سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره 7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره62580/4/الف مورخ16/5/1381 معاون توسعه مديريت منابع و امور مجلس وزارت ... شماره هـ/83/338
 
     
     
رأي شماره 7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره62580/4/الف مورخ16/5/1381 معاون توسعه مديريت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 2ـ ابطال بخشنامه شماره 8279/18/12/پ مورخ 17/2/1382 مديريت نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

        تاريخ: 19/1/1386
        شماره دادنامه: 7
        كلاسه پرونده: 83/338
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي علي پرورش.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره62580/4/الف مورخ16/5/1381 معاون توسعه مديريت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 2ـ ابطال بخشنامه شماره 8279/18/12/پ مورخ 17/2/1382 مديريت نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، به موجب رأي شماره257 مورخ20/6/1378 هيأت عمومي ديوان ماده9 آيين‎نامه مرخصي‎ها که به موجب آن هيچ مستخدمي به اختيار نمي‎توانست در هر سال بيش از پانزده روز از مرخصي استحقاقي خود را ذخيره نمايد، مغاير قانون تشخيص داده و ابطال مي‎گردد. اما دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمان اصفهان مستنداً به بخشنامه وزارتي شماره 62580/4/ الف مورخ 16/5/1381 طي نامه مورخ 13/3/1383 به پيوست يک نسخه از بخشنامه 8279/18/12/ پ مورخ 17/2/1382 اعلام داشته که ذخيره مرخصي استحقاقي با رعايت مواد 6 و 7 آيين‎نامه مرخصي‎ها امکان پذير بوده و منوط به درخواست مستخدم و عدم موافقت دستگاه ذيربط مي‎باشد. در اين راستا مجدداً به نوعي ديگر استفاده از مرخصي و ذخيره آن را محدود به مدت معين نموده و اصولاً مستخدم را ملزم به استفاده از مرخصي کرده و به طريقي ديگر حکم ماده 9 منقوض را مغاير با ماده 47 لايحه قانوني استخدام کشوري را احياء نموده است. با توجه به مراتب معروض ابطال بخشنامه‎هاي مذکور در موضوع شکايت مورد استدعا است. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 49350/ح/ن مورخ 9/3/1384 اعلام داشته‎اند، براساس بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 معاون نظارت حقوقي و امور مجلس در سازمان امور اداري و استخدامي کشور بخشنامه مورد اشاره شاکي صادر گرديده است که به جهت رفاه حال‎کارکنان و ايجاد امکانات لازم توسط مديران براي استفاده بهينه کارکنان از مرخصي‎هاي ساليانه مي‎باشد و مغايرتي با ذخيره مرخصي مستخدمين در صورت عدم موافقت مدير مربوطه با رعايت مواد 6 و 7 آيين‎نامه مرخصي‎ها ندارد. لذا رد شکايت بي‌وجه مطروحه مورد استدعا مي‎باشد. سرپرست امور حقوقي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در پاسخ به شکايت طي نامه شماره1240/42/12/ب مورخ27/7/1383 اعلام داشته‎اند، پس از لغو ماده 9 آيين‎نامه مرخصي‎ها اين دانشگاه در خصوص چگونگي ذخيره مرخصي استعلام نموده که وزارت طي نامه شماره 62580/4/ الف مورخ 16/5/1381 اعلام نموده طبق مواد 6 و 7 آيين‎نامه مرخصي‎ها ذخيره مرخصي امکان‌پذير مي‎باشد که بخشنامه شماره8279 مورخ 17/2/1382 اين دانشگاه نيز بر اساس نامه مذکور و نامه شماره 11855/1/س مورخ 29/2/1380 دفتر امور بهداشت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به شرح دادنامه شماره 541 مورخ30/7/1385 هيأت عمومي ديوان ماده 6 آيين‎نامه مرخصي‎ها و همچنين بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور بلحاظ مغايرت با ماده47 لايحه قانوني استخدام کشوري مبني بر تثبيت حق استفاده از يک ماه مرخصي براي کارمند دولت در هر سال مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 ابطال شده است. بنابراين بخشنامه شماره 62580/4/الف مورخ 16/5/1381 معاون توسعه مديريت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و بخشنامه شماره 8279/18/12/پ مورخ 17/2/1382 مديريت نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مبني بر مطالبه مرخصي و عدم موافقت با ذخيره شدن مرخصي نيز که بر مبناي ماده 6 آيين‎نامه مرخصي‎ها و به تبعيت از آن تنظيم و انشاء گرديده است خلاف قانون شناخته مي‎شود و به استناد ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردند.




  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده