سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره 810 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص  عدم شمول مصوبه 5283ت32816هـ مورخ 3/2/1384 هيأت وزيران به افراديكه بعد از پايان سال 1383 بازنشسته شده‌اند

        تاريخ: 14/12/1385
        شماره دادنامه: 810
        كلاسه پرونده: 85/700‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: آقايان 1ـ بهروز الماسي 2ـ بهروز حاتمي 3ـ گل‎مراد پسنديده.‏
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجديدنظر ‏ديوان عدالت اداري.‏
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/4950 موضوع ‏شکايت آقاي جهانشاه دوستي به طرفيت 1ـ سازمان تأمين اجتماعي 2ـ کارخانه سيمان ‏غرب به خواسته الزام به پرداخت افزايش مستمري سال 1384 به شرح دادنامه شماره 693 ‏مورخ 3/3/1385 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به نامه کتبي خوانده رديف دوم ‏که پايان همکاري شاکي را سال 1384 اعلام و خوانده رديف اول دليلي بر عدم آن ارائه ‏ننموده است. لهذا به استناد ماده 4 قانون تأمين اجتماعي که شمول قانون بر شاکي تا ‏تاريخ اعلامي سال1384 بر وي جاري است و بعد از آن مشمول بند15 ماده2 همان قانون ‏مي‎شود حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎شود. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجديدنظر ‏در رسيدگي به پرونده کلاسه85/592 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي ‏کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 693 مورخ 3/3/1385 شعبه بيستم به شرح دادنامه ‏شماره 867 مورخ 12/6/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده ‏است. ب ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/4946 موضوع شکايت آقاي ‏منصور خرسندي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و کارخانه سيمان غرب به خواسته الزام ‏به پرداخت افزايش مستمري 1384 به شرح دادنامه شماره 690 مورخ 3/3/1385 چنين ‏رأي صادر نموده است، با عنايت به نامه کتبي خوانده رديف دوم که پايان همکاري شاکي ‏را سال 1384 اعلام و خوانده رديف اول دليلي بر عدم آن ارائه ننموده است لهذا به استناد ‏ماده 4 قانون تأمين اجتماعي که شمول قانون بر شاکي تا تاريخ اعلامي سال 1384 بر وي ‏جاري است و بعد از آن مشمول بند 15 ماده 2 همان قانون مي‎شود حکم به ورود شکايت ‏شاکي صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ‏‏85/522 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي کرمانشاه نسبت به دادنامه ‏شماره 690 مورخ 3/3/1385 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار ‏نموده است. ج ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/4989 موضوع شکايت ‏آقاي بهروز حاتمي به طرفيت 1ـ سازمان تأمين اجتماعي 2ـ کارخانه سيمان غرب به خواسته ‏الزام به پرداخت افزايش مستمري سال1384 به شرح دادنامه شماره730 مورخ 3/3/1385 ‏چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به نامه کتبي خوانده رديف دوم که پايان همکاري ‏شاکي را سال 1384 اعلام و خوانده رديف اول دليلي بر عدم آن ارائه ننموده است لهذا ‏به استناد ماده4 قانون تأمين اجتماعي که شمول قانون بر شاکي تا تاريخ اعلامي سال 1384 ‏بر وي جاري است و بعد از آن مشمول بند 15 ماده 2 همان قانون مي‎شود حکم به ورود ‏شکايت شاکي صادر نموده است. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه ‏‏85/843 تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره ‏‏730 مورخ 3/3/1385 شعبه بيستم به شرح دادنامه شماره 834 مورخ 13/6/1385 ‏چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب مدارک موجود تجديدنظرخواه تا روز ‏‏30/12/1383 در کارخانه سيمان غرب مشغول به کار بوده و کارفرما ليست حقوقي و ‏دستمزد نامبرده را تا تاريخ مذکور به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نموده ‏است، لذا ادعاي تجديدنظرخوانده مبني بر اينکه تا تاريخ 27/12/1383 مشغول به کار ‏بوده مستند به دليل نمي‎باشد و با وارد دانستن اعتراض مستنداً به ماده 47 آيين دادرسي ‏ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته رأي به رد شکايت صادر ‏مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و ‏دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت ‏آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        مقررات مصوبه 5283 ت32816هـ مورخ 3/2/1384 هيأت وزيران مبين افزايش ‏حقوق بازنشستگي کارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي که در سال 1383 بازنشسته ‏شده‎اند مي‎باشد و پرداخت افزايش مزبور به افرادي که تا پايان سال 1383 به خدمت ‏اشتغال داشته و از 1/1/1384 بازنشسته شده‎اند مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه شماره ‏‏834 مورخ 13/6/1385 شعبه نهم تجديدنظر مشعر بر رد شکايت شاکي در حدي که ‏متضمن اين معني مي‎باشد صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ‏ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد ‏مشابه لازم‎الاتباع است.‏

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده