آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 273 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداري و استخدامي کشور شماره هـ/85/224
 
     
     
        تاريخ: 24/4/1386
        شماره دادنامه: 273
        كلاسه پرونده: 85/224
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي محمد نوراني.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداري و استخدامي کشور.
        مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370، دستورالعمل اجرايي تدوين و در مورخه 22/10/1370 به تصويب هيأت وزيران رسيده و سپس ابلاغ و اجراء گرديده است. در قانون مذکور و آيين‎نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران، براي تدوين و تغيير آيين‎نامه اجرايي ماده 8 قانون نظام هماهنگ، اختياراتي و مسئوليتي به سازمان امور اداري و استخدامي کشور واگذار نگرديده است، لذا اقدام سازمان امور اداري و استخدامي کشور در صدور بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن سازمان بوده و ابطال آن مورد استدعا مي‎باشد. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور طي نامه شماره76441/1604 مورخ 9/7/1385 اعلام نموده‎اند، براساس ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي، آيين‎نامه‎هاي اجرائي قانون فوق‎الذکر بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سابق) گذاشته شده و بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 صادره در راستاي اجراي وظايف قانوني سازمان مزبور، مطابق با اصل 138 قانون اساسي کشور صادر شده است، بنابه مراتب فوق اين سازمان در صدور بخشنامه مذکور مرتکب تخلفي نگرديده و صحيحاً آن را صادر نموده و شاکي بلاوجه تقاضاي ابطال آن را نموده است. هيأت عمومي ديوان‎ عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        همانطور که در دادنامه شماره 464 مورخ 22/9/1383 هيأت عمومي ديوان نيز تصريح شده است، قانونگذار به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده مزبور را منوط و مشروط به داشتن مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري و مدارک همتراز از لحاظ استخدامي و اشتغال به کار در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون مذکور اعلام داشته است. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 معاون برنامه‎ريزي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که به شرح آن با وضع قاعده آمره و تعيين شرايطي جز آنچه مقنن مقرر داشته دايره شمول قانون را مضييق ساخته است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد