آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه ‏شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 شوراي عالي مالياتي شماره هـ/83/286
 
     
     
        تاريخ: 19/1/1386
        شماره دادنامه: 3
        كلاسه پرونده: 83/286‏
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
        شاكي: آقاي محمد قديري
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 ‏شوراي عالي مالياتي.‏
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌است، با توجه به مواد 466، ‏‏468، 469 قانونگذار جهت تشخيص ابتداء و تاريخ شروع رابطه استيجاري دو فرض را ‏پيش‌بيني نموده‌است كه فرض اول براساس اصل آزادي اراده هنگامي است كه طرفين در ‏حين انعقاد قرارداد اجاره تاريخ شروع عقد را قيد مي‌نمايند. بديهي است خواه اين تاريخ با ‏تاريخ وقوع عقد يكي باشد يا تاريخ شروع اجاره موخر بر تاريخ وقوع عقد باشد بين آنان ‏معتبر است و در فرض دوم در صورت عدم تعيين تاريخ شروع اجاره قانونگذار شروع اجاره ‏را همان تاريخ وقوع عقد دانسته‌است كه كاملاً عقلاني مي‌باشد. از طرفي بنابر مقررات ‏فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و تصريح ماده 70 آن قانون ‏تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در سند رسمي براي ادارات معتبر است مگر مجعوليت ‏آن سند ثابت شود و حتي انكار مندرجات سند رسمي ممنوع و در صورتي كه منكر مامورين ‏دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهندشد و ماده72 آن قانون در مقام تاكيد بيان داشته ‏كليه معاملات راجعه به اموال غيرمنقول كه طبق مقررات راجع به ثبت‌شده نسبت به طرفين ‏و قائم‌مقام آنان و حتي اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهدبود. از آنجا كه ‏تنظيم و صدور اسناد رسمي در هر معامله‌اي مستلزم رعايت كليه تشريفات قانوني و اخذ ‏پاسخ استعلامات متعدد از مراجعي همچون دارائي شهرداري و تامين‌اجتماعي و..... مي‌باشد ‏كه غالباً تنظيم آن حداقل چندين ماه به طول مي‌انجامد كه در نتيجه تاريخ تنظيم و ‏صدور سند رسمي همواره مدتي پس از تاريخ وقوع عقد خواهدشد. متاسفانه اداره كل امور ‏اقتصادي و دارائي خراسان اقدام به استعلامي بي‌مورد نموده و از شوراي عالي مالياتي در ‏اجراي ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم درخواست نمود، كه بيان نمايند در اخذ ماليات ‏كدام تاريخ ملاك محاسبه قرار خواهدگرفت و شوراي عالي مالياتي نيز بنا به بخشنامه ‏غيرقانوني موضوع شكايت با توجيهي غلط و بي‌ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ‏ماده 1305 قانوني مدني دقيقاً برخلاف مواد 466، 468، 469 قانون مدني و مواد 70و 72 ‏قانون ثبت اسناد و املاك صرفاً تاريخ تنظيم سند رسمي را ملاك عمل و محاسبه مالياتي ‏دانسته است. از آنجا كه معتبر بودن تاريخ تنظيم سند رسمي نسبت به طرفين و اشخاص ‏ثالث مذكور در ماده1305 حكمي است كه قانونگذار به منظور تقويت اعتبار اسناد رسمي ‏نموده و هيچ‌گاه به مفهوم بي‌اعتباري مندرجات سند نبوده و اصولاً قانونگذار چنين منظوري ‏نداشته‌است. فلذا با عنايت به اينكه در اسناد رسمي اجاره تاريخ عقد صراحتاً قيد مي‌گردد، ‏بي اعتنائي به آن تاريخ و ملاك قراردادن تاريخ تنظيم سند اجاره جهت اخذ ماليات اجاره ‏ترجيح بلامرجع و برخلاف واقع‌است. اگر اين ادعا وجود داشته‌باشد كه بين ماده1305 و ‏مواد 70و 72 قانون ثبت اسناد از حيث مفهوم تعارضي وجود دارد بايد توجه داشت قانون ‏ثبت مصوب 1310 و مؤخر برقانون مدني است و از اين حيث ملاك عمل قانون مؤخر ‏است. با عنايت به شرح فوق اعمال بخشنامه مذكور مخالف قوانين موصوف بوده و ابطال ‏آن مورد استدعاست. مديركل دفتر حقوق سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت ‏مذكور طي نامه شماره 2290ـ212 مورخ 30/4/1384 ضمن ارسال تصوير نامه شماره ‏‏5939 ـ201 مورخ 4/8/1383 شوراي عالي مالياتي اعلام نموده‌است، نامه موضوع شكايت ‏در مقام پاسخگوئي به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 20/7/1377 اداره كل امور ‏اقتصادي و دارايي خراسان تهيه نموده، صرفاً جنبه ارشادي و مشورتي داشته الزام‌آور ‏نبوده‌است و بخشنامه تلقي نمي‌شود. از اين رو شكايت نسبت به آن قابليت طرح و رسيدگي ‏را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نخواهدداشت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ‏در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس ‏از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.‏

رأي هيأت عمومي

        به صراحت صدر ماده 468 قانون مدني، مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود كه بين ‏طرفين مقرر شده‌است و مطابق ماده70 قانون ثبت اسناد و املاك كشور سندي كه ‏مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن ‏معتبر خواهدبود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوق‌الذكر و اينكه اعتبار ‏تاريخ تنظيم سند به شرح ماده1305 قانون مدني نافي اعتبار آثار مترتب بر ساير ‏مندرجات سند رسمي از جمله تاريخ شروع مدت اجاره مقرر بين طرفين نيست، بنابراين ‏اطلاق بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 رئيس شوراي عالي مالياتي كه ‏منحصراً مفهم تاكيد بر اعتبار تاريخ تنظيم سند رسمي حتي در صورت تفاوت آن با تاريخ ‏شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند يك ماده ‏‏419و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌شود.‏




  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني