آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 29 ـ 30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي شماره هـ/83/478 و 334
 
     
     
        تاريخ: 26/1/1386
        شماره دادنامه: 29ـ30
        كلاسه پرونده: 83/334 ـ 478
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: 1ـ شرکت الکتريک ايران ـ رشت 2ـ آقاي جهانگير رحيم‎پور.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، به موجب ماده 36 قانون تأمين اجتماعي « تأخير کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نمي‎باشد.» و اختيارات قانوني ديگر براي سازمان پيش‎بيني شده تا از آن طريق با تأخير يا عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما برخورد نمايد. متأسفانه عليرغم صراحت مقررات قانوني فوق‎الذکر سازمان تأمين اجتماعي به استناد بخشنامه 17 جديد درآمد نسبت به دريافت اطلاعات ليست دستمزد بدليل آنکه به موقع ارسال نگرديده و معوق تلقي مي‎گردد، اقدام نمي‎نمايد. بخشنامه شماره 17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي مي‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 40540/7100 مورخ 7/12/1384 اعلام داشته‎اند، 1ـ مطابق ماده36 قانون تأمين اجتماعي کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده به سازمان مي‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه‌شده را کسر نموده و به ضميمه سهم خود به سازمان تأديه نمايد. همچنين وفق ماده 39 قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي که در آيين‎نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد که به تصويب شوراي عالي سازمان مي‎رسد تعيين شده است به سازمان تسليم نمايد. طبق آيين‎نامه مذکور مهلت تسليم ليست به سازمان براي هر ماه تا پايان ماه بعد تعيين شده است. 2ـ چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و يا چند سال از موعد مقرر در آيين‎نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهيه و ارسال ليست براي فرد يا افرادي نمايد، دريافت ليستهاي معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وي مي‎باشد. در نتيجه در بخشنامه شماره 17 درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوي کارفرما به اينگونه افراد و نحوه بررسي آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعيين شده است. اين سازمان هيچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است که از پذيرش حق بيمه خودداري مي‎نمايد، بلکه با توجه به مراتب مذکور و اينکه پرداخت حق بيمه خارج از مهلتهاي تعيين شده است، بديهي است که نحوه پرداخت و دريافت آن با حق بيمه‎اي که در موعد مقرر تاديه شده است، متفاوت باشد و شرايط مقرر قانوني از نظر اصول و مقررات بيمه‎اي در آن مراعات گردد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        با عنايت به ماده 148 قانون کار مبني بر الزام کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون مزبور به بيمه کردن کارگران خود و عنايت به اينکه احراز رابطه کارگري و کارفرمائي بين اشخاص براساس مادتين 2 و 3 قانون فوق‌الاشعار و همچنين احراز مدت رابطه کارگري بين طرفين به حکم قانون در صلاحيت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعي مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء مي‎باشد، بنابراين اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره17 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي که نافي اعتبار آراء قطعي مراجع حل‌اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‎الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد