آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 99 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت فوق‌العاده محروميت از مطب شماره هـ/83/732
 
     
     
        تاريخ: 16/2/1386
        شماره دادنامه: 99
        كلاسه پرونده: 83/732
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي اکبر عباسي بکتاش.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/399 موضوع شكايت آقاي عباس بکتاش به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، دريافت فوق‎العاده حق محروميت از مطب به شرح دادنامه شماره 688 مورخ 29/5/1380 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آن ايراد و اشکالي که موجب تضييع حق شاكي شده و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد مشهود نيست و ادعاي شاكي نيز محمل قانوني ندارد، لذا شكايت غير وارد تشخيص و حکم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/458 موضوع شكايت جمال نيک‌سرشت به خواسته صدور حکم به پرداخت حق محروميت از مطب به شرح دادنامه شماره 1055 مورخ 30/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، شاكي از مهر ماه 1377 با اخذ مدارک دکتري حرفه‎اي دامپزشکي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در آموزشکده کشاورزي مراغه مشغول به خدمت مي‎باشد. وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حق محروميت از مطب خودداري کرده است با توجه به مندرجات دادخواست و ضمائم و لايحه جوابيه مشتکي‎عنه و توضيحات مأخوذه از نماينده اعزامي مشتکي‎عنه و اينكه علت عدم پرداخت حق محروميت از مطب مورد ادعاي مشتکي‎عنه در قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366 شرط نشده است، مستند به قانون فوق‎الذکر شكايت شاكي ثابت تشخيص و رأي به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:

رأي هيأت عمومي

        بشرح ماده يک قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366، پرداخت فوق‎العاده محروميت از مطب به دارندگان مدرک دکتري در رشته‎هاي گروه پزشکي (پزشکي، دندانپزشکي، دامپزشکي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي) و پيراپزشکي و بهداشتي به شرط اشتغال رسمي به خدمت در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور و داشتن توان اشتغال در خارج از محيط اداري و خدمت تمام وقت در رسته‎هاي بهداشتي، درماني، کشاورزي و يا محيط زيست و عدم اشتغال به کارهاي تخصصي و اشتغال به خدمت به مدت 60 ساعت در ماه در غير ساعات اداري تجويز شده است. نظر به اينكه اسناد و مدارک و ساير محتويات پرونده‎هاي شاكيان مفيد تحقيق و اجتماع کليه شرايط قانوني فوق‎الذکر نيست، بنابراين پرداخت فوق‎العاده مزبور بلحاظ عدم اجتماع شرايط لازم وجاهت قانوني ندارد و دادنامه شماره 688 مورخ 29/5/1380 شعبه سوم بدوي ديوان در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.




  
 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد