آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 248 الي 250 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قستمهائي از ‏تصويب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هيأت‌وزيران شماره‌هـ/84/719 ‏‎ ‎‏
 
     
     
        تاريخ: 17/4/1386
        شماره دادنامه: 248 الي 250 ‏
        كلاسه پرونده: 84/719، 85/27ـ440‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شكات: آقايان 1ـ محمد اديب‌نيا 2ـ رضا جعفري.‏
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال قستمهائي از تصويب‌نامه شماره ‏‏56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هيأت‌وزيران.‏
        مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، هيأت محترم وزيران ‏طي تصويب‌نامه مورد شكايت موادي را به تصويب رسانده كه با امعان نظر به توضيحات ‏ذيل‌الذكر ماده يك، ماده 2 و بند يك و قسمتي از بند 4 و قسمت آخر بند 6 و بندهاي 9 ‏و 13 و 14 ماده 3 آن خلاف اصول مصرح قانون كار مصوب سال 1369 بوده كه به‌استناد ‏اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ابطال آنها را مي‌نمايم. ‏‏1ـ در بند 1 ماده 3 تصويب‌نامه اذعان شده: قرارداد كتبي كار در سه نسخه تنظيم و ... كه ‏اين امر برخلاف تبصره ماده 11 قانون كار مصوب سال 1369 كه تنظيم قراردادها را در 4 ‏نسخه مورد تاكيد قرار داده است، مي‌باشد. 2ـ بند 4 ماده 3 تصويب‌نامه اذعان داشته ‏است: چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و ... و در مورد ميزان مزاياي ‏پايان كار بين كارگر و كارفرما توافقي حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پيش‌بيني شده در ‏قانون كار مي‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار، حقوقي ‏معادل 45 تا 75 روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور ‏رأي نمايند. در حاليكه طبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع ‏قانون و قواعد آمره موجب حق و تكليف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه ‏ويا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهايه اضافه‌نمودن 75 روز برخلاف نص صريح ‏ماده 25 قانون كار كه حداكثر 45 روز را مورد تاكيد قرار داده است، صحيح نمي‌باشد. ‏‏3ـ ‌قسمتي از بند 6 ماده 3 برگرفته از ماده 27 قانون كار بوده و هيأت محترم وزيران در ‏اين بند مشابه بند 4 ماده 3 تصويب‌نامه برخلاف قانون دست به قانونگذاري زده و در ‏قسمت پاياني اين بند در مورد عدم رعايت و نقض آيين‌نامه انضباطي كارگاه كه از سوي ‏كارگر واقع نشده باشد و كارفرما بدون علت با كارگر قطع همكاري نمايد، كارگر را ‏مستحق دريافت حقوقي بين 45 روز تا 75 روز تحت عنوان مزاياي پايان كار به نسبت هر ‏سال سابقه كار دانسته كه اين امر خارج از حدود اختيارات هيأت محترم وزيران و قابل ‏ابطال به‌نظر مي‌رسد. 4ـ بند 9 ماده 3 تنها 10% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده ‏شب‌كاري و نوبت كاري براي كارگر در نظر گرفته است در حالي كه به موجب ماده 56 ‏قانون كار، كار در نوبتهاي كاري صبح و عصر مشمول 10% و در نوبتهاي كاري صبح ‏وعصر و شب 15% و در صورتي كه نوبتها به صبح و شب و يا عصر و شب بيافتد 5/22% ‏علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت كاري محسوب نموده است. 5 ـ بند 13 ماده 3 ‏تصويب‌نامه كه اذعان داشته، كارگر تنها مي‌تواند 5 روز از مرخصي استحقاقي سالانه خود ‏را ذخيره نمايد، برخلاف نص صريح ماده 66 قانون كار كه ذخيره مرخصي استحقاقي ‏سالانه كارگر را حداكثر 9 روز تعيين نموده مي‌باشد. 6 ـ بند 14 ماده 3 تصويب‌نامه كه ‏حق برخورداري كارگر از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را (موضوع ماده 74 قانون كار) ‏به يك روز تقليل داده است، خلاف قانون مي‌باشد. مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس ‏رياست جمهوري در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 46172 مورخ 27/4/1385 ‏مبادرت به ارسال تصوير لوايح جوابيه شماره 115839 مورخ 1/12/1384 وزارت كار و ‏اموراجتماعي و شماره 5535/1604 مورخ 16/3/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‏كشور نموده است. 1ـ در نامه وزارت كار آمده است: برابر ماده 191 قانون كار كارگاههاي ‏كوچك كمتر از ده نفر كارگر را مي‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات ‏قانون كار مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود ‏كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. در اجراي ماده مذكور پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي ‏تهيه و به منظور جلب‌نظر و تأمين مشاركت و لحاظ داشتن نقطه نظرات كارگران و كارفرمايان ‏از مجامع كارگري و كارفرمائي در سطح كشور دعوت به عمل آمده و مفاد آيين‌نامه در ‏جلسات متعدد و مستمر كارشناسي مورد بررسي قرارگرفت و به تأييد و امضاء كنفدراسيون ‏صنعت ايران، انجمن مديران صنايع، مجتمع امور صنفي توزيعي خدماتي تهران، خانه ‏صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ايران، كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور، ‏كانون انجمنهاي صنفي كارگري ايران و كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي سطح ‏كشور رسيده است و پس از تأييد شوراي‌عالي كار كه از اجتماع مساوي نمايندگان ‏كارگران و كارفرمايان و دولت تشكيل مي‌شود در تاريخ 29/10/1381 به‌تصويب هيأت ‏محترم وزيران رسيده است. امعان نظر در مطالب بيان شده نشان از اين واقعيت دارد كه ‏سازمانهاي كارگري و كارفرمايي و ساير مجامع روابط كار كشور به‌ نمايندگي از سوي كارگران ‏و كارفرمايان در تمام مراحل تهيه و تنظيم، بررسي و تأييد آيين‌نامه مشاركت همه‌جانبه و ‏مؤثر داشته و با همكاري گروه نمايندگان دولت آيين‌نامه اجرائي كارگاههاي كوچك كمتر ‏از ده نفر پس از 12 سال به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است. بدين لحاظ ‏شكايت شاكي وجهي نداشته با توجه به استثناء كارگاههاي مورد نظر از شمول قانون كار ‏موارد انطباقي ايشان با مواد قانون كار غيرمرتبط مي‌باشد، لذا تقاضاي رد شكايت نامبرده ‏را دارد. ضمناً آيين‌نامه اجرائي موضوع ماده 191 قانون كار در زمينه موارد استثناء و ‏معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از شمول بعضي از مواد قانون كار در جلسه ‏مورخ 28/10/1384 هيأت محترم وزيران براي سه سال ديگر تمديد و به شماره ‏‏69902/ت34358هـ مورخ 1/11/1384 ثبت گرديده است. 2ـ در نامه سازمان مديريت و ‏برنامه‌ريزي آمده است: درخصوص شكوائيه آقاي محمد اديب‌نيا (مستثني‌شدن كارگاههاي ‏كوچك زير ده نفر از شمول قانون كار) نظر دفتر بخشي ذيربط (دفتر امور صنايع و معادن ‏سازمان متبوع) به شرح زير اعلام مي‌گردد، تصويب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ ‏‏7/11/1381 هيأت وزيران براساس ماده 191 قانون كار به‌تصويب رسيده است كه در آن ‏كارگاههاي كوچك از برخي مفاد قانون فوق‌الذكر مستثني شده‌اند، بنابراين ادعاي شاكي ‏كه موارد مذكور مطابق قانون كار نمي‌باشد، ادعاي صحيحي به نظر نمي‌رسد. چرا كه ‏قانونگذار اجازه مستثني كردن برخي از مواد قانون كار براي كارگاههاي كوچك را به دولت ‏داده است مضافاً اينكه مدت اجراي معافيت مذكور مطابق ماده 2 مصوبه مذكور 3 سال ‏است كه منقضي شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور ‏رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و ‏انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        الف ـ مفاد ماده يك آيين‌نامه مورد اعتراض در باب تعيين موارد استثناء و معافيت ‏كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر كارگر از شمول برخي از مقررات كار مبتني بر اختيار ‏مقرر در ماده 191 قانون كار است و مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده 191 قانون ‏كار مصوب 1369 « كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي‌توان برحسب مصلحت موقتاً ‏از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء ‏به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي‌عالي كار به تصويب هيأت‌وزيران ‏خواهد رسيد.» نظر به اينكه حكم مقنن مفيد حصر اختيار هيأت‌وزيران در مستثني كردن ‏كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر كارگر از شمول بعضي از مقررات قانون كار به مدت ‏موقت و برحسب مصلحت است و دلالتي بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به اين قبيل ‏كارگاههاي كوچك و كارگران آنها كه علي‌القاعده تابع شرايط قرارداد كار براساس تراضي ‏وتوافق طرفين (كارگر و كارفرما) است، ندارد. بنابراين مواد 2 و 3 در قسمت مورد اعتراض ‏خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً ‏به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت ‏اداري مصوب 1385 ابطال مي‌گردد. ‏




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد