آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 688 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تسري حكم مقرر ‏در تبصره2 الحاقي به ماده3قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 به حقوق مكتسبه‏‏ قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن شماره هـ/84/564
 
     
     
        تاريخ: 3/10/1385
        شماره دادنامه: 688
        كلاسه پرونده: 84/564‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: آقاي شكر بهرامي.‏
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9و 10 تجديدنظر ‏ديوان عدالت اداري. ‏
        مقدمه: الف‌ ـ1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/297 موضوع ‏شكايت آقاي افضل قنبري به طرفيـت، تأميـن اجتمـاعي و ثبت احـوال استـان زنـجان ‏به خواسته، برقراري مستمري بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 ‏چنين رأي صادر نموده است، طبق رأي شماره 81 مورخ 5/3/1381 هيأت عمومي ديوان ‏عدالت اداري احكام مراجع قضائي مبني بر اصلاح تاريخ تولد اشخاص قبل از تصويب ‏تبصره2 الحاقي به ماده3 قانون تأمين اجتماعي براي سازمان تأمين اجتماعي لازم‌الاتباع ‏مي‌باشد براين اساس نظر به اينكه طبق دادنامه شماره 130 مورخ 20/3/1352 شعبه ‏سوم دادگاه استان زنجان تاريخ تولد شاكي از سال 1334 به 1322 تغيير يافته‌است لذا ‏اداره طرف شكايت مكلف است در برقراري مستمري بازنشستگي شاكي شناسنامه جديد ‏وي با تاريخ تولد 1322 را ملاك عمل قرار دهد بنابمراتب فوق با رد دفاعيات غير موجه ‏طرف شكايت حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. الف ـ2ـ شعبه نهم ‏تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/558 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ‏تأمين اجتماعي استان زنجان نسبت به دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 شعبه ‏هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 با رد تجديدنظر خواهي ‏دادنامه بـدوي را عيناً تايـيد و استوار نمـوده است. ب ـ1ـ شعـبه نوزدهـم در رسيـدگي ‏به پرونده كلاسه 82/142 موضوع شكايت آقاي محمدهاشم عبادي به طرفيت، سازمان ‏تأمين اجتماعي استان زنجان به خواسته الزام برقراري مستمري بازنشستگي و قبول ‏مندرجات اولين شناسنامه به شرح دادنامه شماره1981 مورخ 27/12/1382 چنين رأي ‏صادر نموده‌است، توجهاً به قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون ‏تأمين اجتماعي مصوب 8/8/1379 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر داشته است، ملاك ‏تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي، شناسنامه‌اي ‏است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده يا مي‌شود و هرگونه ‏تغييرات كه پس از آن در شناسنامه بعمل آيد براي سازمان معتبر نخواهدبود و با عنايت ‏به اينكه شناسنامه شاكي كه در بدو بيمه شدن ارائه گرديده و مورد تاييد سازمان ‏مي‌باشد، همين تاريخ مورد ادعاي شاكي بوده و مراد قانونگذار جهت جلوگيري از تغيير ‏شناسنامه از حيث كبر سن بوده نه صغر سن و با التفات به وجود شرايط مندرج در ‏ماده26 قانون مذكور در مورد شاكي از حيث سن (60سال تمام) و پرداخت حداقل ‏‏10سال حق بيمه و نظر به اينكه توجيهات سازمان در مورد شكايت شاكي اجتهاد در ‏مقابل نص مي‌باشد و سازمان دفاع موجهي نداده‌است، بنابمراتب عدم پذيرش خواسته ‏شاكي سالب حق قانوني وي مي‌باشد و شكايت مطروحه موجه و حكم به ورود آن صادر و ‏اعلام مي‌گردد. ب ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/141 ‏موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل تأمين اجتماعي استان زنجان نسبت به دادنامه شماره ‏‏1981 مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 770 مورخ ‏‏11/9/1383 چنين رأي صادر نموده‌است، نظر به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته مستنداً ‏به ماده76 قانون تأمين‌اجتماعي و با توجه به قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصـره2 ‏به ماده3 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 8/8/1379 مجلس شوراي اسلامي صادر گرديده و ‏از ناحيه سازمان تجديدنظر خواه نيز ايراد مؤثري كه موجبي براي فسخ دادنامه شعبه ‏بدوي باشد، ارائه نگرديده بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه شعبه بدوي عيناً تاييد و ‏استوار مي‌گردد. ج ـ1ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/517 موضوع ‏شكايت آقاي شكر بهرامي به طرفيت، اداره كل تأمين اجتماعي استان زنجان به خواسته، ‏برقراري مستمري بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 1888 مورخ 30/8/1383 چنين ‏رأي صادر نموده‌است، نظر به اينكه به موجب رأي لازم الاتباع دادگاه صالحه شناسنامه ‏شماره371ـ1314 باطل و شناسنامه جديد به شماره 873 ـ 1330 براي شاكي صادر گرديده ‏و با توجه به اينكه احكام دادنامه‌هاي صالحه از شمـول قانون الحـاق يك تبصـره به عنوان ‏تبصره2 به ماده3 قانون تأمين‌اجتماعي مستثني مي‌باشد. لذا اقدام مشتكي‌عنه از تبعيت از ‏رأي دادگاه و ملاك قرارگرفتن شناسنامه جديد شاكي جهت انجام تعهدات قانوني آن ‏سازمان مغايرتي با موازين قانوني ندارد و شكايت شاكي غيرموجه و محكوم‌به رد است. ‏ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/1916 موضوع تقاضاي ‏تجديدنظر آقاي شكر بهرامي نسبت به دادنامه شماره 1888 مورخ 30/8/1383 شعبه ‏هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره469 مورخ28/3/1384 چنين رأي صادر نموده‌است، ‏مستفاد از مندرجات دادخواست تجديدنظر در اعتراض نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته ‏اينكه دادنامه مذكور مغايرت صريح با تبصره2 ماده3 قانون تأمين ‌اجتماعي دارد. اعتراض ‏مآلاً وارد تشخيص نمي‌گردد، زيرا منطوق تبصره استنادي دلالت بر اين امر دارد كه ‏هرگونه تغيير در شناسنامه براي سازمان معتبر نخواهدبود كه نتيجه آن وجود اصل ‏شناسنامه و تغيير (اصلاح) قسمت يا قسمتهائي از آن است در حالي كه در مانحن فيه ‏شناسنامه باطل گرديده‌است. بنابراين مورد ادعاي شاكي خارج از مصاديق تبصره استنادي ‏است و مباني استدلالي منعكس در دادنامه مذكور نيز از اين جهت واجد ايراد است كه ‏هرگونه تغيير در شناسنامه اعم از اينكه به موجب حكم دادگاه يا غير آن باشد مشمول ‏تبصره مذكور مي‌باشد و مستثني نمودن احكام محاكم دادگستري در خصوص مورد از ‏مصاديق اجتهاد در مقابل نص تلقي مي‌گردد. بنابمراتب به اصلاح مباني استدلالي به شرح ‏فوق ضمن رد تجديدنظر خواهي دادنامه معترض‌عنه مبني بر رد شكايت نتيجتاً تاييد و ‏استوار مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب ‏بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام ‏مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        اولاً، تناقض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر با توجه به محتويات پرونده‌هاي ‏مطروحه محرز است. ثانياً، همانطور كه در رأي وحدت رويه شماره 81 مورخ 5/3/1381 ‏هيأت عمومي ديـوان عدالـت اداري تصريح شـده‌است، حـكم مقرر در تبصـره2 الحـاقي ‏به ماده3 قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 8/8/1379 مبني براعتبار سن مندرج در اولين ‏شناسنامه اشخاص به منظور برخورداري از مزاياي آن قانون و عدم اعتبار تغييرات بعدي ‏در آن براي سازمان تأمين‌اجتماعي، مفيد عدم تسري تبصره فوق‌الاشعار نسبت به حقوق ‏مكتسب قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن تبصره است. همچنين سياق عبارات ‏تبصره فوق‌الذكر و تأكيد قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغيير در شناسنامه اشخاص ‏مشمول آن قانون از نظر سازمان تأمين‌اجتماعي مبين عدم تأثير مطلق تغييرات اعم از ‏ابطال يا اصلاح شناسنامه است. بنابراين دادنامه شماره 1392 مورخ 12/9/1384 شعبه ‏نهم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه شماره 258 مورخ 10/2/1384 شعبه هشتم بدوي و ‏شماره 770 مورخ 11/9/1383 شعبه دهم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه شماره 1981 ‏مورخ 27/12/1382 شعبه نوزدهم بدوي هر يك در حدي كه متضمن اين معني ‌مي‌باشد، ‏صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد ماده20 قانون ديوان عدالت اداري براي ‏شعب ديوان و ساير مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.‏




  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني