آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 69 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يک مصوبه هفتاد و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل شماره هـ/85/121
 
     
     
        تاريخ: 9/2/1386
        شماره دادنامه: 69
        كلاسه پرونده: 85/121
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي بهرام مهاجري.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک مصوبه هفتاد و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل.
        مقدمه: در بند يک مصوبه مورد شکايت آمده است، نامه وارده به شماره 964 مورخ 8/4/1383 واصله از شهرداري در خصوص پيشنهاد راه کار براي صدور پروانه به املاک قولنامه‎اي مطرح و به لحاظ اينکه صدور حکم تنفيذ براي آنان از طرف دادگستري با محدوديت مواجه گرديده و النهايه موجب بلاتکليفي عده کثيري از شهروندان و افت صـدور پروانه و تـرويج ساخت و ساز بـي‌رويه ... پيشنـهاد صـدور پروانه بـرابر دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شوراي عالي اداري با اخذ استشهاديه محلي و سند اقرار تعهد رسمي به تصويب رسيد. هر چند دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شوراي عالي اداري رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالکيت ذکرشده ليکن مصوبه مورد شکايت منصرف از بحث مالکيت قانون است که موجب احداث عمليات ساختمان در ملک افراد مي‎گردد. در حالي که اساسي‌ترين تشريفات مربوط به صدور پروانه براي احداث بنا ارائه سند مالکيت مي‎باشد، حذف شرط ارائه سند مالکيت رسمي ايجاد اشکالات اجرائي مي‎نمايد. بدون سند مالکيت و يا قولنامه تنفيذي در مراجع قضائي صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اردبيل و مغاير با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 96 مورخ 28/8/1373 مي‎باشد. با عنايت به مجموع مراتب ابطال بند يک هفتاد و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 216 مورخ 4/2/1385 اعلام داشته‎اند، وفق قاعده فقهي تسليط و ماده 30 از قانون مدني هر شخص مي‎تواند در ملک خويش با رعايت اصل لاضرار تصرف نمايد و يکي از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختماني و بهره‎مندي و انتفاع ايشان از مايملک خودشان مي‎باشد و در صورتي که معترض نباشد شهرداري نيز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ايضاً در بند24 ماده 55 قانون شهرداري که ‎از وظايف شهرداري صدور پروانه ساختماني مي‎باشد. هيأت‎عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 28/8/1373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظيم و تنسيق امور ثبتي و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غير منقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسي که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و يا موافق قانون به او منتقل گرديده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نيز سندي که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوق‎الذکر به ثبت نرسيده است در هيچ يک از ادارات و محاکم قابل پذيرش نيست و به همين جهت بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شوراي عالي اداري که شهرداري را ملزم به قبول سند عادي انتقال غيرمنقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصديق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذيصلاح کرده بود، مغاير قانون شناخته شده و ابطال گرديده است. بنابمراتب فوق‎الذکر بند يک مصوبه هفتاد و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل نيز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد