ‏شماره234 مورخ31/2/1385 شعبه نهم تجديدنظر و ساير دادنامه‎هاي فوق‎الاشعار به شرح ‏آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        به صراحت ماده 100 قانون شهرداري صلاحيت کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ‏موضوع تبصره‎هاي مذکور در ماده فوق‎الذکر رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در قلمرو ‏محدوده شهر يا حريم قانوني آن است و حسب تبصره يک ماده 3 قانون تعاريف محدوده ‏حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب1384 « روستاهايي که در حريم شهرها ‏واقع مي‎شوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري ‏شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» نظر به اينکه ‏روستاي ويراني در خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهر مشهد قرار گرفته است، ‏بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1546 مورخ 22/7/1385 شعبه اول تجديدنظر، شماره 2344 ‏مورخ 21/12/1385 شعبه دوم تجديدنظر، شماره 743 مورخ 17/3/1385 شعبه يازدهم ‏تجديدنظر که متضمن نقض رأي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري بلحاظ عدم صلاحيت ‏رسيدگي آن مرجع نسبت به تخلفات ساختماني واقع در روستاي ويراني است، صحيح و ‏موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري ‏براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني