آرا ديوان عدالت اداری

   رأي شماره 340، 339، 338  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  ابطال دستورالعملهاي شماره ‏‏27929/21 مورخ 2/12/1382، 20398/21 مورخ12/6/1383 و 33113/21 مورخ8/9/1383 شهردار مشهد‏

        تاريخ: 29/5/1385
        شماره دادنامه: 338،339،340      ‏
        كلاسه پرونده: 84/734، 83/42، 179‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: 1ـ سازمان مسکن و شهرسازي خراسان 2ـ دبير شوراي عالي شهرسازي و ‏معماري ايران.‏
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعملهاي شماره 27929/21 مورخ ‏‏2/12/1382، 20398/21 مورخ12/6/1383 و 33113/21 مورخ8/9/1383 شهردار مشهد.‏
        مقدمه: شکات به شرح دادخواست‎ها و شکايت‎نامه تقديمي خلاصتاً اعلام داشته‎اند، ‏قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به منظور هماهنگ کردن برنامه‎هاي ‏شهرسازي و ايجاد محيط زيست بهتر براي شهروندان و همچنين به منظور اعتلاي هنر ‏معماري ايران و رعايت سبکهاي مختلف معماري و سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‎هاي ‏اصيل آن در تاريخ 12/12/1351 به تصويب مجلس شوراي ملي (سابق) رسيده که در ‏ماده2 آن اهم وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران: اظهار نظر نسبت به پيشنهادها ‏و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري که شامل منطقه‎بندي ـ ‏نحوه استفاده از زمين به جهت تعيين مناطق صنعتي، بازرگاني، اداري، مسکوني، تأسيسات ‏عمومي و فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر و بررسي و تصويب نهائي طرحهاي ‏مذکور و تغييرات آنها خارج از نقشه‎هاي تفصيلي و تصويب معيارها و ضوابط آيين‎نامه‎هاي ‏شهرسازي و معماري مي‎باشد. در راستاي اهم سياستهاي وزارت مسکن و شهرسازي و ‏هدف مقنن، تهيه طرح جامع شهر به استناد ماده 9 همين قانون به مهندسين مشاور ‏واگذار که پس از صرف هزينه و به کارگيري کارشناسان متخصص در هر بخش مطالعات ‏انجام و سرانه‎ها، جمعيت، تراکم جمعيتي، تراکم ساختماني و ... پيش‎بيني و بر اساس آن ‏و ساير معيارها و ضوابط نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات و موقعيت و ‏مساحت دقيق براي هر يک و همچنين وضعيت شبکه عبور و مرور مشخص گرديده و ‏به همراه ضوابط اجرائي طرح به تصويب شوراي استان و سپس جهت تاييد نهائي به شوراي ‏عالي شهرسازي و معماري ارائه مي‎گردد و بر اساس ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي، ‏شهرداري مکلف به اجراي طرحهاي مصوب شوراي عالي مي‎باشد. شهردار مشهد به موجب ‏دستورالعملهاي مورد شکايت مواردي را به کليه شهرداريهاي مناطق شهر جهت اجراء ‏ابلاغ نموده که مغاير قانون و اساس طرح تفصيلي مصوب مي‎باشد و حقوق اجتماعي و ‏عمومي مردم را تضييع مي‎نمايد. به استناد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهر سازي ‏و معماري ايران مصوب 1352 و اصلاحيه‎هاي بعدي تصويب طرحهاي تفصيلي از ‏اختيارات کميسيون ماده پنج بوده و چنانچه طرح تفصيلي و تغييرات بعدي آنها با طرح ‏جامع شهري مغايرت اساسي داشته باشند پس از بررسي کميته کار به استناد ماده 8 ‏آيين‎نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‎اي، منطقه‎اي، ملي ‏پس از بررسي و تصويب در شوراي برنامه‎ريزي استان جهت بررسي مجدد و تصويب نهائي ‏به شوراي عالي ارجاع مي‎گردد. دستورالعملهاي مورد شکايت، تغييرات اساسي و مؤثري را ‏در ضوابط اجرائي طرح جامع شهر مشهد موجب گشته که قانوناً اين گونه تغييرات در ‏حيطه اختيارات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري است. اقدامات شهرداري در اين ‏زمينه تداخل در اموري است که در صلاحيت آن دستگاه نمي‎باشد لذا تقاضاي ابطال ‏دستورالعملهاي شماره 27929/21 مورخ 2/12/1382، 20398/21 مورخ 12/6/1383، ‏‏33113/21 مورخ 8/9/1383 شهرداري مشهد را دارد. شهرداري مشهد در پاسخ به شکايت ‏مذکور طي نامه‎هاي شماره 2750/50 مورخ 13/7/1383 و 2398/21 مورخ 22/1/1385 ‏ضمن دفاع از بندهاي مختلف دستورالعملهاي مورد شکايت اعلام داشته‎اند، شهرداري ‏مشهد در جهت يکسان سازي و شفاف نمودن عملکرد شهرداري در برخورد با تنگناهاي ‏موجود و با استعانت از ضوابط و مقررات حاکم بر امور مرتبط با شهرداريها اقدام به تهيه و ‏ابلاغ دستورالعمل 25 ماده‎اي نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق ‏با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از ‏استماع توضيحات نمايندگان سازمان مسکن و شهرسازي خراسان و شهرداري مشهد با ‏اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        طبق ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تصويب نقشه ‏جامع شهر به عهده شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و تنظيم و تصويب نقشه ‏تفصيلي و تغيير کاربري اراضي و املاک واقع در محدوده شهرها با رعايت شرايط و ضوابط ‏قانوني به عهده کميسيون ماده 5 قانون مزبور محول شده و به حکم صريـح ماده 7 همـان ‏قانون شهرداري مکلف به اجراي مصوبات شوراي عالي مذکور است. نظر به جهات فوق‎الذکر ‏و اينکه تکليف تخلفات ساختماني در محدوده شهرها نيز به شرح ماده 100 قانون ‏شهرداري تعيين شده و طبق ماده 55 قانون شهرداري و ساير مقررات آن قانون اجازه ‏وضع مقررات آمره به شهرداري تفويض نگرديده است بنابراين مفاد دستورالعملهاي شماره ‏‏27929/21 مورخ 2/12/1382 و 20398/21 مورخ 12/6/1383 و 33113/21 مورخ ‏‏8/9/1383 شهرداري مشهد که متضمن وضع قواعد عام و آمره و مداخله در قلمرو صلاحيت ‏مراجع ذيصلاح قانوني مي‎باشد، خارج از حدود اختيارات شهردار مشهد تشخيص داده ‏مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.‏



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني