سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره 163 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سنوات تحصيل ‏افراديكه در مدرسه عالي و تربيتي طلاب تحصيل كرده و جذب آموزش و پرورش گرديده‌اند ‏بعنوان سنوات خدمت رسمي شماره هـ/84/489
 
     
     
        تاريخ: 13/3/1386
        شماره دادنامه: 163
        كلاسه پرونده: 84/489‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: آقاي حسين لطفي
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 18 ديوان ‏عدالت اداري.‏
        مقدمه: الف ـ شعبه هيجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/874 موضوع ‏شكايت آقاي حسين لطفي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، احتساب ايام ‏تحصيل جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره1764 مورخ 22/8/1382 چنين رأي ‏صادره نموده است، شاكي در شكايت خود عنوان نموده كه در سال1358 در آزمون مدرسه ‏عالي تربيتي و قضائي طلاب قم شركت نموده و قبول شده است تا پس از پايان تحصيلات ‏به عنوان كادر آموزشي در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم خدمت نمايد كه حتي ‏تعهد خدمت 5 ساله نيز از وي اخذ شده ولي مدت زمان تحصيل را جزء سابقه خدمت ‏محسوب نمي‌نمايد. اداره خوانده در پاسخ، علت محسوب ننمودن ايام تحصيل شاكي را ‏عدم تعهد ثبتي وي به وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است. نظر به اينكه هرگونه ‏ايجاد تعهدي ناشي از قانون يا قرارداد بوده و بدون دليل نمي‌توان كسي را متعهد به امري ‏نمود كه در مانحن فيه نيز اولاً قانوني دال بر احتساب ايام تحصيل پذيرفته‌شدگان مدرسه ‏عالي تربيتي قضائي در سال1358 جزء سوابق خدمتي آنان وجود ندارد. ثانياً اداره خوانده ‏هيچگونه تعهدي به شاكي جهت احتساب ايام تحصيل وي جزء سنوات خدمت به ايشان ‏ندارد، فلذا تضييع حقي از شاكي مشهود نبوده و حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. ‏ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/338 موضوع شكايت آقاي نظام‌علي ‏مرادخاني به طرفيت، آموزش و پرورش (ناحيه3 قم) به‌خواسته، محاسبه شدن مدت تحصيل ‏در مدرسه عالي قضائي طلاب قم جزء سنوات خدمتي به شرح دادنامه شماره 167 مورخ ‏‏28/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، خواهان مدعي است در حدود 20سال است ‏كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت مي‌باشم منتهي تنها مستمسكي كه طرف ‏خوانده به آن تمسك جسته موضوع عدم تعهد ثبتي است، در حالي كه تعهد كتبي عادي ‏به شماره86 به مدرسه عالي قضائي و تربيتي قم سپرده است كه شاكي اضافه مي‌نمايد ‏اخذ تعهد ثبتي از سوي طرفهاي متقابل (مدرسه عالي و آموزش و پرورش) صورت نگرفته ‏والا در صورت تكليف هيچگونه مانعي از ناحيه وي وجود نداشته كما اينكه تعهد كتبي ‏عادي سپرده، مشتكي‌عنه بيان فرموده كه آموزش و پرورش هيچگونه تكليف و تعهدي ‏نسبت به احتساب ايام تحصيل فارغ‌التحصيلان فاقد تعهد ثبتي ندارد در حالي كه با مداقه ‏در مفاهيم مستندات معروضه ضمن اينكه منع قانوني نيز ندارد، بلكه مفاداً مكلف به رعايت ‏احتساب فرموده زيرا اگر محصل در قبال تكليف به سپردن تعهد ثبتي خودداري مي‌نمود ‏در آن صورت ادعاي نامبرده قابليت استماع را نداشت. بنا بمراتب معروضه و موارد مذكوره ‏و اينكه هيچگونه قصور و تقصيري در خصوص تعهد ثبتي متوجه شاكي نمي‌باشد، لذا ‏مشمول برخورداري از مزاياي قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش تشخيص ‏مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و ‏دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت ‏آراء با احراز تناقض بين دادنامه‌هاي فوق‌الذكر به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        همانطور كه در دادنامه شماره239 مورخ 30/5/1384 هيأت عمومي ديوان ذكر شده ‏است، احتساب مدت تحصيل افراد در مدرسه عالي تربيتي و قضائي طلاب به ‌مدت 2 سال ‏در اجراي لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي قضائي طلاب مصوب 29/10/1358 ‏جزء سابقه خدمت دولتي آنان با رعايت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتي نبوده ‏است و عدم احتساب مدت تحصيل افراد مذكور كه قبل از تاريخ تصويب اساسنامه مدرسه ‏عالي تربيتي و قضائي طلاب مصوب 20/12/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ‏استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و عملاً به خدمت خود در آن وزارتخانه اشتغال ‏داشته‌اند، به ادعاي عدم سپردن تعهد ثبتي وجاهت قانوني ندارد. بنابراين دادنامه ‏شماره167 مورخ 28/1/1382 شعبه دوم ديوان مبني بر ورود شكايت شاكي موافق اصول ‏و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد ماده43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب ‏‏1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.‏




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد   

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده