آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 170 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت ديوان عدالت ‏اداري در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء صادره از هيأت مستشاري ديوان محاسبات شماره هـ/84/264
 
     
     
        تاريخ: 20/3/1386
        شماره دادنامه: 170
        كلاسه پرونده: 84/264‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور.‏
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 6، 17 و 20 ‏بدوي و سوم تجديد نظر ديوان عدالت اداري.‏
        مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1623 موضوع ‏شكايـت آقاي مظفر بهرامي به طرفيت، هيأت مستشاري دوم ديوان محاسبات كشور ‏به خواسته اعتراض به رأي مورخ 18/8/1382 ديوان محاسبات كشور به شرح دادنامه ‏شماره 2616 مورخ 25/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رأي مورد ‏شكايت توسط حاكم شرع منصوب از طرف رياست قوه‌قضائيه صادر گرديده و تبصره 2 ‏بند 3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آراء و تصميمات صادره از ناحيه مقامات قضائي ‏را قابل اعتراض در ديوان ندانسته، فلذا شكايت معنونه را غير وارد تشخيص و قرار رد آن ‏صادر مي‌گردد. الف ـ 2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/159 ‏موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي مظفر بهرامي نسبت به دادنامه شماره 2616 مورخ ‏‏25/12/1382 به‌شرح دادنامه شماره 18 مورخ 22/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، ‏شاكي اشعار داشته، تخلفات مصرحه در رأي هيأت دوم مستشاري ديوان محاسبات كه ‏موجبات محكوميت وي گرديده از جمله برداشتهاي حساب مربوط به طرحهاي ‏آماده‌سازي سازمان ملي زمين و مسكن كردستان در سنوات مورد بحث تحت تصدي وي ‏نبوده ليكن مرجع مذكور اين شكايت را قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري ‏ندانسته با التفات به منطوق مواد 16 و 19 قانون و مقررات ديوان محاسبات كشور رأي ‏مبحوث‌عنه از ناحيه هيأت سه نفر مستشاري اصدار يافته كه با كيفيت مطروحه قطعيت ‏يافته تلقي مي‌شود نه رأي موضوع ماده 28 قانون مارالذكر كه از ناحيه حاكم شرع ديوان ‏محاسبات صادر شده باشد كه مورد شكايت مشمول بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت ‏اداري بوده و تأكيد ماده 25 و تبصره 2 ماده 28 قانون ديوان محاسبات در ارسال پرونده‌هائي ‏كه واجد اوصاف جزائي است به مرجع قضائي دادگستري حكايت از قابليت شكايت آراء ‏هيأت مذكور در ديوان عدالت اداري مي‌باشد بنابراين با رد ايراد معنونه از ناحيه اداره ‏حقوقي مرجع ياد شده و احراز صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين شكايت ‏در خصوص ماهيت شكايت مطروحه ... ضمن فسخ دادنامه بدوي حكم به‌ورود شكايت ‏شاكي و رسيدگي به موضوع در هيأت همعرض مستشاري ديوان محاسبات كشور اعلام ‏مي‌دارد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1469 موضوع شكايت آقاي ‏محمد نيك‌بخت به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته اعتراض به رأي مورخ ‏‏1/12/1378 هيأت مستشاري به‌شرح دادنامه شماره 2113 مورخ 16/11/1379 باتوجه ‏به ماده 28 قانون ديوان محاسبات و به‌استناد ماده 21 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ‏قرار رد شكايت را صادر و اعلام نموده است. ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه ‏‏79/1195 موضوع شكايت آقاي سيدحسن اميري به طرفيت، ديوان محاسبات كشور ‏به خواسته نقض رأي به شرح دادنامه شماره 1211 مورخ 12/7/1380 موضوع خواسته را ‏خارج از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري دانسته و قرار رد خواسته شاكي را ‏صادر نموده است. د ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/331 موضوع ‏شكايت آقاي محمود جعفري به طرفيت ديوان محاسبات كشور به خواسته ابطال رأي ‏شماره 1426/2 مورخ 20/4/1377 هيأت مستشاري به شرح دادنامه شماره 1127 مورخ ‏‏17/7/1380 باتوجه به اينكه رسيدگي به‌اعتراض به آراء صادره از هيأتهاي مستشاري در ‏صلاحيت هيأت تجديدنظر مي‌باشد و در رأي هيأت تجديدنظر يك نفر قاضي منتخب ‏رياست قوه قضائيه قرار دارد، بنابراين رسيدگي به شكايت را خارج از حدود صلاحيت ‏ديوان عدالت اداري تشخيص و قرار رد شكايت را صادر نموده‌اند. هـ ـ شعبه بيستم در ‏رسيدگي به پرونده كلاسه 83/2519 موضوع شكايت آقاي عليرضا قديري به طرفيت، ‏دادسراي ديوان محاسبات به خواسته اعتراض به رأي مورخ 26/1/1382 به شرح دادنامه ‏شماره 2986 مورخ 3/11/1383 و باتوجه به تبصره يك ماده 28 قانون ديوان محاسبات ‏كشور كه مرجع رسيدگي را حاكم شرع منتخب شوراي قضائي اعلام نموده حكم به رد ‏شكايت شاكي صادر و اعلام داشته است. وـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ‏‏82/2791 موضوع شكايت آقاي عبدالله بهرامي به طرفيت، ديوان محاسبات كشور به خواسته ‏نقض رأي هيأت سوم مستشاري به شرح دادنامه شماره 3046 مورخ 17/11/1383 و ‏باتوجه به اينكه آراء و تصميمات قضائي قابل شكايت در ديوان نمي‌باشد، بنابراين قرار رد ‏دادخواست را صادر نموده است. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور ‏رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و ‏انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        سياق عبارات ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور و حدود صلاحيت و اختيارات ‏هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر مستقر در آن در باب رسيدگي به تخلفات مالي و ‏تعيين مجازاتهاي اداري در موارد منصوص و قابليت اعتراض نسبت به آراء هيأتهاي ‏مستشاري توسط محكوم‌عليه يا دادستان در محكمه تجديدنظر مذكور در تبصره آن ماده ‏به عضويت حاكم شرع به انتخاب رياست قوه‌قضائيه و دو نفر از مستشاران به عنوان ‏كارشناس و نتيجتاً ماهيت و طبيعت مراجع فوق‌الذكر و نوع وظايف و مسئوليتهاي آنها ‏مفيد انصراف تصميمات و آراء قطعي مراجع مذكور از مصاديق تصميمات و آراء قطعي ‏مراجع اختصاصي اداري مقرر در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري است و با اين ‏كيفيت دادنامه‌هاي شماره 2113 مورخ 16/11/1379 شعبه دوم، شماره 3046 مورخ ‏‏17/11/1383 شعبه چهارم، شماره 1211 مورخ 12/7/1380 شعبه ششم، شماره 1127 ‏مورخ 17/7/1380 شعبه هفدهم، شماره 2986 مورخ 3/11/1383 شعبه بيستم كه ‏نتيجتاً متضمن صدور قرار رد اعتراض شاكي به لحاظ عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي ‏به اين قبيل اعتراضات است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي ‏به استناد قسمت دوم ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ‏ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‏




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد