آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 185 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه‏ شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 معاون طرحها و برنامه‌هاي قوه قضائيه شماره هـ/82/920
 
     
     
        تاريخ:20/3/1386
        شماره دادنامه: 185
        كلاسه پرونده: 82/920‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: آقاي حسين كشاورز.‏
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 ‏معاون طرحها و برنامه‌هاي قوه قضائيه.‏
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق بند (ج) ماده 37 ‏قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي تأمين 100 درصد هزينه بيمه همگاني و ‏مكمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت مي‌باشد. حال متأسفانه معاون طرحها و ‏برنامه‌هاي قوه قضائيه به موجب نامه فوق‌الذكر به دادگستريهاي استان اعلام نموده چون ‏اعتبار لازم توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عليرغم مكاتبات عديده به قوه قضائيه ‏داده نشده، بند (ج) ماده 37 قانون مارالذكر قابل اجراء نمي‌باشد. از آنجا كه صدور بخشنامه يا ‏اقدام ديگري بر خلاف قوانين از طرف ديگر ادارات و سازمانها بعيد به نظر نمي‌رسد ولي ‏براي دستگاه قضائي كه به مسائل حقوقي و قضائي و قوانين مصوب آگاه بوده چنين ‏اقدامي جاي بسي تأسف دارد. فلذا چون نامه فوق‌الذكر خلاف قوانين بوده و از طرفي ‏قوانين و مقررات رسيدگي به مشكلات جانبازان را در اولويت قرار داده جهت جلوگيري از ‏تضييع بيشتر حقوق، تقاضاي رسيدگي و ابطال نامه فوق‌الذكر را دارم. مستشار اداره كل ‏حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10335/7 ‏مورخ 14/12/1382 اعلام داشته‌اند، در نامه ياد شده هيچگاه حقوق شاكي نفي نگرديده و ‏چون اجراي تعهدات دستگاه دولتي در مورد مطالبات كارمندان مستلزم تأمين اعتبار بوده ‏است، بنابراين مادام كه اعتبار لازم در اختيار دستگاه دولتي مربوطه قرار نگرفته باشد، ‏عمل به تعهدات ممكن نيست و امر مالايطاق هم خلاف عقل است، لذا شكايت نامبرده ‏متضمن نفي بديهيات است و به همين جهت رد آن تقاضا مي‌شود. هيأت عمومي ديوان ‏عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان ‏تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور ‏رأي مي‌نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        به صراحت بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‏جمهـوري اسلامي ايران مصوب 1379، تأمين صد در صد هزينه بيمه همگاني و ‏مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت) بر عهده دولت مي‌باشد. ‏نظر به اينكه مدلول حكم مقنن به شرح فوق‌الذكر مفيد تكليف دولت در تأمين اعتبار لازم ‏است و اينكه اجراي حكم مقنن منوط و مشروط به وجود و تأمين اعتبار نشده است و ‏به حكم قانون دولت ملزم به تأمين اعتبار لازم براي اجراي حكم قانونگذار است، لذا مفاد ‏بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 18/7/1382 معاون طرحها و برنامه‌هاي قوه قضائيه ‏كه اساس اجراي حكم قانونگذار را منوط و موكول به تأمين اعتبار كرده است، مغاير صريح ‏قانون و خارج از حدود اختيارات معاون طرحها و برنامه‌هاي قوه قضائيه در وضع مقررات ‏دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب ‏‏1385 حكم به ابطال بخشنامه مزبور صادر مي‌شود و طبق قسمت اخير ماده 20 قانون ‏فوق‌الذكر اثر اين رأي از تاريخ تصويب بخشنامه مورد اعتراض (17/8/1382) است.‏




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد